البنك المركزى تلقى 1867 إخطاراً عن عمليات غسيل أموال منذ عام 2002

يعتبرعمليات غسيل الأموال وتمويل الارهاب لها انعكاسات خطيرة على الاستقرار الأمنى والمالى لأى دولة، كما أن تسريب الأموال المغسولة للاقتصاد المحلى يؤدى إلى سوء توزيع الموارد من خلال عدم توزيع المدخرات القادمة من الأعمال غير المشروعة، كما يؤدى إلى حرمان المجتمع من الاستفادة من الاستثمارات المنتجة .. هذا ما أكده المشاركون فى الندوة التى نظمها المعهد المصرفى المصرى التابع للبنك المركزى المصرى التى عقدت تحت عنوان "أحدث المستجدات فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب".
وأشاروا إلى أن خطورة هذه العمليات دفعت مصر لتكثيف جهودها من أجل مكافحة هذه الظاهرة من خلال إنشاء وحدة غسيل الأموال بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، وأوضحوا أن الإصلاحات المصرفية التى قام بها البنك المركزى حمت البنوك المصرية من التأثر بالآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وأشار المشاركون إلى خطورة الإعلان عن أعمال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال وسائل الإعلام، بسبب تأثيرها على القطاع المصرفي، حيث من الممكن خلق حالة من الذعر لدى العملاء، ما يدفعهم لسحب مدخراتهم وينتج عنه نقص فى السيولة داخل البنوك المصرية، خاصة أن الدولة تعتمد فى تمويلها على 95% من القطاع المصرفي.
ونوه المشاركون إلى وجود ثلاث حالات غسيل اموال فى مصر خلال 7 سنوات الماضية بالاضافة إلى أن وحدة غسيل الأموال بالبنك المركزى تلقت 1867 إخطارا من البنوك منذ إنشاء الوحدة فى عام 2002 وحتى الآن.
وقالت الدكتورة هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى :إن تسريب الأموال المغسولة للاقتصاد المحلى يصيب الاقتصاد فى مقتل فضلا على أن خروج تلك الأموال إلى الدول الأخرى يؤدى إلى زيادة العجز فى ميزان المدفوعات وحدوث أزمة سيولة فى النقد الأجنبى وإيجاد آثار سلبية أخرى على أسعار صرف العملات المحلية مقابل العملات الأجنبية، بالاضافة إلى أن عمليات غسيل الأموال تؤدى إلى خلق نوع من عدم الاستقرار المالى داخل البورصات والأسواق المالية التى تستثمر بها تلك الأموال.
وأكد المستشار سرى صيام رئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال، عن عدم وجود ضغوط سياسية حول قضية غسيل الأموال لرجال الأعمال من جماعة الإخوان المسلمين، مستدلا بأن رئيس الوحدة يتم تعيينه من رجال القضاء، مشيرا إلى أن وحدة غسيل الأموال لم تعلن أو يصدر عنها أى تقرير حول قضية الإخوان ولذلك يجرم القانون التحدث أو الإفصاح عن أى قضايا متعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب إلا بعد التأكد من ثبوتها.
وأشار صيام إلى عدم وجود ضغوط خارجية على مصر لإنشاء وحدة خاصة بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، والتى انشأت بعد أحداث الحادى من سبتمبر عام 2001، موضحا أن الدولة تلتزم بالاتفاقيات الدولية وأن اغلب الأموال القذرة يتم تحويلها إلى الدول التى لا تمتلك وحدة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد على إن كل البنوك المحلية والعالمية لابد أن تلتزم بإخطار كل الوحدات بأى إيداعات مشكوك فيها، بما فيها بنوك سويسرا، لافتا إلى أن البنوك السويسرية أسقطت السرية بالنسبة لوحدات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأوضح صيام أن مصر لم تعترف خلال توقيعها للاتفاقية الموقعة حول قمع تمويل الإرهاب، بأن حركات الكفاح المسلح لردع العدوان من قبيل عمليات غسيل الأموال أو أن يتم عليها فرض أية عقوبات خاصة بها دون أية ضغوط،، مشيراً إلى أن القانون أخضع كل البنوك العاملة فى السوق المصرى للقانون وألزمها بإرسال إخطار إلى الوحدة حالة الاشتباه فى وجود أية حالة لغسيل الأموال، وذلك من خلال عدد من الضوابط وجهها القانون رقم 80 لعام 2002 والخاص بشأن غسيل الأموال، للقطاع المصرفي، وهى ضرورة التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء المستفيدين فى نطاق فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية، وعدم فتح البنك لحسابات أو ربط الودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة بأسماء صورية أو وهمية، ويتعين على البنك معرفة هوية العميل والمستفيد الحقيقى والتحقق منها.