بين الرفض والتأييد

جدل واسع حول اقتراح ضم عمليات التلاعب بالأسهم إلي جرائم غسل الأموال

طالب عدد من خبراء السوق بضرورة التعامل بصرامة وحزم مع جميع المتلاعبين في الأسهم مؤكدين أن المضاربة غير المشروعة علي أسعار الأسهم لا تقل في خطورتها عن جرائم غسل الأموال.
وقالوا إن اقتراح ضم عمليات التلاعب في أسعار الأسهم إلي جرائم غسل الأموال قد يؤدي إلي الحد من هذه المضاربات خاصة بعد انسياق صغار المستثمرين وراء الشائعات وبالتالي تكبدهم خسائر فادحة.
وأضافوا أن التلاعب بصغار المستثمرين يمثل جريمة ويسهم في الإضرار بشكل مباشر بالسوق مشددين علي ضرورة تغليظ عقوبة التلاعب في الأسهم.
بداية أكد كريم هلال الرئيس التنفيذي لشركة سي آي كابيتال أنه يجب أن يتم التعامل بصرامة وحزم مع المتلاعبين بأسعار الأسهم موضحاً أن التلاعب بمصالح صغار المستثمرين لا يقل خطورة عن جرائم غسل الأموال.
ويري أن ضم عمليات تربح المتلاعبين لجرائم غسل الأموال سيؤدي إلي إيقاف المضاربات في السوق، خاصة في ظل انسياق صغار المستثمرين وراء الشائعات مما يؤدي إلي وقوعهم ضحايا لهذه المضاربات إلي جانب تكبدهم خسائر فادحة.
وأكد هلال أن التلاعب بمصالح صغار المستثمرين له خطورة بالغة علي وضع البورصة ككل ولذلك يجب التعامل مع المتلاعبين بحذر وشدة وصرامة.
ويتفق مع الرأي السابق نبيل موسي مدير إدارة الأصول بشركة اتش سي قائلاً إن التلاعب بمصالح صغار المستثمرين يمثل جريمة لا تقل عن عمليات غسل الأموال وتسهم في حدوث أضرار بالغة للمستثمرين والبورصة إلي جانب أنه من الممكن أن يكون حولها شك كبير وفي هذه الحالة تندرج تحت بند غسل الأموال لافتا إلي أن جميع البورصات المتقدمة تقوم بتطبيق عقوبة تصل إلي السجن علي من يتلاعب في أسعار الأسهم أو من يمتلك معلومات داخلية عن الشركة ويقوم باستغلالها.
وأكد أن الاتجاه إلي تشديد وتغليظ عقوبة التلاعب بالأسهم ووضعها ضمن جرائم غسل الأموال له تأثير إيجابي علي البورصة المصرية وذلك علي المدي الطويل ومن الممكن أن يحدث بعض الارتباك وذلك علي المدي القصير فقط.
وأشاد موسي بدور الرقابة علي التداول خلال الفترة الأخيرة إلي جانب وجود بعض التشريعات والتي من شأنها منع التلاعب وهذا يؤدي إلي انتقال البورصة المصرية إلي صفوف البورصات المتقدمة والتي تقوم بتطبيق التشريعات والقانونية الغليظة علي المتلاعبين مؤكداً أنه يمثل شيئا إيجابيا لوضع البورصة المصرية.
ومن جانبه أوضح محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور القابضة أن غسل الأموال هو اكتساب أموال من جرائم معينة والتصرف فيها بأي صورة بهدف إخفاء أصل هذه الأموال لمنع اكتشاف الجريمة ومن هذا يتضح أن الأصل في جرائم غسل الأموال هو الجريمة.
ويضيف أنه في حالة اتهام المتلاعبين في السوق بجريمة غسل الأموال فهذا لا يجوز مشيراً إلي أنه في حالة دخول أموال إلي السوق غير معلومة المصدر وتم التلاعب بها ففي هذه الحالة تنطبق عليها جرائم غسل الأموال أما إذا كان أصل المال معروف وتحقق منه مكاسب من خلال التلاعب في أسعار الأسهم ففي هذه الحالة لا تعتبر جريمة غسل أموال ولكن يتم التعامل معها ضمن قانون العقوبات وينطبق عليها المادة 321 وتم التعامل معه علي بناء علي قانون العقوبات.
