2024 مكتسبات رغم الأزمات| تيسيرات.. حوافز حقيقية.. وتحسين مناخ الأعمال

مستثمرون: القيادة السياسية حريصة على دعم القطاع الخاص

اكد ممثلو مجتمع الاعمال ومنظماته أن عام 2024 شهد العديد من الإجراءات والتيسيرات والحوافز التي تعد مكتسبات مهمة استهدفت مساندة ودعم القطاع الخاص والمستثمرين للقيام بدور اكبر فى التنمية الاقتصادية وتحقيق انطلاقة للاقتصاد القومى تتمثل فى زيادة الاستثمار والإنتاج والتصدير، وأجمعوا على أن هذه المكتسبات تؤكد أن الحكومة جادة فى فتح آفاق جديده للمستثمرين وتحسين مناخ الاعمال لجذب رءوس أموال محلية وعربية واجنبية للعمل بمصر.
◄ تقنين غلق المنشآت الصناعية ساهم فى طمأنة المستثمرين
◄ التيسيرات الضريبية «قبلة الحياة» ل80٪ من المشروعات
◄ قطاع الصناعة ينتفض.. والوزير «كلمة السر»
■ كتبت: فاتن عبدالرازق
الدكتور يسرى الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، اكد انه رغم التحديات الصعبة التى يشهدها العالم فقد شهد عام 2024 تحقيق العديد من المكتسبات للقطاع الخاص المصرى فى مقدمتها استقرار سعر الصرف بين الجنيه والدولار الأمر الذى أدى الى استقرار تكاليف الإنتاج كما ساهمت السياسات الضريبية وحزمة الحوافز التى أصدرها احمد كوجك وزير المالية فى علاج التشوهات الضريبية وتقديم المزيد من الإعفاءات والمصالحات على النزاعات الضريبية لتقليل العبء الضريبى على الشركات وتحفيز النمو الاقتصادى.
◄ أهم المكاسب
وأضاف «الشرقاوى» أن التعديل الهيكلى الذى اقرته الحكومة بضم وزارة التجارة الخارجية لوزارة الاستثمار وفصلها عن وزارة الصناعة يعد أحد أهم المكاسب للقطاع الخاص من ناحيتين؛ الأولى تطبيق ما جاء فى وثيقة ملكية الدولة، والثانية توسيع نسب مشاركة القطاع الخاص فى الاقتصاد القومي، كما ان ضم صندوق مصر السيادي لوزارة الاستثمار هو توجه صحيح لتحسين بيئة الاعمال والاستثمار.
وأشار الى أن مجتمع الاعمال شهد خلال عام 2024 نقلة نوعية تعد من اكبر المكتسبات فى قطاعى النقل والصناعة بتولى الفريق اول كامل الوزير ملف الحقيبتين حيث ساهم خلال أقل من شهر فى علاج مشاكل الحصول على أراض للاستثمار الصناعى كما قام بتدشين خريطة للاستثمار الصناعى تعرض كافة الفرص الاستثمارية بمختلف المحافظات فى محاولة جادة للترويج وجذب المستثمرين والقضاء على البيروقراطية، ومن بين المكتسبات أيضا عدم غلق أى منشأة صناعية الا بتصديق رئيس مجلس الوزراء مما ساهم فى استقرار المجتمع الصناعى وبث الطمأنينة لدى المستثمرين، كما كان لمساندة الحكومة ودعمها لتواجد القطاع الخاص فى الملف الافريقى من خلال استراتيجية وطنية اثره البالغ على تشجيع منظمات الاعمال لدعم علاقات التعاون الاقتصادى وتنمية التجارة بين مصر ودول القاره الافريقية فى عام 2024 بنسبة زيادة بلغت 20% عن العام السابق عليه.
من جانبه أكد المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين ان تقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى لدور القطاع الخاص المصرى وتأكيده على قيادته للتنمية خلال الفترة القادمة هو من ابرز مكتسبات مجتمع الاعمال خلال عام 2024 حيث أعطت الدولة اولوية كبيرة لقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة الى جانب الاستعانة بوزراء مشهود لهم بالكفاءة والشفافية والنشاط فى مقدمتهم الفريق اول كامل الوزير لقيادة ملفى النقل والصناعة، ولفت الى أهمية مبادرة ال50 مليار دولار لقطاع السياحة لتمويل إقامة الغرف الفندقية بهدف تنشيط السياحة وجذب اعداد جديدة من السياح مع تعزيز مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لخدمة الأهداف القومية والاستراتيجية لمصر فى قطاع السياحة الذى يمثل أحد أهم روافد وعائدات الدولة الدولارية.
