"غسل الأموال" من بين أكثر التهم التى وجهتها نيابة أمن الدولة لقادة الإخوان المسلمين المحتجزين على ذمة قضية "التنظيم الدولى للإخوان"، ورغم اصرار النيابة على تلك التهمة، إلا أن المستشار سرى صيام رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال بالبنك المركزى نفى تماماً ما تناولته بعض وسائل الإعلام منسوبا إلى الوحدة حول تورط جماعة الإخوان المسلمين فى قضايا غسيل أموال. وقال إن الوحدة منذ إنشائها فى عام 2002 لم تدل بأى بيان أو تصريح عن الإخطارات الواردة إليها من الجهات والمؤسسات التى تتعامل معها وأن الوحدة تقوم بالدراسة والتحرى عن الإخطارات التى ترد إليها، وعند التأكد من شبهة غسل الأموال يتم تحويل الأمر للنيابة العامة. وقال صيام فى مؤتمر صحفى أن الوحدة تتعامل مع المؤسسات المالية والجهات غير المالية ما دامت تعمل فى مصر سواء كانت خاضعة لإشراف البنك المركزى أو غير خاضعة، مشيرا إلى أن المصرف العربى الدولى لن يخرج عن هذه الرقابة وكذلك الفروع الأجنبية والعربية للبنوك العاملة فى مصر، مؤكداً أن الوحدة لا تخضع لأى ضغوط سياسية وأنها تمارس عملها باستقلالية تامة.