المستشار سري صيام:

لم ندل بتصريحات حول تورط "الإخوان" في عمليات غسل الأموال

نفي المستشار سري صيام رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الاموال بالبنك المركزي ما تناولته بعض وسائل الاعلام منسوبا إلي الوحدة حول تورط جماعة الاخوان المسلمين في قضايا غسل أموال.
وقال إن الوحدة منذ إنشائها في عام 2002 لم تدل بأي بيان أو تصريح عن الاخطارات الواردة إليها من الجهات والمؤسسات التي تتعامل معها وأن الوحدة تقوم بالدراسة والتحري عن الاخطارات التي ترد إليها، وعند التأكد من شبهة غسل الأموال يتم تحويل الأمر للنيابة العامة.
وكان المستشار سري صيام قد كشف أمس في ندوة نظمها للصحفيين ووسائل الاعلام المختلفة عن ضم عدد من المؤسسات إلي الجهات التي تخضع لعمليات فحص تتعلق بغسل الأموال منها المؤسسات التي تعمل في تجارة المعادن النفيسة والوسطاء العقاريون.
مشيرا إلي أن بعض العملاء المشتبه في قيامهم بعمليات غسل الأموال يقومون بشراء عقارات بأسعار مبالغ فيها وباسماء اشخاص آخرين، كما أشار إلي ان الوحدة تدرس ضم المحامين والمحاسبين إلي تلك الجهات، معتبرا أن الباب مازال مفتوحا لاضافة أي من الجهات التي يقتضي الأمر اخضاعها إلي مكافحة غسل الأموال.
وأوضح صيام أن الوحدة تتعامل مع المؤسسات المالية والجهات غير المالية مادامت تعمل في مصر سواء كانت خاضعة لاشراف البنك المركزي أو غير خاضعة، مشيرا إلي أن المصرف العربي الدولي لن يخرج عن هذه الرقابة وكذلك الفروع الأجنبية والعربية للبنوك العاملة في مصر.
وقال انه تم زيادة اعضاء مجلس الامناء لوحدة غسل الأموال إلي 8 أعضاء من 5 أعضاء، مشيرا إلي أن المجلس يضم ممثلا للهيئة العامة للرقابة المالية وهو نائب رئيس الهيئة ونائب محافظ البنك المركزي وممثل عن النيابة العامة وممثل عن اتحاد البنوك وخبير في الشئون المالية والمصرفية يختاره رئيس مجلس الوزراء وخبير في الشئون القانونية بالاضافة إلي رئيس مجلس الأمناء من أحد رجال القضاء بدرجة نائب رئيس محكمة النقض.
وأكد صيام علي أن الوحدة لا تخضع لأي ضغوط سياسية وانها تمارس عملها باستقلالية تامة واشار إلي أن عدد الاخطارات التي تلقتها الوحدة حتي 30 يونيو 2008 بلغ 1867 اخطارا وتم صدور أحكام في 3 حالات فقط.