الإصلاح مستمر في ماراثون الانتخابات.. وحماية الإرادة الشعبية "أولاً"

أحكام الإدارية العليا وقرارات الوطنية للانتخابات تعيد تصحيح المسار إلى مجلس النواب 2025
الأحزاب ترفض حملات التشكيك الممنهجة ومحاولات بث الفوضى المعنوية وتدعو إلى التنافس الشريف والاحتكام إلى الصناديق
الرباعى قرطام وإمام وداود وفرغلى يعبرون المرحلة الثانية ويحسمون مقاعدهم.. وفوز 36 حزبى والقائمة الوطنية.. والإعادة بين 202 على 101 مقعد

صوتكم ليس مجرد ورقة في صندوق، بل أمانة وطنية، وهو اليوم مصون ومحمي بقوة مؤسسات الدولة التي أثبتت خلال الأسابيع الماضية فقط أنها لا تتهاون مع أي محاولة للعبث بإرادتكم.. كانت تلك رسالة قوية، تلقاها الناخب من كافة مؤسسات الدولة المصرية، فما حدث في المرحلتين الأولى والثانية ليس مجرد إجراءات روتينية، بل سلسلة من المحطات التاريخية أعادت الثقة في نزاهة العملية الانتخابية، وأكدت أن الدولة بكل أجهزتها حمَت إرادتكم، لتطمئنوا تمامًا وأنتم تتوجهون إلى صناديق الإعادة.
وأكد متابعون أن ما يحدث الآن يمثل بداية مسار يؤكد حرص الدولة المصرية من رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى وصولًا إلى كل مؤسساتها على الانطلاق نحو طريق إصلاح سياسى يضع إرادة الناخب فى موقعها الطبيعى، وأن الرسالة الواضحة من الدولة هى أن لا حزب فوق حزب، ولا ناخب فوق ناخب، وأن الجميع متساوون أمام صناديق الاقتراع، مشددين على أن ما شهدته الساحة السياسية يمثل "درسًا سياسيًا واجتماعيًا" للجميع.
وفي 17 نوفمبر الماضى، وفور رصد مخالفات في بعض الدوائر، خرج الرئيس عبد الفتاح السيسي بتعليق مباشر وواضح، قال خلاله: وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الإنتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين، وهذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للإنتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها .
وتابع الرئيس السيسى: أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الإنتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الإنتخابية الباقية. وأطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله سبحانه وتعالى وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية، وأن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان، ولا تتردد الهيئة الوطنية للإنتخابات في إتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الإنتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية ، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.
وفي 18 نوفمبر عقدت الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمراً صحفياً أعلنت خلاله عن نتائج المرحلة الأولى، وكانت المفاجأة في الإعلان عن إبطال نتائج 19 دائرة انتخابية كاملة في 7 محافظات من المرحلة الأولى، لعيوب جوهرية شابت عمليتي الاقتراع والفرز، منها خروقات أمام اللجان، وعدم تسليم مندوبي المرشحين صور محاضر حصر الأصوات، وتفاوت في الأرقام بين اللجان الفرعية والعامة، ثم جاءت المحطة الأكبر، وبموازة قرار الوطنية للانتخابات، كانت المحكمة الإدارية العليا تنظر ما يقرب من 200 طعن، والأسبوع الماضى، أصدرت أحكامًا تاريخية بإبطال نتائج 30 دائرة انتخابية أخرى، لتصبح الإعادة في عشرات الدوائر دليلاً عمليًا على أن القضاء المصري لا يزال صمام الأمان الأخير لإرادة الشعب، هذه الأحكام لم تكن مجرد قرارات ورقية، بل إعلان صريح بأن المال السياسي وأصحاب النفوذ لن يفرضوا إرادتهم على إرادة المواطنين تحت أي ظرف.

