الخبراء: الأموال "القذرة" تهدد الاقتصاد المصرى

أكد المشاركون فى ندوة "أحدث المستجدات فى مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب"، والتى نظمها المعهد المصرفى المصرى على خطورة الإعلان عن أعمال وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال وسائل الإعلام، بسبب تأثيرها على القطاع المصرفى، حيث من الممكن خلق حالة من الذعر لدى العملاء، مما يدفعهم لسحب مدخراتهم وينتج عنه نقص فى السيولة داخل البنوك المصرية، خاصة وأن الدولة تعتمد فى تمويلها على 95% من القطاع المصرفى.
وأشار الحضور إلى خطورة تعدد عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث تنعكس سلبا على الاستقرار الاقتصادى والمالى والأمنى لأى دولة، الأمر الذى دفع مصر لتكثيف جهودها من أجل مكافحة هذه الظاهرة من خلال إنشاء وحدة غسيل الأموال بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والرقابية، وأوضحوا أن الإصلاحات المصرفية التى قام بها البنك المركزى حمت البنوك المصرية من التأثر بالآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
وأكدت هالة السعيد المدير التنفيذى للمعهد المصرفى أن تسريب الأموال المغسولة للاقتصاد المحلى يؤدى إلى سوء توزيع الموارد من خلال عدم توزيع المدخرات القادمة من الأعمال غير المشروعة، الأمر الذى يؤدى إلى حرمان المجتمع من الاستفادة من الاستثمارات المنتجة، بالإضافة إلى خروج تلك الأموال إلى الدول الأخرى، مما يؤدى إلى زيادة العجز فى ميزان المدفوعات وحدوث أزمة سيولة فى النقد الأجنبى، بالإضافة إلى آثار سلبية أخرى على أسعار صرف العملات المحلية مقابل العملات الأجنبية.
وحول تأثير غسيل الأموال على البورصات، قالت السعيد إنها تؤدى إلى خلق نوع من التذبذب فى الاستقرار المالى داخل البورصات والأسواق المالية التى تستثمر بها تلك الأموال.
من جهته، عرف المستشار سرى صيام قضية غسيل الأموال بأنها الجرائم التى ترتكب بهدف الحصول على الأموال، وتندرج أغلبها تحت عنوان الفساد، وأبرزها الرشوة والاستيلاء على الأموال وتوظيف الأموال والإتجار فى المخدرات وتهريب الآثار، مؤكدا أن نحو 22 تهمة تندرج تحت قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وأكد صيام أن القانون أخضع كافة البنوك المصرية، سواء التى تخضع لرقابة البنك المركزى أو لا، سواء أكانت البنوك الوطنية أو الأجنبية العاملة فى مصر أو فروعا لبنوك مصرية فى دول أخرى، إلى القانون وإلزامها بإرسال إخطار إلى الوحدة حالة الاشتباه فى وجود أية حالة لغسيل الأموال، وذلك من خلال عدد من الضوابط وجهها القانون رقم 80 لعام 2002 والخاص بشأن غسيل الأموال، للقطاع المصرفى، وهى ضرورة التعرف على الهوية والأوضاع القانونية للعملاء المستفيدين فى نطاق فتح الحسابات ومزاولة العمليات المصرفية، وعدم فتح البنك لحسابات أو ربط الودائع أو قبول أموال أو ودائع مجهولة بأسماء صورية أو وهمية، ويتعين على البنك معرفة هوية العميل والمستفيد الحقيقى والتحقق منها.
وأكد سمير الشاهد بوحدة مكافحة غسيل الأموال أن مصر خطت بخطوات عديدة فى مواجهة غسيل الأموال، حيث حصلت مصر على مركز متقدم فى تقرير البنك الدولى لنظم مكافحة غسيل الأموال، بل وتضمن التقرير الإشادة بدور مصر.
وقال الشاهد إن مصر استطاعت التفوق على 9 دول عربية بعد تقييم أعمال الوحدة فى مصر، بالإضافة إلى تصدرها العديد من الدول الأوروبية.