وأكد أن وضع عمليات التلاعب في أسعار الأسهم من ضمن جرائم غسل الأموال له تأثير سلبي علي السوق ويسهم في حدوث خوف وترهيب ورعب من جانب المستثمرين خوفاً من العقاب ووضعهم ضمن جرائم غسل الأموال.
ويري عيسي فتحي أن التلاعب في أسعار الأسهم لا يمكن بأي حال يندرج تحت جرائم غسل الأموال موضحاً أنه إذا تم ضم التلاعب بالأسهم ضمن جرائم غسل الأموال ففي هذه الحالة يجب تطبيقها علي من يقوم بالتلاعب في أسعار الحديد والأسمنت وعلي كل من يتلاعب بمصالح المواطن.
ويقترح أنه في حالة التلاعب بالأسهم أن يتم تغليظ وتشديد العقوبة وليس ضمها ضمن جرائم غسل الأموال مشيراً إلي أن التشريع أو تغيير مسمي الجريمة أثبت أنه لا يمنع الجريمة موضحا أن هذه الظواهر مرتبطة بثقافة دولة والبورصة من ضمن هذه الثقافة وهي الحصول علي أموال سريعة بدون مجهود.
ويري فتحي أنه قرار انفعالي أكثر منه موضوعي والواضح أن الظاهرة أصبحت لا يمكن السيطرة عليها بالطرق أو الآليات الموجودة مطالبا باستخدام التشريعات الموجودة حالياً إلي جانب تفعيل البنود الموجودة في القانون حاليا بدلاً من إصدار قانونين جديدين لا يسهما في عدم التلاعب بالأسهم مؤكداً أن هذين القانونين لا يقضيان علي التلاعب.
ويقترح فرض 2% هامش حركة للورقة مما يؤدي إلي ابتعاد المستثمرين عن هذه الورقة مما يسهم في تقليل التلاعب.
وأكد أن دور الجهات الرقابية هو العمل علي إيجاد سوق صحي ليس به سوي رعب وعقاب فقط نظراً لأنه سيؤدي إلي نتيجة سلبية ويجب علي الجهات الرقابية استخدام البنود الموجودة في القانون ومطاردة المستثمرين.
ويتساءل قائلا لماذا الجهات الرقابية تتجه إلي الأسهم التي تصعد ولا تتجه إلي الأسهم التي تتراجع بشدة ولماذا تكتفي في حالة وجود حركة غير مبررة علي أسهم أن تسأل الشركة هل لديها أحداث جوهرية وتنتظر لحين دخول المستثمرين الصغار ثم تقوم باتخاذ إجرائها والتي تضر بمصالح صغار المستثمرين كان دورها هو (تحريم المكسب).
أوضح محسن عادل الخبير بالبورصة أن أحد الأنشطة التي تخضع لغسل الأموال عند حدوث أي تلاعب في الأسهم أو أية ممارسات تضر بمصالح المتعاملين من خلال تحريك الأسعار بدون مبرر أو نشر معلومات ضارة.
ويشير إلي أنه تم وضع ضوابط متعلقة بها وتم تجريمها وتم تعديلها ووصلت إلي السجن موضحاً أنه خلال الفترة الأخيرة حدثت بعض التلاعبات في الأسواق العالمية علي بعض الأسهم بسبب غسل الأموال مما أدي إلي قيام المشرع بوضع ضوابط جديدة لمنع التلاعبات في إطار نشاط منظم لغسل الأموال مشيراً إلي أن دول جنوب الكاريبي وأمريكا الجنوبية تم ضبط حالات تقوم بعمل غسل أموال من خلال البورصة.
وأكد أن تغليظ العقوبة ووضعها تحت بند جرائم غسل الأموال سيسهم في رفع التقييم للبورصة المصرية وزيادة الأمان والثقة من جانب المتعاملين.