الداخلية تفاعل مع شكاوى المرشحين
وكان لافتاً أن وزارة الداخلية في الجولتين الأولى والثانية، أنها لم تكتف بتأمين اللجان والمقار الانتخابية بكثافة غير مسبوقة، بل رصدت لحظة بلحظة كل محاولة للتأثير على إرادة الناخبين، وحررت عشرات المحاضر ضد مخالفين، كما ضبطت قضايا كثيرة بدأت بتوزيع كوبونات غذائية إلى مبالغ مالية إلى تجميع بطاقات انتخابية في دوائر غدة، فكل بلاغ وصل عبر السوشيال ميديا أو من المرشحين تم التحرك فورًا، وضبط المتورطين، وكلهم من أنصار مرشحين أو مرشحين منافسين، وإحالتهم للنيابة العامة التي باشرت التحقيق في الحال، كما لم يمر فيديو واحد دون متابعة، ولم تترك شكوى واحدة دون رد فعل فوري، وكانت الرسالة واضحة: أي يد تمتد لشراء صوت مصري ستُقطع بالقانون فورًا.

الدولة ضامن نزاهة التصويت
كل هذه المحطات من تعليق الرئيس السيسى، إلى قرارات الهيئة الوطنية، إلى أحكام الإدارية العليا الباتة، إلى يقظة وزارة الداخلية في مواجهة المال السياسي ليست سوى دليل دامغ على أن الدولة بكل مؤسساتها تقف خلف صوت الناخبين، تصحح أي عوج، تحاسب كل مخالف، وتضمن أن يصل صوتكم نقيًا إلى الصندوق.
ولاقت هذه الإجراءات تجاوباً كبيراً من الشارع المصرى، كما رحبت بها عدة أحزاب وعلى رأسها حزب العدل، وحزب الإصلاح والنهضة، والحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، خاصة بعد أحكام "الإدارية العليا" بإلغاء نتائج عدد من الدوائر الانتخابية وإعادة الانتخابات فيها، وأعتبرت أن هذه الاحكام محطة فارقة فى مسار العملية الانتخابية الحالية، ويتكد أن القضاء المصرى يظل صمام الأمان لضمان نزاهة المنافسة واحترام إرادة الناخبين، حيث أشاد الإصلاح والنهضة بالدور الوطنى الذى يقوم به القضاء المصرى، وأن الأحكام الصادرة جاءت بعد دراسة دقيقة وشاملة للطعون والمستندات، بما يعكس نزاهة القضاء واستقلاله وحرصه الدائم على حماية إرادة الناخبين وصون الحقوق الانتخابية، وعدم السماح بمرور أى إجراءات أو نتائج يشوبها خلل أو خطأ مؤثر، كما أعرب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى عن تقديره الكامل للحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بقبول الطعون المقدمة من مرشحيه، مؤكداً أن ذلك يعكس سلامة المواقف القانونية للحزب وحرص مؤسساته على صون الحقوق الدستورية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، مشدداً على أن أحكام الإدارية العليا أعادت الاعتبار للعملية الانتخابية.
كما أعرب حزب المحافظين عن تقديره لموقف المحكمة الإدارية العليا وأحكامها الصادرة، معتبرًا أنها جاءت استجابة مباشرة لنداءات الحزب المتكررة بضرورة صون الإرادة الشعبية والتصدي لأي مخالفات قد تمس نزاهة العملية الانتخابية، وأكد الحزب أن هذه الخطوة تمثل تعزيزًا لمبادئ الشفافية التي طالما دعا إليها، وترسيخًا لحق المواطنين في انتخابات تعكس خياراتهم الحقيقية.
وقال حزب العدل أن أحكام المحكمة الإدارية العليا الأخيرة، وما شملته من رقابة على إعلان النتائج وإلغاء بعضها، أعادت العملية الانتخابية إلى مسارها الصحيح وعززت ثقة المواطنين في سيادة القانون وإمكان تصحيح أي تجاوز، كما رصد الحزب باهتمام تصريحات الرئيس السيسي حول الإعلام والحياة السياسية، التي تشير إلى إدراك رسمي للحاجة إلى إصلاح سياسي يعيد تنظيم المجال العام ويمهّد لخطوات نحو بداية التحول الديمقراطي المتدرج الذي نأمله.

