أكد المستشار سري صيام النائب الأول لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال أن الرئيس مبارك شدد علي أهمية استقلالية وحدة غسيل الأموال بتعيين أحد رجال القضاء أمنيا للوحدة وهذا لم يحدث في أي من دول العالم من قبل، وانعكس هذا علي الإشادة الدولية من قبل البنك الدولي الذي وضع مصر علي قائمة الدول التي حازت علي تقديرات مكافحة غسيل الأموال بل إنها سبقت العديد من الدول العربية والأجنبية في هذا الشأن. انتقد صيام خلال الندوة التي نظمتها غرفة التجارة الكندية بالقاهرة "محاربة الفساد وتأثير غسيل الأمول علي الاستثمارات المصرية" الأرقام المتداولة في مصر والعالم حول حجم الأموال المغسولة لكونها سرية ولا يمكن الكشف عنها لأن الأطراف المتعاملة في هذا الشأن تحافظ علي سريتها. أضاف لا يمكنه معرفة حجم أموال تجارة المخدرات ولا الرشوة وأن هذه الأرقام المتداولة في وسائل الإعلام تقديرية وليست صحيحة بالمرة. وأشار سري إلي أن هناك رجال أعمال يتلاعبون بالملايين وأموالهم تضخمت ونضرب لهم تعظيم سلام، ولكنه ليس هناك إثبات وأدلة تشريعية تضعهم في دائرة الاتهام، ودور الوحدة يقتصر علي جمع المعلومات، وعمل التحريات دون التعرض لشخصه أو لماله حتي لا يتم توجيه اتهامات دون دليل. وأشار إلي أنه تم مؤخرًا إدخال شريحة بائعي المصوغات الذهبية تحت رقابة وحدة غسيل الأموال.