أسعدتنى بالفعل إشادة منظمة الأممالمتحدة للطفولة «يونيسيف » بالمبادرات الرئاسية التى تنفذها مصر للاهتمام بصحة المواطنين والحفاظ عليها فى إطار المشروع القومى «100 مليون صحة» وأيضًا تأكيد المنظمة الدولية حرصها على التعاون مع الحكومة المصرية لرعاية صحة أبنائنا من طلاب المرحلة الابتدائية الذين يصل عددهم إلى أكثر من 12 مليون نسمة من خلال مبادرة القضاء على 3 أمراض «الأنيميا» و«السمنة» و«التقزم» بالكشف المبكر والعلاج المجانى لأطفال المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 6 إلى 12 عاما ووفقًا لبيانات وزارة الصحة والسكان فإنه تم حتى الآن فحص 3 ملايين و193 ألف طالب بالمدارس الابتدائية وأنه يتم تحويل الحالات المكتشف إصابتها بأى من الأمراض الثلاثة إلى عيادات التأمين الصحى لاستكمال الفحوصات والحصول على الأدوية المقررة لكل حالة مجانًا. وكانت سعادتى أكبر بمشاركة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى دعم المنظومة الصحية من خلال مبادرات مجتمعية تستهدف تحسين جودة حياة المواطن مثل قوافل الكشف المبكر عن الأمراض ودعم المستشفيات وتوفير الأجهزة الطبية والأدوية للفئات الأكثر احتياجًا لمشاركة الدولة فى جهودها لتعزيز صحة المواطنين. وإذا كان هذا هو دور الدولة والمجتمع المدنى للمساهمة فى بناء الإنسان المصرى والحفاظ على صحته فأرى أن هناك أدوارًا أخرى ضرورية ومساندة لإنجاح هذه المبادرات الصحية وهى دور الأسرة الأساسى ودور المدارس والجامعات ووسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى والجوامع والكنائس فى التوعية بأهمية اتباع أنماط حياة صحية وسلوكيات تساهم فى حفظ الإنسان من العديد من الأمراض خاصة المزمنة التى تقلب موازين الحياة ولعل أبرز هذه الأنماط وأهمها من وجهة نظرى هو التغذية الصحية والرياضة وإجراء التحاليل والفحوصات الطبية الدورية ليكون هذا أسلوب حياة لكل مواطن ومساندة حقيقية لكل منا فى بناء مجتمع أفضل يتمتع مواطنوه بالصحة والعافية.