رئيس وحدة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الإرهاب: فحصنا 1867 حالة اشتباه

عقدت صباح، أمس، ندوة عن أحدث المستجدات فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تحدث فيها المستشار الدكتور سرى صيام رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بمصر،
حيث أكد أن هذه الوحدة تتمتع باستقلالية تامة وترفع تقاريرها إلى رئيس الجمهورية مباشرة حول أعمالها فى مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب وهى لا تتبع البنك المركزى، ولكنها عضو فى شبكة دولية تهدف إلى مواجهة هذه الجريمة الخطرة التى باتت تهدد الاستقرار السياسى والاقتصادى فى دول العالم،
وأشار إلى أن البنك الدولى أودع فى تقريره الأخير إشادات بالدور الذى لعبته الوحدة فيها فى مكافحة جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث جاءت مصر فى المرتبة الأولى على مستوى 9 دول عربية وسبقت العديد من الدول الأوروبية والأجنبية فى الترتيب،
وأشار المستشار صيام فى كلمته إلى أن نظرة الولايات المتحدة الأمريكية وكثير من الدول الأوروبية إلى جريمة تمويل الإرهاب تغيرت تماما بعد أحداث الحادى عشر من سبتمبر،
وأصبح هناك تعاون شديد بين مصر وهذه الدول فى مكافحة هذه الجريمة الخطرة ونفى أن تكون الوحدة المصرية أدلت بأى معلومات أو تصاريح حول أى من القضايا التى أنجزتها لأن ذلك محظور بحكم القانون،
وأوضح أن دور وحدة مكافحة غسل الأموال يقوم فى أساسه على السرية المطلقة منذ أن تتلقى الوحدة إخطارا من الجهات بوجود شكوك فى جريمة غسل أموال ثم تجرى تحرياتها حول هذه الشكوك وتفحص أعمال المشتبه بهم حتى تتأكد من حقيقة الشكوك ثم ترسلها إلى النيابة العامة التى تكون صاحبة التصرف فى القضية من خلال التحقيقات بعد ذلك، وأن كل الأعمال التى تؤديها الوحدة لابد أن تكون فى سرية تامة،
وكشف الدكتور سرى أنه لا يتم تطبيق قانون سرية الحسابات فى البنوك عند فحص حالات الاشتباه فى جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بحيث يتم كشف المعلومات والحسابات مهما كانت سريتها لممثل الوحدة القائم بفحصها.
ونفى الدكتور صيام أن تكون مصر أنشأت هذه الوحدة استجابة لضغوط دولية أو تحقيقا لأغراض سياسية، وإنما أنشأتها من أجل الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومى وتجفيف منابع تمويل الإرهاب الذى عانت منه مصر لسنوات طويلة وأن هناك 22 جهة مصرفية ومالية يتم التعامل معها لفحص جرائم غسل الأموال، بينها البنوك بكل فروعها المصرية والأجنبية وشركات الصرافة والتمويل العقارى والتأمين وشركات التجارة فى المعادن النفيسة والوسطاء العقاريون،
بحيث تقوم هذه الجهات بالتزامات، هى: معرفة هوية العميل ونشاطه والاحتفاظ بجميع الأوراق والوثائق الخاصة بتعامله معها لمدة لا تقل عن 5 سنوات من تاريخ إغلاق الحساب، أما الالتزام الأهم فهو تحرير نموذج الإخطار عن عملية مشتبه فى أنها غسل للأموال.
وكشف رئيس مجلس الأمناء أن فى كل بنك من البنوك هناك مدير مسؤول عن مراقبة العمليات المصرفية والمالية يسمى المدير المسؤول عن الالتزام، وأن الوحدة تلقت 1867 إخطارا حول الاشتباه فى جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تقوم بفحصها جميعا فحصا دقيقا بالتعاون مع جهات إنفاذ القانون فى مصر والجهات الأمنية المختلفة مثل مباحث الأموال العامة ومباحث أمن الدولة فى وزارة الداخلية وهيئة الرقابة الإدارية وغيرها من الجهات الأمنية الأخرى بالإضافة إلى التعامل مع مجموعة "ايجى مونت" وهى وحدة التحريات حول العالم.
بينما أكد المستشار سمير الشاهد المدير التنفيذى لوحدة غسل الأموال أن الوحدة تتمتع باستقلالية تامة ولا يتم تكليفها أو تسييس دورها وأن الوزير المسؤول عنها هو رئيس مجلس الوزراء للتحدث عنها أمام مجلس الشعب دون إصدار القرارات بها وأن عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتم وفقا لمنظومة معايير تضمن سرية الفحص والتحقيق حتى لا يتم الإضرار بالعميل المشتبه به أو المصلحة الاقتصادية العامة،
وأن فحص الأخطار بوجود شكوك الجريمة يتم التأكد من صحة ما ورد به أو حفظه فى حالات التأكد من عدم وجود جريمة وأكد أن المنظمات الدولية الموازية للوحدة المصرية شارك عدد منها فى إنجاز العديد من القضايا التى أحيلت إلى القضاء وصدر فى عدد منها أحكام بالإدانة.
قالت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى إن جريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أصبحت ظاهرة عالمية ذات تداعيات تهدد الكيانات الاقتصادية والسياسية وتتسبب فى ذبذبة الاستقرار المالى داخل البورصات والأسواق المالية التى تستثمر بها وتخلق حالة من فقدان الثقة فى المؤسسات المالية والمصرفية وأن مكافحة هذه الجريمة يعتمد على مؤسسة حقيقية لديها القدرة على تحقيق قصص النجاح والحفاظ على سلامة المجتمع المصرى.