قالت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية، إن التكنولوجيا المالية تؤثر على التنمية المستدامة بمختلف أبعادها، موضحة أن لها آثارًا متعددة من خلال تبسيط المعاملات المالية، أو ما يعرف بالشمول المالي. وأوضحت السعيد، خلال كلمتها في المؤتمر السنوي لمعهد التخطيط القومي، الذي جاء تحت عنوان «الابتكار والتنمية المستدامة»، أن المعاملات المالية لم تكن في السابق بهذه السهولة أو البساطة، لكن التطورات التقنية والإجرائية الأخيرة أتاحت لفئات واسعة الدخول إلى السوق المالية. وأضافت أن التكنولوجيا المالية ترتبط بشكل وثيق بالشركات الناشئة من خلال توفير التمويلات بشكل كبير، مما يدعم ريادة الأعمال في المجتمع، وينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأشارت إلى أن شركات التكنولوجيا المالية ارتفعت بنسبة 5.5% بداية من عام 2018 حتى نهاية 2024، نتيجة الشمول المالي للدولة. جاء ذلك بحضور ومشاركة بكلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة المعهد، إلى جانب نخبة من متخذي القرار وصانعي السياسات، والشخصيات العامة، وعدد من الخبراء المتخصصين والأكاديميين من مختلف الوزارات والهيئات والجامعات المصرية.