خبراء اقتصاد يحذرون من تنامي غسيل الأموال في الوطن العربي ويطالبون بمؤسسة دولية لمكافحة الظاهرة

حذر خبراء اقتصاد وبنوك من خطورة تنامي ظاهرة غسيل الأموال في الوطن العربي وطالبو بتشديد الرقابة وأحكامها وتشديد القوانين وأشاروا إلي أن تجارة المخدرات والانحرافات هي السبب الرئيسي لهذه الظاهرة وتشير التقديرات أن نشاطات تبييض الأموال تتراوح ما بين 500 – 1000 مليار دولار سنويا، وهو ما يعادل من 2-4% من الدخل العالمي برمته.
وتتم عمليات التبييض أو الغسل عادة عن طريق مزج الأموال القذرة بأعمال تجارية مشروعة أو تهريبها من البلد التي جمعت فيه إلى بلد آخر، وعلى سبيل المثال: استطاعت السلطات الأمريكية عام 1988إحباط عملية تهريب لأموال قذرة داخل أفران ميكرويف قدرت بمليوني دولار، ومحاولة تهريب أكثر من 6 ملايين دولار عام 1990.
ومع دخول العولمة حيز التطبيق الفعلي، ومن خلال الحدود الاقتصادية الرخوة التي نجمت عنها، فإن عمليات غسل الأموال أصبحت ظاهرة عالمية تنتشر في معظم دول العالم ، الأمر الذي يسر كثيرا عملية انتقال الأموال وتداولها ومع أن المجتمع الدولي قد وضع قوانين صارمة وأدوات مراقبة فعالة، إلا أن عمليات غسيل الأموال ظلت مستمرة خاصة في الدول التي تكفل حرية وتأمين سرية الحسابات في مصارفها مثل سويسرا، حيث بينت فضيحة واحدة فقط أن أحد مدراء البنوك ظل يتعاون في هذا المجال مع تاجر مخدرات كولومبي لمدة خمسة عشر عاما كاملة قبل أن ينكشف أمره، ناهيك عن العمليات التي لم تكشف إلى الآن.
ومما لا شك فيه، فإن عمليات غسيل الأموال تلحق ضررا بالغا بالاقتصاد المحلي للدول من خلال تهريب هذه الأموال الضخمة الناتجة ليس فقط عن أعمال تجارية غير مشروعة فحسب، بل عن الأموال الحكومية العامة المستولى عليها نتيجة الفساد، كما يؤدي ذلك إلى تراجع معدل زيادة الدخل القومي سنوياً، وزيادة العجز في ميزان المدفوعات، وحدوث أزمة سيولة في النقد الأجنبي تهدد احتياطات الدولة من العملات الحرة لدى البنك المركزي.
يؤدي غسيل الأموال إلى حدوث خلل في توزيع الدخل القومي، وزيادة الفجوة بين الأغنياء والفقراء أو محدودي الدخل، مما يؤدي إلى عدم وجود استقرار اجتماعي، كما يرتبط بغسيل الأموال زيادة الإنفاق غير الرشيد، والذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار المحلية، وحدوث ضغوط تضخمية في الاقتصاد الوطني، ويتأثر أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الإعانات الاجتماعية بهذاً تأثراً شديداً.
,وتبذل الدول العربية قصارى جهدها في مكافحة هذه الظاهرة، من خلال ما يقوم به مجلس وزراء الداخلية العرب، ومن خلال القوانين التي تصدرها الدول العربية القاضية بمكافحة الاتجار غير المشروع، وكذلك عمليات تبييض الأموال على أراضيها
مؤسسة دولية:
يقول المستشار المالي والخبير المصرفي ومدير بنك رأس الخيمة الوطني سابقا صلاح الدين حسن السيسي : في العشرينات من القرن الماضي اشتري احد رجال المافيا مغسلة عامة بمدينة شيكاغو وصار في نهاية كل يوم يضيف إلي أموال المغسلة جزء من أرباح تجارته في المخدرات وبعد فترة نجح في غسيل أمواله دون أن يرتاب فيه احد في أمر ثرائه ومنذ ذلك الوقت انضم مصطلح غسيل الأموال القذرة إلي مصطلحات علم الاقتصاد وأصبحت ظاهرة غسيل الأموال تمثل أهم الأخطار غير المنظورة التي تهدد الاستقرار الاقتصادي علي مستوي العالم وتشمل عمليات غسيل الأموال مجموعة الأنشطة التي تتم بعيدا عن أجهزة الدولة ولا تسجل في حسابات الدخل القومي وهذه الأنشطة تمثل مصدرا للأموال القذرة التي يحاول أصحابها غسيلها في مرحلة تالية وذلك بإجراء مجموعة من العمليات والتحويلات المالية العينية علي الأموال القذرة لتغيير صفتها غير المشروعة في النظام الشرعي وإكسابها صفة المشروعية وبذلك تهدف عمليات غسيل الأموال إلي إخفاء مصادر أموال المجرمين وتحويلها بعد ذلك لتبدو كاستثمارات قانونية ومشروعة
وأضاف: لمواجهة هذه الظاهرة لابد من تعميق أواصر التعاون الدولي فيما يتعلق بمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال وذلك بتنسيق الجهود والإجراءات والتشريعات التي تحقق لمختلف الدول مزايا تعقب الجريمة والمجرمين ومصادرة أموالهم داخل البلاد وخارجها وقد يتطلب الأمر إنشاء وكالة أو مؤسسة عالمية تتولي مسئولية مكافحة عمليات غسيل الأموال علي المستوي الدولي وتعمل علي التنسيق بين مختلف الدول لتحقيق ذلك والعمل علي الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة في مواجهة عمليات غسيل الأموال وضرورة تجفيف منابع الأموال القذرة وعدم السماح بتحويل النقد الأجنبي غير المعلوم مصدره إلي المصارف الأجنبية إلا بعد الحصول علي شهادة إخلاء طرف من الهيئة الرقابية المختصة بمكافحة غسيل الأموال
رقابة حكيمة:
ويري الدكتور إسماعيل شلبي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الزقازيق أن الرقابة الحكيمة من الدولة وزيادة الرقابة من البنك المركزي علي البنوك هي الطريقة الأمثل للقضاء أو الحد من ظاهرة غسيل الأموال.
وقال إن تجارة المخدرات والانحرافات هي السبب الرئيسي في انتشار هذه الظاهرة مشيرا إلي أنهم يحاولون تقنين هذه الأموال بدخولها في مشروعات كساتر لها وهناك الكثير من المخالفين أو المتسببين في هذه الظاهرة معروفون لكنهم لا يتركون أي أدلة تدينهم لذلك يصعب ضبطهم ولابد من تغليظ عقوبة غسيل الأموال لان ذلك سيحد من نشاطها.
وتوضح الدكتورة زينب الأشوح أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر أن هذه الظاهرة انتشرت أكثر مع النظام العالمي الجديد والذي جعل العالم كقرية واحدة مع حرية السوق والمعاملات ولابد من وضع قيود فعصابات المافيا في الدول المتقدمة تزداد خطورتها في هذا المجال كما أن الشركات المتعددة الجنسيات لها أيضا دور كبير في زيادة هذه الظاهرة باعتبارها قنوات للأموال القذرة مشيرة إلي أن الباب مفتوح حاليا للجرائم الاقتصادية.