استثماراتها 600 مليار دولار نصيب مصر 28 مليار جنيه وعقوبتها السجن 3 سنوات وغرامتها 50 ألف جنية فقط .. خبراء يطالبون بتغليظ عقوبة غسيل الأموال ومراقبة شركات السمسرة

د.سري صيام : الأرقام التي ترد عن حجم غسيل الأموال عشوائية ويحكمها الأهواء الشخصية
سمير الشاهد: اخترقت المؤسسات المالية العالمية وباتت تهدد اقتصادياتها
د. فايز عز الدين: المضاربون يستغلون شركات السمسرة للقيام بعمليات الغسيل
جريمة في مجملها غير واضحة المعالم رغم أن آثارها السلبية علي المجتمع شهد بها كل من علي علم بها ، وتحتاج إلي سياسة النفس الطويل لثبوتها وإدانة اصحابها الذين أطلق عليهم مافيا تبيض الأموال ذوي الياقات البيضاء جريمة غسيل الأموال قد يسميها البعض ظاهرة ولكننا لابد وان نتفق علي انها جريمة في حق المجتمع يرتكبها اصحابها عمدا في محاولة منهم لتحويل اموالهم المشبوهة الي أموال في صورة شرعية .
الدكتور سري صيام ، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال قال أن غسيل الأموال جريمة تتم من خلال الحصول علي أموال من مصادر غير معروفة لا تخلو من الشبهات وتدويرها في مجالات استثمارية كالبنوك والبورصات واسواق التداول والاستثمار العقاري والمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية لاخفاء مصدرها الحقيقي ، موضحا أن لها العديد من المخاطر والآثار السلبية وباتت تهدد اقتصاديات العالم وتحدث عجزا في ميزانياتها في الدول الخارجة عنها وفائضا في ميزانيات الدول الوافدة إليها فضلا عن حدوث اهتزازات وصدمات في المجالات الاستثمارية التي تتوغل فيها وتنقل فيروساتها إليها،وأضاف أن مصر لديها الأنظمة التي تحميها من مخاطر غسيل الأموال منذ إنشاء مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واللجنة الوطنية التنسيقية مما افرد لمصر مكانة متميزة بين دول العالم وجعلها تلحق بمركب التقدم لتسبق الدول العربية واغلب الدول المتقدمة في استحداث أنظمة لمكافحة تبيض الأموال، مضيفا أن المخاطر الحالية تدرج في التقارير دولية ويتم إدراك التطورات الدولية الحديثة التي تسعي لها الدول وتحديد المخاطر العالمية علي النظام المالي الدولي العالمي، وأشار أن ذوي الياقات البيضاء كما يطلق عليهم من يمارسون جرائم غير مشروعة بل تكاد تكون مشبوهة بأيديهم لتبيض أموالهم التي يحصلون عليها من تجارتهم وممارستهم غير السليمة كتجارة المخدرات والآثار وغيرها من الجرائم الأصلية غير المشروعة التي ترتكب في حق المجتمع بأكمله مضيفا أن مصر نجحت في قطع أشواط جادة في مكافحة وسائل تبيض الأموال من خلال إدارات الالتزام بالمؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية التي تقوم بدورها المنوط في تقديم تقارير دورية عن عملائها ، ويقوم المجلس بفرز التحريات وإرسال النتائج للنيابة الإدارية وتقوم بمهامها في بدء التحقيق، موضحا ان الأرقام التي ترد بصورة عشوائية عن حجم تجارة غسيل الأموال أرقام تقديرية شخصية ليس لها أساس علمي ومنهج واضح فالسرية تعد السمة الأساسية في محاولة مصر الظاهرة وتحظي الدول التي تنتشر فيها الظاهرة بصورة مرئية قائلا أن تبيض الأموال جريمة من الجرائم الأصلية غير المتطورة التي تخضع قوانينها التشريعية للمادة 64 وتدور في إطارها بحيث يتم تطبيق الجريمة وفقا للمادة وحين تتشابه فروع الجريمة مع المادة 64 تعد من جرائم غسيل الاموال كقناع يستغله اصحابه للتخفي تحت قناع الشرعية والبحث عن مظلة لحماية اموالهم مجهولة الصدر معربا عن دور مصر في حماية انشاء هيئات تجحت في تحجيم الظاهرة ومحاصرتها حتي ظهرت ادني جرائم للادانة والتي تصل عددها الي 22 جريمة وتصبح مصر في ذلك الاطار من اول الدول التي تتبع المنهجيات وتتواكب مع الحقيقة.