رفض حملات التشويه المنظمة
والثلاثاء الماضى، أصدرت أحزاب القائمة الوطنية بياناً أكدت فيه أن الانتخابات البرلمانية الجارية بمراحلها المختلفة تتم تحت إشراف الهيئات القضائية وبضمانات قانونية واضحة، مع منافسة انتخابية حقيقية تعكس جدية الدولة في ترسيخ مسار ديمقراطي قائم على التزام الجميع بقوة القانون وأحكامه، وأشار البيان إلى أن العملية الانتخابية، مثل نظيراتها في جميع دول العالم، قد تشوبها بعض الأخطاء أو المخالفات المحدودة، إلا أن هذه الأمور لا تؤثر على مجمل العملية الانتخابية، ولا تستدعي إعادة الانتخابات في أي دوائر إلا وفق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات أو أحكام قضائية، وهو ما يمثل دليلاً على نزاهة الإجراءات وحرص الدولة على تصويب المسار القانوني كلما اقتضت الحاجة.
كما أعربت الأحزاب عن رفضها القاطع لحملات التشويه المنظمة ومحاولات بث الفوضى المعنوية من قبل بعض الجهات التي فقدت وزنها السياسي أو تسعى لاستغلال الموقف لمكاسب شخصية، مؤكدة في الوقت ذاته أن النقد الموضوعي حق مشروع للجميع دون المساس بالوعي العام أو التأثير السياسي على الرأي العام، وجددت الأحزاب التزامها الكامل بدعم استكمال الاستحقاق الانتخابي وفق جدول الهيئة الوطنية للانتخابات، داعية كافة القوى السياسية إلى التنافس الشريف والاحتكام إلى صناديق الاقتراع وحدها، واحترام أحكام القضاء باعتبارها الفصل النهائي، مؤكدة أن القانون هو الإطار الحاكم والقضاء هو الضامن للنزاهة، والمشاركة الشعبية الحقيقية حجر الأساس للعملية الديمقراطية، مشددة على أن الوحدة الوطنية فوق كل الاعتبارات الحزبية أو المصالح الشخصية.
وأكد ممثلو الأحزاب الموقعة على البيان أن تنفيذ السياسات والإجراءات الرامية إلى رفع مستوى الوعي السياسي والحزبي لدى الشباب سيضمن لمصر دولة قوية وشعب واعٍ وسياسات عامة رشيدة، مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لا يضيره ضجيج المشككين ولا تنال منه دعاوى الإحباط، إذ يقوده ذلك إلى وعي بما يعمل على ترسيخه في مؤسسات الدولة وتصحيح المسار.
وختم البيان بالدعاء لمصر وشعبها، مع التأكيد على حكمة الاختلاف ورشد القرار لجميع الأطراف.
وأكد أحمد عبد الجواد، الأمين العام لحزب مستقبل وطن، التزام الحزب بكافة القوانين والضوابط التي وضعتها الهيئة، مع الحرص على تقديم مشهد انتخابي يليق بقيمة الدولة المصرية وطموحات المواطن، وأن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد على ضرورة أن يكون البرلمان المقبل معبرًا حقيقيًا عن إرادة الشعب المصري، وأشار إلى أن نتائج الانتخابات لن ترضي جميع المرشحين، فبعضهم سينجح والبعض الآخر لن يوفق، لكن الجميع مطالب باحترام الآليات الديمقراطية، مشددًا على أن التنافس بين المرشحين يجب أن لا يؤثر على وحدة الوطن.
وقال السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، أن الممارسة الانتخابية خلال المرحلتين أظهرت بعض الأخطاء والممارسات التي استرعت انتباه الرئيس السيسي، الذى وجّه عدة رسائل واضحة تستهدف التأكيد على احترام إرادة المواطن وضمان خروج برلمان يعبر بصورة حقيقية عن إرادة المصريين، كما كلّف مؤسسات الدولة باتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة العملية الانتخابية بما يليق بالدولة المصرية.
