قدم الدكتور حسام بدراوي، المفكر السياسي ومستشار الحوار الوطني لرؤية مصر 2030، تشخيصا لأبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري، مؤكدا أن المسار الاقتصادي يرتبط بمدى قدرته على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية اللازمة لخلق 1.2 مليون فرصة عمل سنويا، بحسب بيانات الحكومة. ورأى خلال مقابلة مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج «آخر النهار» أن الاستثمار المصري «يعاني من منظومة ضرائب تتسم بظلم شديد جدًا حتى بعد التعديلات الأخيرة»، متابعا: «أنا أرفع القبعة لوزير المالية الدكتور أحمد كوجك، لشجاعته وقدرته على المواجهة؛ لكن المنظومة مليئة بيروقراطية مرعبة تستطيع إيقاف أي شيء». وأوضح أن المستثمر الأجنبي يبحث عن بيئة مستقرة وواضحة لعشر سنوات مقبلة خالية من البيروقراطية وتضمن له حرية نقل أرباحه إلى أي مكان، لافتا إلى وصول حجم استثمارات القطاع الخاص في 2010 إلى حوالي 65% من حجم الاقتصاد مقارنة بحوالي 30% في الوقت الحالي. واعتبر أن تكلفة التمويل البنكي للمشروعات التي تصل سعر فائدة إلى 25%؛ لا يمكن أن تسمح بتنمية القطاع الخاص، متسائلا: «ما هو المشروع الذي سيربح أكثر من 25% يودعهم في البنك أفضل من الاستثمار». وتجدر الإشارة إلى إطلاق الحكومة في فبراير 2025، حزمة من الإصلاحات الضريبية والتي هدفت إلى تحديث المنظومة الضريبية وتحسين مناخ الاستثمار، ركزت على ثلاثة محاور رئيسية؛ أولها، دمج الاقتصاد غير الرسمي عبر منح الممولين غير المسجلين فرصة لتسوية أوضاعهم مع إعفائهم من الغرامات، بالإضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطبيق منظومة ضريبية مُبسطة وشرائح مخفضة تبدأ من 0.4%، إلى جانب تحسين الإجراءات الضريبية لتقليل النزاعات، وأبرزها وضع سقف لغرامات التأخير.