شعبة الجمارك: تسويق الخدمات الجمركية مفتاح جذب الاستثمار وزيادة الصادرات

أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تسويق الخدمات الجمركية أصبح عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني، وجذب الاستثمارات، وتعزيز الصادرات.
وأوضح أن هذه الخدمات تمثل الواجهة الأولى للتجارة الدولية، وتشكل الانطباع الأول لدى المستثمرين الأجانب عن سهولة ممارسة الأعمال في مصر.

أهمية إبراز مزايا الخدمات الجمركية
أشار العرجاوي إلى أن نجاح تسويق الخدمات الجمركية يعتمد على إبراز المزايا والقيمة المضافة التي تقدمها لقطاع الأعمال، وفق مفاهيم المنفعة المكانية والزمانية والشكلية ومنفعة التملك.
ولفت إلى أن إدارة الخدمات عادة ما تكون منخفضة التكلفة مقارنة بالسلع المادية لغياب مصاريف التخزين، ما يسهل ضبط النفقات وتحقيق كفاءة تشغيلية أعلى.

جودة الخدمات بين القطاعين العام والخاص
وأوضح أن جودة الخدمات تُقاس أولًا برضا المستفيد وأثرها المباشر على نشاطه، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص غالبًا ما يسعى لتحسين الجودة وجذب العملاء، كما في شركات المحمول، بينما قد تعاني بعض الجهات الحكومية من بطء التطوير لغياب المنافسة، كما هو الحال في خدمات الهاتف الأرضي.

زمن الإفراج الجمركي مؤشر للتنافسية العالمية
أضاف العرجاوي أن سرعة أداء الخدمات الجمركية، أو ما يُعرف ب"زمن الإفراج"، أصبح مؤشرًا رئيسيًا في التصنيفات الدولية مثل مؤشر الأداء اللوجيستي (LPI).
وأكد أن القوانين واللوائح الجمركية تُعد من أهم عناصر الأمان والحوافز التي ينظر إليها المستثمر الأجنبي قبل اتخاذ قرار الاستثمار في مصر.

دعوة لإنشاء إدارة متخصصة لتسويق الخدمات الجمركية
شدد العرجاوي على أهمية إسناد مهمة التسويق الفعّال للخدمات الجمركية إلى جهات مختصة مثل قطاع التمثيل التجاري بوزارة التجارة، لعرض مزايا الاستثمار في ظل القوانين الجمركية الحديثة والمناطق الاقتصادية والحرة، بما يواكب أحدث تطورات اللوجستيات وسلاسل الإمداد.
كما دعا إلى إنشاء إدارة متخصصة داخل مصلحة الجمارك لتطبيق هذه الرؤية، ومراجعة التشريعات التي قد تعيق تقديم الخدمات بكفاءة، مع الاستفادة من البنية التحتية الحديثة لمصر من موانئ وطرق وشبكات اتصالات متطورة.

أثر تطوير الخدمات الجمركية على الاقتصاد
أكد رئيس شعبة الجمارك أن تسويق وتطوير الخدمات الجمركية سيساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم الصناعة المحلية، وزيادة تنافسية الصادرات المصرية، وتحسين الميزان التجاري، مع تخفيف الأعباء عن المستهلك النهائي