وأكد عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، أن توجيهات الرئيس السيسي بشأن العملية الانتخابية كانت إيجابية للغاية، حيث أعادت للانتخابات المسار الصحيح وفتحت طريقًا مختلفًا عن المرحلة السابقة، وأوضح أن الحزب رصد عددًا كبيرًا من المخالفات، سواء إعلاميًا أو عبر التواصل مع الهيئة الوطنية للانتخابات، مؤكدًا أن تدخل الرئيس أدى إلى تصحيح المسار وتفاعل الهيئة بشكل فعال، بالإضافة إلى أحكام محكمة القضاء الإداري، ما أعطى المشهد الانتخابي جدية وشفافية أكبر.
وأشار إمام إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات شهدت تمكين المرشحين من الاطلاع على محاضر الحصر العددي في جميع اللجان، مؤكدًا أنه شهد بنفسه الانضباط في مراكز الاقتراع، وأن المشاكل التي أثرت على الأصوات في المرحلة الأولى تم تلافيها بالكامل، لافتاً إلى أن التواصل بين الهيئة الوطنية للانتخابات وأجهزة الدولة، وخاصة وزارة الداخلية، كان أكثر فاعلية في المرحلة الثانية، مما أعطى الانتخابات زخمًا كبيرًا.
وشدد رئيس حزب العدل على أهمية مشاركة المصريين في الداخل والخارج، مؤكدًا أن مشاركة المواطنين هي السبيل الوحيد للقضاء على أي مظاهر سلبية قد تؤثر على الانتخابات.
وأكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وأستاذ العلوم السياسية، أن حديث الرئيس السيسي، التي شدد فيها على أهمية وجود مجلس نواب قوي ومعبر بإخلاص عن إرادة وطموحات الشعب المصري، تمثل دعوة وطنية حقيقية للمشاركة الفاعلة في العملية الانتخابية مشيرا إلى أن هذه الدعوة تمثل رؤية استراتيجية تؤكد على الدور المحوري للمؤسسة التشريعية في تعزيز التنمية ودعم الاستقرار الوطني، واستكمال مسيرة البناء الوطني بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.
وأكد حزب المستقلين الجدد رفضه لأي محاولة للنيل من استقرار البلاد أو استغلال اللغط السياسي الدائر بسبب الانتخابات، وأشار الدكتور هشام عناني، رئيس الحزب، إلى الالتزام الكامل بالقانون في جميع قراراته، مؤكدًا دعم الحزب لنداءات الرئيس بضرورة خروج الانتخابات في أفضل شكل ممكن، مع التأكيد على أهمية الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

لا مد للمجلس الحالى
من جانبه حسم اللواء دكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري، الجدل الدستورى حول انتهاء مدة المجلس الحالي في 12 يناير 2026 قبل اكتمال تشكيل المجلس الجديد، وقال خضر إنه لا يجوز مد عمر مجلس النواب دقيقة واحدة، وأنه في حال عدم اكتمال المجلس الجديد، تنتقل السلطة التشريعية فوراً إلى رئيس الجمهورية وفقاً للدستور، ليصدر "قرارات بقوانين" لتسيير أمور الدولة، مستشهداً بالفترة الانتقالية للمستشار عدلي منصور، الذي أصدر نحو 320 قراراً بقانون في غياب البرلمان، موضحاً أن هذه القرارات تكون نافذة وملزمة، على أن يتم عرضها على مجلس النواب الجديد فور انعقاده لمناقشتها وإقرارها، وهو ما يؤكد عدم وجود أي احتمال لحدوث فراغ دستوري في مصر.

المرحلة الثانية
والثلاثاء الماضى، أكد المستشار حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن الجولة الأولى من المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب جرت في مُناخ ديمقراطي وانضباط شديد، كما شهدت مشاركة كافة أطياف الشعب المصري ومنافسة حقيقية بين جميع المرشحين، وإشادة من المنظمات المحلية والدولية التي تابعت هذه المرحلة من الانتخابات البرلمانية، وشدد على أنه لا يمكن اعتبار ظهور أي مخالفة، انتقاص من نزاهة وشفافية الاستحقاق الانتخابي، وإنما مؤشر على نضج النظام الديمقراطي في مصر الذي هيأ المناخ للكشف عن أي مخالفة ووضع الإطار القانوني لعقاب أي مخطئ.
