أسفرت النتائج الرسمية لانتخابات مجلس إدارة البورصة المصرية عن فوز رانيا يعقوب، رئيسة مجلس إدارة شركة «ثري واي لتداول الأوراق المالية»، بالمركز الأول في فئة الشركات العاملة بالأوراق المالية، بعدما حصلت على نحو 90 صوتًا، متقدمة على أحمد أبوالسعد، العضو المنتدب لشركة «أزيموت مصر لإدارة الأصول»، والذي حصل على 78 صوتًا من غير السمسرة، وشوكت المراغي، العضو المنتدب لشركة «بلتون لتداول الأوراق المالية» والذي حلّ ثانيًا ب 75 صوتًا، تعد رانيا يعقوب أول سيدة في تاريخ البورصة تفوز بعضوية مجلس الإدارة لدورتين متتاليتين (2021–2025 ثم 2025–2029)، وتتمتع بخبرة تفوق 22 عامًا في نشاط الوساطة، إلى جانب عضويتها في اللجنة الاستشارية لهيئة الرقابة المالية، ودورها البارز في دعم الشمول المالي وتمكين المرأة في القطاع المالي والاستثماري. فيما جاء أحمد أبوالسعد في المركز الثاني، وهو يشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة «أزيموت مصر» لإدارة الأصول، ويشرف كذلك على أنشطة المجموعة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. يتمتع أبوالسعد بخبرة تزيد على 26 عامًا، وشغل سابقًا رئاسة الجمعية المصرية للمحللين الماليين والجمعية المصرية لإدارة الاستثمار. أما شوكت المراغي، الذي حصد ثالث أعلى الأصوات، فيشغل منصب العضو المنتدب لشركة «بلتون لتداول الأوراق المالية»، ويُعد من أبرز قيادات القطاع بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في الوساطة والاستثمار المؤسسي. قدم المراغي برنامجًا انتخابيًا يستهدف تعميق السوق، وتفعيل أدوات مالية جديدة كالمشتقات وصناديق الكربون، بالإضافة إلى تطوير بيئة التداول الرقمي. بهذه النتائج، يكتمل تشكيل المقاعد الثلاثة المخصصة لفئة الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية، والتي شهدت تنافسًا بين تسعة مرشحين، وسط قواعد تنظيمية تلزم بتمثيل فئوي عادل بين شركات السمسرة والشركات غير العاملة في السمسرة. يُذكر أن داليا السواح، العضو المنتدب لشركة المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، كانت قد حسمت مقعد الشركات المقيدة ببورصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالتزكية، فيما تتواصل أعمال اعتماد نتيجة المقعد المخصص للشركات المقيدة بالسوق الرئيسي بين المرشحين هاشم السيد وإسلام نجيب. ومن المنتظر أن يُعلَن التشكيل النهائي لمجلس الإدارة الجديد خلال ساعات، ليبدأ مهامه في إدارة دفة البورصة المصرية خلال الدورة 2025–2029، وسط آمال واسعة بدور أكثر فاعلية في تعميق السوق، وجذب الاستثمارات، وتحديث البنية التكنولوجية للتداول.