خبراء: بعض الشركات استغلتها لدفع السهم للصعود

ضوابط تجزئة الأسهم.. إيجابية لكنها تأخرت قليلاً!!

بعدما اصبحت "تجزئة" القيمة الاسمية للاسهم "ظاهرة" وصلت الي مرحلة الخطورة علي السوق تدخلت هيئة سوق المال لوضع حدود لها عبر مجموعة من الضوابط تضمنها قرار مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال بتحديد ضوابط تجزئة القيمة الاسمية لاسهم الشركات المقيدة.
تقوم الضوابط علي اربع مواد اساسية لتنظيم عملية التجزئة يجب اتباعها تلتزم كل شركة مقيدة بالبورصة قبل تجزئة قبل القيمة الاسمية للسهم بإخطار البورصة والهيئة العامة لسوق المال بمحضر مجلس ادارة الشركة المتضمن قرار المجلس بالموافقة علي الدعوة للجمعية العامة للشركة لتنفيذ التجزئة واسبابها ومبرراتها.
تقوم البورصة بعد ذلك بنشر قرار مجلس ادارة الشركة بالموافقة علي الدعوة للجمعية للتجزئة علي شاشات التداول بالبورصة موضحا التفاصيل وانه جار العرض علي الهيئة للحصول علي موافقتها المسبقة علي المضي في الاجراءات ويوقف التداول علي اسهم الشركة لمدة ساعة من النشر..
تضمن قرار الهيئة العامة لسوق المال ايضاً قيامها بدراسة اسباب ومبررات التجزئة علي ان تصدر كتاباً للشركة بالموافقة علي السير في اجراءات الدعوة للجمعية للتجزئة او برفضها في ضوء تأثير التجزئة علي حقوق المساهمين والمتعاملين واستقرار التداول بالبورصة ولا يجوز الاستمرار في اجراءات التجزئة في حال اعتراض الهيئة.
اكد ان علي الشركة ان تخطر البورصة فورا بقرار الهيئة سواء بالرفض او القبول.
كما ان عليها ان تلتزم بالدعوة بعقد للجمعية العمومية خلال 15 يوماً من صدورموافقة الهيئة مع اخطار الهيئة والبورصة بالدعوة للجمعية مرفقا بها مبررات التجزئة.
من جانبهم، يري خبراء السوق ان توقيت الضوابط الجديدة جاء في وقته المناسب تماما بعدما اصبحت عمليات التجزئة لاسهم عبارة عن "موضة" افسح الطريق امام عدد من الاسهم ان تصل الي مستويات سعرية عالية خاصة تلك التي بلا اساس مالي جيد ولا تعبر نتائج اعمالها عن حقيقة تحركات اسهمها.
اجمعوا علي ان ذلك ينذز بخطورة علي السوق خاصة ان هذه الظاهرة امتدت لاكثر من خمسة اشهر كان لابد ان تتدخل الهيئة العامة لسوق المال لمواجهة الظاهرة وان تكون هناك اسباب ومبررات حقيقية لتجزئة السهم وليس مجرد "ركوب الموجة" بأسباب وبدون اسباب مطالبين بضرورة وضع المزيد من الضوابط قبل "التجزئة".
وقت مناسب
اكد محمود شعبان رئيس مجلس ادارة شركة الجذور لتداول الاوراق المالية ان الضوابط التي تم وضعها مؤخراً بمعرفة الهيئة العامة لسوق المال بشأن تجزئة القيمة الاسمية لاسهم الشركات المقيدة جاءت في وقتها المناسب تماما بضورة ملزمة للشركات التي ترغب في تجزئة اسهمها خاصة بعدما اصبحت ظاهرة امتد تأثيرها السلبي علي السوق خلال الشهور الخمسة الماضية التي ازدادت حدتها.
اضاف انه لولا تدخل مجلس ادارة الهيئة العامة لسوق المال في الوقت الحالي بوضع مثل هذه الضوابط لاصبح الامر اكثر تعقيدا واكثر خطورة علي السوق وعلي المتعاملين.
اكد ان السوق كان في حاجة الي تدخل فعلي خاصة بعد ان اصبحت الظاهرة مجرد "موضة" ادت الي تضخم الاسعار بطريقة تنذر بالخطر وكان لابد من وقفة لتقليل الاثر الضار الذي سببته هذه الظاهرة ومحاولة لمنع انفلات اسعار الاسهم..
اضاف أنه لابد ايضا من وجود رقابة جيدة لهذه الشركات التي ترغب في تجزئة القيمة الاسمية لاسهمها كان من الضروري ان تقوم هذه الشركات بالافصاح عن الاخبار الجوهرية الخاصة بها وقوائمها المالية حتي يتعرف المستثمرون علي الحقيقة كاملة لمعرفة حقيقة اداء هذه الشركات.
.. اضافة الي شرح واف من جانب الشركة بخصوص مشاريعها وخططها المستقبلية.
طالب بوضع عدة معايير وضوابط اخري بهذا الشأن للاسهم الا تقل القيمة الاسمية لها عن خمسة جنيهات بشرط الا يقل مضاعف ربحية الاسهم عن 10 مرات لضمان سلامة عملية التجزئة وتحقيقها الهدف المنشود والمرجو من عملية تجزئة القيمة الاسمية لاسهم الشركات.
اشار لابد ان يكون نصيب السهم من الربح أعلي من الفوائد البنكية المعلنة حتي نتأكد ان المركز المالي للشركة جيد وقيمته الاسمية جيدة وبخلاف هذه الضوابط والشروط فلا يحق للشركة ان تجزئ القيمة الاسمية لها.
اشار الي أنه الشركات التي لا تحقق ارباحا ونموا ملحوظا من المفترض ألا يكون لها الحق في التجزئة وتدخل الهيئة العامة لسوق المال لم يكن متأخرا كما يعتقد البعض وانما في وقته المناسب.
اضاف أنه من الضروري علي اعضاء مجالس ادارات الشركات التي تقدم علي تجزئة القيمة الاسمية لاسهمها الا يحق لهم ان يتعاملوا علي اسهمهم لمدة عام من بداية التجزئة لانهم بذلك سيصبحون اصحاب مصلحة من اجل توفير الشفافية المطلوبة.