◄ مساندة القطاع الخاص
وأوضح «عيسى» ان الرئيس السيسى يؤكد دائما أن الدولة حريصة على مساندة القطاع الخاص ليلعب دورا أكبر فى التنمية الاقتصادية وأن الحكومة تنفذ فى سبيل تحقيق ذلك العديد من السياسات ومنها إصدار وثيقه سياسة ملكية الدولة تحقيقا للعدالة والفرص المتكافئة للجميع، كذلك إصدار المجلس الأعلى للاستثمار 22 قراراً لدعم وتحفيز المستثمرين العاملين فى الأنشطة الاقتصادية المختلفة كان واحدا من أهم المكتسبات لقطاع الأعمال.
وأكدت الدكتورة عبير عصام عضو مجلس إدارة اتحاد جمعيات المستثمرين ورئيس المجلس العربى لسيدات الأعمال، أن إقرار الدولة لحزمة الحوافز الضريبية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة شريحة المستفيدين لمن يصل حجم أعمالهم الى 15 مليون جنيه يعد بمثابة قُبلة الحياة التى قدمتها الدولة لنحو 80% من مشروعات القطاع الخاص، كما جاء تشكيل الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء لأول مجموعة وزارية لريادة الأعمال فى مصر من اهم مكتسبات عام 2024؛ حيث استهدفت هذه الإجراءات تعزيز قدرة الشركات الناشئة ورواد الأعمال وبالتالى تحقيق نمو اقتصادى مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة ويساهم فى توفير فرص عمل كثيفة ومناسبة، وأوضحت ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدورها فى تعزيز النمو والدخول فى صناعات جديدة تشارك فى زيادة الناتج المحلى الاجمالى للبلاد، كما انه وطبقا لإحصائيات وزارة التخطيط فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر توفر 75% من فرص العمل وتساهم بنحو 80% من الناتج المحلى الإجمالى كما يقدر عددها بنحو 2 مليون و45 الف مشروع لهذا تمثل أولوية وأهمية أولى للدولة.
◄ الحلول المناسبة
من جانبه أكد المهندس عمرو فتوح رئيس لجنة ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الاعمال، الأهمية القصوى لما قامت به الحكومة من الاستماع للقطاع الخاص وتحاورها معه بشفافية حول التحديات الاقتصادية والمشاكل التى تواجه القطاع الخاص، وكذلك الاستماع الى المقترحات والرؤى لكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها من واقع الخبرة العملية للمستثمرين على ارض الواقع.
أضاف ان الاستعانة بقيادات وكفاءات فى اهم الوزارات بالقطاع الاقتصادى يعد من وجهة نظرى اهم مكتسبات عام 2024 حيث عانت الكثير من القطاعات الاقتصادية وفى مقدمتها الصناعة من العديد من المشاكل فى غياب التحاور وابداء المقترحات لإعداد القرارات المؤثرة فى مناخ الاعمال والتصنيع، وأكد «فتوح» ان من اهم مكتسبات القطاع الخاص خلال عام 2024 استجابة القيادة السياسية لأهم مطالب النهوض بالصناعة المحلية خاصة فيما يتعلق بتوطين الصناعات المغذية للصناعات الكبرى التى تساهم فى توفير مستلزمات الإنتاج والخامات للصناعات الكبرى بديلا عن الاستيراد؛ مما يحد من استخدام النقد الاجنبي، وأشار الى أهمية التوجه خلال الفترة القادمة لتشجيع إقامة الصناعات التكاملية على النحو الذى يلبى احتياجات المصنعين فى السوق المصرية للحد من توقف بعض المصانع التى تعتمد على خامات ومدخلات وصناعات مغذية بسيطة لا يمكن استيرادها، وأشاد بتوجه الدولة لتشجيع رواد الأعمال على الاستثمار فى الصناعات المغذية لزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطنى من الإنتاج وتوفير فرص العمل.
◄ البورصة المصرية .. صعود قياسي
■ كتب: محمد صابر
شهدت البورصة المصرية صعوداً قياسياً خلال عام 2024 وارتفع رأس المال السوقى بنسبة 26% ليغلق عند مستوى 2,165 تريليون جنيه مقارنة بمستوى 1,72 تريليون جنيه فى بداية العام بزيادة بلغت 446 مليار جنيه.
◄ السيارات.. حلبة سباقات
جاء ملف السيارات خلال عام 2024 على قائمة أولويات عمل مجموعة من الوزارات المعنية، وشهد رئيس الوزراء عددا من الاجتماعات واللقاءات والاتفاقيات فى هذا الشأن، فى إطار التواصل المستمر من الصناع وجذب وتشجيع الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وشهد السوق تنوعا فى السيارات والمركبات المصنعة محليًا.