وأعلن المستشار حازم بدوي نتائج الانتخابات بالنظام الفردي للمرحلة الثانية التي أجريت في 13 محافظة وهي: القاهرة والقليوبية والدقهلية والمنوفية والغربية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، وتنافس فيها 1316 مرشحا بالنظام الفردي، وشهدت فوز القائمة الوطنية من اجل مصر في قطاع القاهرة ووسط وجنوب الدلتا بعدد 102 نائبا، وفى قطاع شرق الدلتا بعدد 40 نائبا، فضلاً عن إعلان فوز 40 مرشحا من الجولة الأولى بينهم 36 حزبى و4 مستقلين وحسم 4 مرشحين من المعارضة مقاعدهم وهم إسلام أكمل قرطام عن حزب المحافظين فى الدائرة السابعة عشر ومقرها البساتين بمحافظة القاهرة، عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل عن الدائرة السابعة ومقرها التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، ضياء الدين داود الدائرة الأولى ومقرها أول دمياط بمحافظة دمياط، أحمد فرغلى الدائرة الثانية ومقرها الزهور بمحافظة بورسعيد.
كما تم الإعلان عن إجراء العادة بين 202 مرشحا على 101 مقعدا بينهم 115 مرشحا مستقلا، و33 مرشحا من حزب مستقبل وطن، 19 مرشحا من حزب حماة الوطن، 10 مرشحين من حزب الجبهة الوطنية، 3 مرشحين من حزب العدل، 3 مرشحين من حزب النور، مرشحان من حزب الوفد، مرشحان من حزب الاصلاح والتنمية، مرشح واحد من حزب المؤتمر، مرشح واحد من حزب التجمع، مرشح واحد من حزب مصر الحديثة، مرشح واحد من حزب ارادة جيل.
من جانبه أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن مجلس الإدارة تلقى 231 تظلمًا من مرشحين في المرحلة الثانية، وقام بفحصها ومراجعة محاضر الفرز والحصر العددي بدقة، وانتهت الهيئة إلى رفض كافة التظلمات لعدم ثبوت أي أخطاء جوهرية تؤثر على النتائج، باستثناء وقائع الصناديق التالفة المذكورة سابقاً.
وأستأنف المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة بالمرحلة الثانية الدعاية الانتخابية اعتبارا من الثلاثاء الماضى، وحتى 14 ديسمبر، فيما تلقت المحكمة الإدارية العليا، الطعون على النتيجة، خلال 48 ساعة من إعلان النتيجة، على أن تفصل المحكمة فى هذه الطعون خلال مدة 10 أيام من يوم 5 وحتى يوم 14 ديسمبر، حيث من المقرر أن يجرى التصويت للإعادة بالمرحلة الثانية بالخارج يومى 15 و16 ديسمبر، ويجرى التصويت لإعادة المرحلة الثانية بالداخل يومى 17 و18 ديسمبر، وتعلن نتيجة جولة الإعادة للمرحلة الثانية يوم 25 ديسمبر.
والأربعاء والخميس الماضى، استقبلت لجان الاقتراع الراغبين في الإدلاء بأصواتهم، على المقاعد الفردية بالدوائر المُلغاة في الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، والبالغ عددها 19 دائرة، بالإضافة إلى جولة الإعادة عن ذات المرحلة بالنسبة للدائرة الثانية بمركز إطسا بمحافظة الفيوم.
كما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات مواعيد التصويت فى الدوائر المغلية بأحكام الإدارية العليا والبالغ عددها 30 دائرة، ففي يومى 8 و9 ديسمبر سيجرى التصويت فى الخارج ويومى 10 و11 ديسمبر بالداخل، وتعلن النتيجة يوم 18 ديسمبر، وفى حالة الإعادة تجرى الانتخابات بالخارج يومى 31 ديسمبر و1 يناير وتجرى فى الداخل يومى 3 و4 يناير، وتعلن النتيجة يوم 10 يناير.