تلاعب الكبار في أسعار الأسهم ضمن جرائم "مكافحة غسيل الأموال"

ذكر سري محمود صيام، رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، أنه يتم حاليا دراسة ضم عمليات تربح كبار المساهمين في الشركات المدرجة من التلاعب بأسعار الأسهم في البورصة إلى الجرائم الخاصة بغسل الأموال والتي يغطيها القانون الخاص بذلك. "قيام عدد من المستثمرين أصحاب القدرات المالية الكبيرة بالشراء بكثافة في أحد الأسهم بغرض رفع سعره ثم بيعه، دافعين صغار المستثمرين إلى تحقيق خسائر كبيرة يعد جريمة ويجب أن تدخل ضمن قائمة جرائم غسل الأموال، لذلك نسعى إلى تعديل القانون قريبا جدا لتحقيق هذا الهدف". تبعا لما جاء على لسان سمير الشاهد المدير التنفيذي للوحدة.
وجاءت تصريحات صيام والشاهد لصحيفة "الشروق" على هامش الندوة التي عقدتها غرفة التجارة الكندية أمس بعنوان (محاربة الفساد وتأثير غسيل الأموال على الاستثمارات في مصر)، وذكر خلالها صيام أنه يتم تحديث قانون غسل الأموال بشكل مستمر بما يتلاءم مع ما يستجد من جرائم، مشيرا إلى أنه قد تم ضم عملية التربح من التلاعب في الأسهم على أساس معلومات داخلية إلى قائمة تلك الجرائم من قبل، أما جريمة التلاعب من خلال استغلال القدرات المالية للأفراد فستنضم إلى القانون قبل نهاية 2010.
وكانت هيئة سوق المال قبل اندماجها ضمن هيئة الرقابة المالية غير المصرفية قد قامت منذ عامين، بتحويل عدد من المستثمرين وشركات سمسرة في الأوراق المالية إلى النيابة بعد أن ثبت تلاعبهم بالأسهم بهذه الطريقة. وأضاف الشاهد أن هناك عددا من الإخطارات تأتي إلى الوحدة تشير إلى وجود جرائم غسل أموال في البورصة إضافة إلى جرائم الاختلاس والتزوير والاستيلاء على المال العام والمخدرات والآثار.
وقال صيام أن جرائم غسل الأموال تتسم بصعوبة الكشف عنها لذلك نحتاج إلى تعاون دولي، مشيرا إلى أن مصر التي أقرت قانون مكافحة غسل الأموال عام 2002 تأخرت في ذلك بسبب وجود قناعة لدى المختصين والمسئولين في منتصف التسعينيات بأن عملية غسل الأموال ليس لها أي مخاطر على الاقتصاد.