■ ريهام الهواري
◄ «التموين»: دعم لا يتوقف
■ كتب: إبراهيم عامر
إنجازات عديدة شهدها قطاع التموين خلال العام الحالى، حيث تم زيادة الدعم المخصص للسلع التموينية والخبز الذى يتم توزيعه من خلال منظومة البطاقات التموينية من 30 مليار جنيه ليصل إلى حوالى 134 مليار جنيه سنويا، للتيسير على المواطنين وزيادة مظلة الحماية الاجتماعية من خلال مساعدتهم فى الحصول على نسبة من احتياجاتهم من خلال منظومة الدعم, واستمرار العمل بالبطاقات التموينية, واستمرار العمل بمنظومة البطاقات, والتى زاد عددها إلى 24 مليون بطاقة, ويستفيد منها حوالى 61 مليون مواطن من دعم السلع التموينية وحوالى 70 مليون مواطن يستفيدون من دعم الخبز.
وقال د.شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية, إنه تم زيادة مخصصات الدعم وزيادة الحماية الاجتماعية للمواطنين, مما ساهم فى قدرة المواطنين على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية وما تبعها من ارتفاعات كبيرة فى اسعار السلع فى البورصات العالمية, مؤكدا أن الدولة تحملت زيادة الدعم لضمان استفادة المواطن بالدعم المخصص للخبز, حيث يتم صرف حصة من الخبز 5 أرغفة للمواطن بسعر 20 قرشًا للرغيف, وتتحمل الدوالة 95 قرشا فى الرغيف, ويتم إنتاج 270 مليون رغيف يوميا.
وبالنسبة للسلع فإن المواطن حصته الشهرية من السلع بما يعادل 50 جنيهًا للفرد, وأكد وزير التموين أنه يتم صرف السلع التموينية من خلال 40 ألف منفذ ومحل بقالة، حيث يتم يوميا طرح 15 ألف طن من السلع لتوزيعها على منظومة البطاقات التموينية, قيمتها تصل إلى 3 مليارات جنيه شهريا, منها 4 آلاف طن سكر و3 آلاف طن زيت وألفا طن أرز وألف طن مكرونة, بالإضافة إلى 32 سلعة يتم توزيعها.
كما أكد الوزير أنه تم تحديد كمية السلع الأساسية التى يتم صرفها على بطاقات التموين، حيث يتم صرف زجاجة زيت لكل فرد على بطاقة التموين وبحد أقصى 4 زجاجات زيت وصرف كيلو سكر لكل فرد وبحد أقصى 6 كيلو سكر على البطاقة, على أن يتم صرف باقى مستحقات الدعم للمواطنين من قائمة سلع المنظومة التموينية التى يصل عددها إلى 30 سلعة.
وتضمنت الإنجازات تخصيص أرصدة استراتيجية من السلع فى المحافظات وتحويل مصر إلى مركز إقليمى لتوفير السلع محليا وللدول المحيطة, وبما يساعد على زيادة الأرصدة الاستراتيجية من السلع لتصل إلى مدة تتراوح بين 8 و 9 أشهر بدلًا من 4 أشهر, كما ساعد على تحسين منظومة الإنتاج وتوزيع السلع, حيث تم إجراء مناقصات لاستيراد حوالى مليون طن سكر، وحوالى 4 ملايين طن قمح, وحوالى 500 ألف طن زيت وحوالى 300 ألف طن أرز, خلال الأشهر الماضية, مما ساعد على زيادة الاحتياطى.. وقال إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك، إنه لضبط الأسواق والتخفيف عن المواطنين تم خلال الأشهر الماضية تنفيذ مبادرات لخفض الأسعار, تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء برئاسة د.مصطفى مدبولى, وعلى رأسها ؟أسواق اليوم الواحد, التى بدأ تنفيذها فى 18 محافظة من خلال تنظيم حوالى 60 سوقًا, كما تم تنفيذ مبادرة بمشاركة حوالى 10 آلاف فرع منها حوالى 7 آلاف فرع ومنفذ بالقطاع الخاص والسلاسل التجارية و3 آلاف من فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التابعة لشركات الجملة والمجمعات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية, التى تتضمن المجموعات السبعة للسلع المخفضة بما يتراوح بين 10% و25%, والتى تتضمن السكر والأرز والزيت والمكرونة والفول والعدس ومنتجات الألبان, بالإضافة إلى الدواجن, ويتم الرقابة عليها من خلال اللجان الرئيسية والفرعية بالمحافظات لمواجهة الارتفاع العشوائى فى أسعار بعض السلع, حيت تم تحرير حوالى 500 ألف محضر خلال عام فى كل المجالات والسلع.
◄ اقرأ أيضًا | المشاط: 987 مليار جنيه استثمارات مستهدفة للقطاع الخاص خلال العام المالي الجاري
◄ «البترول والغاز.. الإنجاز والطموح»
■ كتب: السيد شكري - إعداد أحمد زكريا
◄ الضرائب.. صفحة جديدة مع المستثمرين
لأول مرة نظام ضريبى متكامل ومبسط ومحفز لصغار ومتوسطى الممولين حتى 15 مليون جنيه سنوياً .
