صيام: هناك رجال أعمال يتلاعبون بالملايين وأموالهم تضخمت ونضرب لهم تعظيم سلام

المستشار سري صيام النائب الأول لرئيس محكمة النقض
انتقد المستشار سري صيام النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة‮ غسيل الأموال صيام الأرقام المتداولة في مصر والعالم حول حجم الأموال المغسولة لكونها سرية ولا يمكن الكشف عنها لأن الأطراف المتعاملة في هذا الشأن تحافظ علي سريتها‮.‬ أضاف لا يمكنه معرفة حجم أموال تجارة المخدرات ولا الرشوة وأن هذه الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام تقديرية وليست صحيحة بالمرة‮.‬ وأشار سري إلي أن هناك رجال أعمال يتلاعبون بالملايين وأموالهم تضخمت ونضرب لهم تعظيم سلام،‮ ولكنه ليس هناك إثبات وأدلة تشريعية تضعهم في دائرة الاتهام،‮ ودور الوحدة يقتصر علي جمع المعلومات،‮ وعمل التحريات دون التعرض لشخصه أو لماله حتي لا يتم توجيه اتهامات دون دليل‮.‬ وأشار إلي أنه تم مؤخرًا إدخال شريحة بائعي المصوغات الذهبية تحت رقابة وحدة‮ غسيل الأموال.‬ كشف صيام عن دراسة تجري حاليا لضم عمليات تربح كبار المساهمين في الشركات المدرجة من التلاعب بأسعار الأسهم في البورصة إلى الجرائم الخاصة بغسل الأموال والتي يغطيها القانون الخاص بذلك. جاء ذلك على هامش الندوة التي عقدتها غرفة التجارة الكندية بعنوان "محاربة الفساد وتأثير غسيل الأموال على الاستثمارات في مصر" حيث أن جرائم غسل الأموال تتسم بصعوبة الكشف عنها لذلك نحتاج إلى تعاون دولي، مشيرا إلى أن مصر التي أقرت قانون مكافحة غسل الأموال عام 2002 وتأخرت في ذلك بسبب وجود قناعة لدى المختصين والمسئولين في منتصف التسعينات بأن عملية غسل الأموال ليس لها أي مخاطر على الاقتصاد. أضاف رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال أن البنك الدولي أشار في تقريره إلي استقلالية وحدة مكافحة غسل الأموال المصرية والحصانة والاستقلال اللذين يتمتع بهما رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال والالتزام باختصاص الوزير المختص بوحدة مكافحة غسل الأموال في مصر وهو رئيس مجلس الوزراء والتزام رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال برفع تقارير عن نشاط الوحدة إلي رئيس الجمهورية مباشرة بما له من انعكاسات علي المستوي الدولي لأنه يوضح اهتمام مصر بمكافحة غسل الأموال ومحاربة الإرهاب. واشار سمير الشاهد المدير التنفيذي للوحدة الى قيام عدد من المستثمرين أصحاب القدرات المالية الكبيرة بالشراء بكثافة في أحد الأسهم بغرض رفع سعره ثم بيعه، دافعين صغار المستثمرين إلى تحقيق خسائر كبيرة يعد جريمة ويجب أن تدخل ضمن قائمة جرائم غسل الأموال، لذلك نسعى إلى تعديل القانون قريبا جدا لتحقيق هذا الهدف. وكانت هيئة سوق المال قبل اندماجها ضمن هيئة الرقابة المالية غير المصرفية قد قامت منذ عامين، بتحويل عدد من المستثمرين وشركات سمسرة في الأوراق المالية إلى النيابة بعد أن ثبت تلاعبهم بالأسهم بهذه الطريقة.