محكمة جنايات المنصورة تحكم بالسجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، على 3 موظفين بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الدقهلية وعزلهم من الوظيفة لاختلاسهم مبلغ 6 ملايين و650 ألف جنيه مع رد المبلغ المختلس

قضت محكمة جنايات المنصورة، بالسجن المشدد من 5 إلى 7 سنوات، على 3 موظفين بمركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الدقهلية، وعزلهم من الوظيفة لاختلاسهم مبلغ 6 ملايين و650 ألف جنيه، مع رد المبلغ المختلس، وغرامة مماثلة لقيمة الاختلاس، والحبس سنة مع الإيقاف لموظفة مؤقتة.
صدر الحكم برئاسة المستشار بهاء الدين المري، وعضوية المستارين سعيد السمادوني، ومحمد شعبان، ومحمد الشافعي، وسكرتارية محمود عبدالرازق، وبحضور وكيل النائب العام محمد إبراهيم عابد.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمتين «أميرة. ي. ي»، 43 سنة، مديرة مركز شبكات المرافق بالدقهلية، و«رشا.م. أ»، 49 سنة، مندوب تحصيل خزينة المركز، لقيامهما باختلاس مبلغ قدره «5،650,650.80» جنيه، قيمة رسوم عدد 1909 شهادات إحداثيات تم تحصيلها من المواطنين، وعدم تسديدها بخزينة مركز معلومات شبكات المرافق بمحافظة الدقهلية.
كما قضت المحكمة بإلزامهما برد قيمة المبلغ المختلس ودفع غرامة مماثلة لنفس القيمة وعزلهما من وظيفتيهما.
وقضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات للمتهم الثالث «أحمد. ر» 45 سنة، حارس أمن بمركز معلومات شبكات المرافق مع العزل من وظيفته، وبمعاقبة المتهمة الرابعة «رشا. خ» 43 سنة بكالوريوس زراعة، وتعمل مؤقته بالمركز، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات.
كانت نيابة استئناف المنصورة أحالت المتهمين الأربعة إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس مبالغ مالية تتخطى 5 ملايين و650 ألف جنيه من الأموال العامة الخاصة بتحصيل رسوم 1909 شهادات إحداثيات دون توريدها للخزينة، واستخدمت المتهمتان الأولى والثانية قسائم سداد مزورة عليها أختام رسمية حصلتا عليها بدون وجه حق.
وكشفت التحقيقات أن المتهمتين الثانية والرابعة اشتركتا مع المتهمة الأولى في واقعة الاختلاس والتزوير بطريقَي الاتفاق والمساعدة، إذ قامت الثانية بإسناد اختصاصات إصدار الشهادات للمتهمة الأولى بشكل يخالف اللوائح، فيما تداخلت المتهمة الرابعة في وظيفة حكومية دون صفة رسمية، وساعدت في استكمال مستندات المواطنين لتغطية عملية الاختلاس.
وأشارت التحقيقات أيضًا إلى أن المتهم الثالث وهو حارس أمن بالمركز، ساعد في الاستيلاء على دفاتر ومستندات رسمية لإخفاء جريمة الاختلاس، وتم توجيه اتهامات بالتزوير في محررات رسمية، واستعمالها، والإضرار العمدي بالمال العام.
وأكدت التحقيقات أن المتهمة الثانية اتفقت مع المتهم الرابع فرد الأمن على فصل الكهرباء عن المركز لفصل كاميرات المراقبة وقامت بمعاونته بالاستيلاء على المستندات الخاصة بالمركز والتى تثبت تورطها في عمليات الاختلاس وبعد تشكيل فريق من جهات متخصصة في التحقيق لفحص الكاميرت أمكن استرجاع 141 مقطعا مصورا لعمليات دخول المتهمة وفرد الأمن ومساعدتها في اختلاس الأموال حيث تبين أن الكاميرات كانت تقوم بالتسجيل والتصوير أثناء انقطاع الكهرباء لوجود بطاريات احتياطية بها.
وقررت النيابة حبس المتهمين وإحالتهم للمحكمة الجنائية محبوسين في القضية رقم 23661 لسنة 2024 جنايات أول المنصورة، والمقيدة برقم 5450 لسنة 2024 كلي جنوب المنصورة، وخلال تداول الجلسات استمعت هيئة المحكمة لأعضاء اللجان الفنية وأعضاء الجهات الرقابية في واقعة الاختلاس والتزوير والاستنيلاء على المستندات كما ناقشت التقارير الفنية واستمعت لمرافعات الدفاع والنيابة العامة حيث صدر الحكم السابق بعد تقديم أدلة الثبوت.
المصدر: وسائل اعلام مصرية