الإعفاء من ضرائب «الأرباح الرأسمالية» و«توزيعات الأرباح» و«الدمغة» ورسوم الشهر والتوثيق للمنضمين.
أول فحص ضريبى بعد 5 أعوام.. وتقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور على إقرار التسوية السنوية .
التيسيرات الجديدة تشمل كل الأوعية الضريبية «الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم تنمية موارد الدولة».
الإعفاء من تطبيق نظام الخصم أو الدفعات المقدمة.. وأربعة إقرارات فقط للقيمة المضافة خلال العام .
مصلحة الضرائب لن تطالب كل من يبادر بالتسجيل بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة .
منظومة المقاصة المركزية تسمح للممولين بالتسويات الإلكترونية بين مستحقاتهم ومديونياتهم لدى الحكومة .
لأول مرة حد أقصى لغرامات التأخير
لا يتجاوز أصل الضريبة .
السماح بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية من عام 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات المقررة .
مضاعفة حد الالتزام بتقديم دراسة تسعير المعاملات بين «الأشخاص المرتبطة» لتصبح 30 مليون جنيه سنويًا .
سرعة رد ضريبة القيمة المضافة ومضاعفة عدد المستفيدين إلى أربعة أمثال سنويًا .
لأول مرة تشكيل مجلس استشارى لتوحيد الفتاوى الضريبية .
إصدار أدلة مرجعية بالمبادئ المستقرة ونشرها
فى إطار بناء الوعى الضريبى .
لأول مرة وحدة دائمة للرأى المسبق لإعداد البحوث الضريبية ومراجعتها واعتمادها وتوضيح الآثار الضريبية المستقبلية .
دور أكثر فاعلية لوحدة دعم المستثمرين وفقًا
لأفضل الممارسات الدولية .
إلغاء الإقرارات غير المؤيدة مستنديًا«مرحليًا» للأشخاص الاعتبارية لعام 2025 وللأفراد 2026.
التوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز والمناطق والمأموريات الضريبية لتخفيف الأعباء عن الممولين .
اعتبار الإقرار «ربط ذاتى» وخضوع نسبة من الممولين للفحص الضريبى بشكل سنوى .
توحيد ونشر قواعد وآليات الفحص الضريبى طبقًا للنشاط بكل المراكز والمناطق والمأموريات .
جهات محايدة لقياس مدى رضاء الممولين عن الخدمات الضريبية .
تحديث الموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب وتزويده بالتشريعات والتعليمات والكتب الدورية .
أدلة إرشادية تتضمن حقوق وواجبات المستثمرين والحوافز والتسهيلات الواردة بالقوانين الضريبية .
بوابة إلكترونية متطورة لشكاوى الممولين.. مع الالتزام الكامل بالتعامل السريع معها.
حزمة التسهيلات يتم تنفيذها كاملة خلال العام المالى الحالى .
لن تطالب مصلحة الضرائب كل من يبادر بالتسجيل بأى مستحقات ضريبية عن الفترات السابقة.
◄ رأس الحكمة أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر
■ كتب: مصطفى علي
◄ الصناعة.. إزالة كل العقبات
شهد ملف الصناعة خلال العام الحالى اهتمامًا كبيرًا من قبل الدولة، حيث تم التأكيد على أن الصناعة هى قاطرة التنمية، وأن الاهتمام والنهوض بها أول الطريق نحو اقتصاد قوى للدولة.
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن قطاع الصناعة أحد الملفات التى توليها الدولة اهتماماً كبيراً فى ظل التغيرات الدولية والإقليمية التى يمر بها العالم، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالعمل فوراً على إزالة جميع التحديات التى تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة مع القطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية فى إطار تحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى.
وأضاف أنه تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار رئيس مجلس الوزراء والتى تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة فى الناتج القومى من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 5% فى الصناعات الخضراء، وتشغيل الأيدى العاملة وزيادة فرص العمل فى قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايين فرصة عمل، فضلا عن تقديم الدعم الفنى للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.
وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم صياغة هذه الخطة وفق أسس حقيقية وواقعية ارتكزت على احتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخامات الأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعدد وأنواع المصانع فى كل تخصص سواء فى القطاع الخاص أو الحكومى، والمراكز البحثية والتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمة تطوير الصناعة وفق أسلوب علمى، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانع المُتعثرة فى الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التى تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادة المساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع على التحول من القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسى فى الأنشطة الصناعية.
وأشار إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالى للصناعة المصرية وأبرز التحديات الداخلية والخارجية التى تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية فى ضوء المقومات التى تتمتع بها مصر، من حيث المركز الإقليمى والموقع الاستراتيجى، وتنوع الموارد والبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثمار وحجم السوق.