وفي السياق نفسه ذكر الدكتور سمير الشاهد، المدير التنفيذي لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال أن تبيض الأموال ظاهرة عابرة للحدود نجحت في اختراق اكبر المؤسسات المالية والمصرفية في العالم وأصبحت كيانا يهدد الاقتصاديات العالمية وينقل السيطرة لأصحاب المصالح ممن يستغلون أموالهم غير المشروعة في تدويرها مرة أخري في مجالات استثمارية للتخفي وراء القانون وإبعاد الشبهات موضحا انه لابد من التنسيق مع الجهات المعنية بالكشف عن مخاطر الظاهرة والتعاون مع الجهات الرقابية ، وتكوين نظام متكامل يتناسب مع المعايير الدولية ويضع الإطار القانوني والتشريعي في شق واحد، وأوضح أن إدارات الالتزام بالبنوك والمؤسسات المصرفية وغير المصرفية لها دور فعال بالتعاون مع الوحدة في الوصول لنتائج دقيقة وأرقام حقيقية بعيد عن العشوائية والأرقام الجزافية ، مؤكدا ان اللجنة الوطنية التنسيقية التي تنفرد مصر بانشائها تقوم بإعداد كافة الإجراءات الاحترازية لحماية الكيان الاقتصادي الوطني عن هيمنة ذوي الياقات البيضاء او مافيا غسيل الأموال كم يطلق عليهم، وأشار ان الوحدة تمتلك الكفاءات والخبرات المتميزة لمكافحة الظاهرة وتقنينها ومحاولة الحد من اثارها السلبية قائلا ان عقوبة جريمة غسيل الاموال تتجاوز الحبس لمدة تصل الي 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه وتجرم كافة التشريعات والقوانين تلك الظاهرة السلبية لاتاحة الفرصة لاتخاذ كافة القرارات بصورة جدية تتسم بالمركزية ويتم ذلك خلال التعاون مع ادارات الالتزام ومعرفة البيانات الكاملة للعمال من خلال قواعد واعراف ، واضاف انه تم التنسيق والتعاون بين المجلس والغرفة التجارية الكندية لتدريب الكوادر والعاملين في مجال مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب للكشف عن الظاهرة ومحاصرة تداعياتها ومنع انتشارها للمؤسسات الوطنية ، وكشف المستغلين لها وجناة غسيل الأموال ومرتكبي الأعمال المشبوهة من خلال التدريب بالحديث علي النظم المتكاملة .
فيما أوضح د فايز عز الدين ، رئيس الغرفة التجارية الكندية بالقاهرة ان الاقتصاد القائم علي اموال مصدرها غير شرعي لا يحقق اي تنمية حقيقية نظرا لاحتياج التنمية الي استثمارات طويلة الأجل بينما تتسم الاموال غير الشرعية بدخولها في استثمارات قصيرة الاجل مثل المضاربات والمراهنات التي من شانها تحقيق عائد مربح لضمان الخروج السريع من السوق مع عدم وجود رقابة قوية علي هذا النوع من الاسثتمار كما يصعب التحقيق من شرعية الاموال المستخدمة فيه، واشار عز الدين ان حجم ظاهرة غسيل الاموال في العالم بلغ نحو 600 مليار دولار نصيب مصر منها لا يقل عن 5 مليارات دولار طبقا لاخر التقديرات العالمية مضيفا الي ان الدراسات العالمية اكدت نشاط غسيل الاموال في البورصات الناشئة من خلال عمليات تداول ضخمة وعن طريق وسطاء وشركات سمسرة وانتفاء الشركات المراد تحويل الارصدة اليها لتبيض الاموال عبرها.