بعد رفع الحدود السعرية علي الأسهم الصغيرة

توقعات بعودة السيولة إلي الأسهم الكبيرة وتراجع نسبي للمضاربات

لا شك ان قرار رفع الحدود السعرية عن 45 سهما في البورصة المصرية ليصل اجمالي الاسهم المرفوع عنها الحدود السعرية الي 100 سهم كانت خطوة مفاجئة للجميع خاصة في ظل نفي المسئولين في الهيئة والبورصة لامكانية اتخاذ هذه الخطوة في الأمد القريب.
المفاجأة أدت الي تراجع السوق في أول يوم بعد اعلان القرار إلا أنه عاود التماسك وارتفع في يوم الخميس الماضي بدعم من المؤسسات.
الأسهم التي تم رفع الحدود السعرية عنها كانت قد شهدت ارتفاعات كبيرة لاسعارها الفترة الماضية بسبب المضاربات التي يري الكثيرون انها تضر بالسوق حيث ادي تركز التعاملات علي اسهم المضاربات والشركات المجهولة الي تذبذبات متتالية فيمؤشرات الاسعار في السوق لم تستفد من موجات الصعود لهذه الاسهم نظرا لعدم ادراجها في مؤشرات البورصة.
واشار بعض الخبراء الي انه مع تطبيق قرار رفع الحدود السعرية من المقرر اختفاء ظاهرة المضاربة نهائيا من السوق المصرية فيما اختلف البعض الآخر مؤكدين ان القرار ليس في مصلحة السوق في الوقت الحاضر خاصة ان هناك تراجعا في غالبية اسهم ال5% مشيرا الي ان غالية المستثمرين يبتعدون عن هذه الاسهم بعد فتح الحدود السعرية عليها مؤكدين ان السوق يتميز حاليا بفرص استثمارية جيدة لأسهم عدد من الشركات الاستثمارية الواعدة والتي باستطاعة المتعاملين ان يستثمروا فيها بطريقة الاستثمار طويل الاجل.
مبررات الصعود
اشارت مريان عزمي المحلل المالي انه خلال الفترة الماضية استحوذت علي اهتمامات المتعاملين في البورصة الكثير من الاسهم المجهولة او ذات الاداء المتواضع فيما فشل الخبراء في تبرير الارتفاعات في أسعار هذه الشركات باستثناء بعض التحليلات الفنية التي تبرر بعض الارتفاعات وتعتمد علي ان قدرة الورقة علي تخطي مستوي معين ونقاط المقاومة في نقط محددة دليل علي امكانية تخطي سعر الورقة لمستوياتها والوصول الي مستويات أعلي.
وأوضحت ان القفزات غير المبررة في بعض اسهم الشركات قد تكون سببا في حدوث موجات تصحيح او تراجعات عنيفة في الاسعار خلال الاسابيع المقبلة مما يهدد استقرار السوق لاسيما مع اعتماد المضاربين علي التحليل الفني دون اية اعتبار لاداء او ميزانيات الشركات محذرة من ارتفاع بعض الاسهم رغم نفي الاخبار التي قد يمكن ان تعتبر مبررا لصعودها.
واشارت مريان الي ان اتجاه المضاربين نحو السيطرة علي الاسهم الصغيرة صرف الاضواء عن الاسهم الجيدة واسهم التوزيعات حيث تتجه اسعار اسهم الشركات القائدة في السوق الي التراجع او الاستقرار في أحسن الاحوال.
واشارت الي انه مع تطبيق قرار رفع الحدود السعرية من المقرر اختفاء ظاهرة المضاربة علي الاسهم الصغيرة تماما وعودة الاسهم ذات القوائم المالية الجيدة الي قيادة السوق مرة اخري واضافت مريان ان قرار رفع الحدود السعرية عن الاسهم الاكثر نشاطا هو قرار إيجابي ولصالح السوق ككل حيث يعطي انطباعا لدي المستثمرين سواء العرب او الاجانب او المصريين بمدي الثقة التي أصبحت متوافرة في السوق المصرية التي لم يعد هناك حاجة لربط الاسهم بنسب صعود أو هبوط معينة لحماية المستثمرين لكن هذا القرار لن يمنع المضاربين بالسوق.
أما عن نقص السيولة خلال الأيام القليلة الماضية بالسوق وضعف كميات التداول فأشارت الي ان ما يحدث بالسوق هو مجرد جني ارباح وليس فقط مجرد تأثر بقرار فتح الحدود السعرية الذي من المتوقع ان يحدث تأثيرا بسيطا علي السوق نتيجة ضغط بيع صغار المستثمرين وبعدها سيعود السوق لاتجاهه الصعودي كما ان ارباح الشركات تدعم صعود السوق.
منع المضاربات
وعلي الجانب الآخر اكد محمد التلباني سمسار بشركة بايونيرز لتداول الاوراق المالية ان قرار رفع الحدود السعرية علي بعض الاسهم المدرجة في البورصة جاء بعد الدراسات التطبيقية القياسية التي تناولت اثر الحدود السعرية علي تقلبات السوق مشيرا الي ان اخضاع الشركات للحدود السعرية لم يؤت ثماره المرجوة من حيث تخفيف حدة التقلبات ومنع المضاربات غير المرغوبة واثر سلبا علي الفترة الزمنية المطلوبة لتصحيح الاسعار لتصبح اطول من اللازم ومصحوبة بانخفاضات معدلات السيولة والنشاط في السوق.
واوضح ان رفع الحدود السعرية من المتوقع ان يترجم في صورة ارتفاع في حجم التعاملات وزيادة سيولة وعمق التداول علي تلك الاوراق المالية التي تستحق ذلك بالفعل.
واكد التلباني انه رغم المخاطر الكبيرة في اسهم المضاربات الصغيرة فانها تحظي باهتمام المضاربين وصغار المتعاملين الذين يبحثون عن الربح السريع بعيدا عن اسهم الاستثمار والكوبون حيث تحولت اسهم مضاربات سابقة الي اسهم استثمار إلا انها مازالت لا تحظي باهتمام السوق ومازالت محل تجاهل المضاربين رغم تحسن نتائج اعمالها وتطور نشاطها بصورة ملحوظة.
واوضح التلباني ان اغلب المتداولين اصبحوا يعتمدون وبشكل كبير علي اسهم شركات بدلا من الاسهم القيادية لقناعتهم بان اسهم الشركات القيادية تواجه صعوبة في الارتفاع وبنسب بسيطة بخلاف اسهم شركات المضاربة.
اختفاء المضاربين
ومن جانبه اشار هاني زارع مدير شركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية الي ان تركز التعاملات علي اسهم المضاربات والشركات المجهولة ادت الي تذبذبات متتالية في مؤشرات الاسعار في السوق ولم تستفد من موجات الصعود لهذه الاسهم نظرا لعدم ادراجها في مؤشرات البورصة فيما يمكن ان يتأثر السوق سلبا بانخفاض هذه الاسهم نتيجة التراجعات المحتملة في الاسهم القائدة المقيدة في مؤشرات البورصة.
وقال زارع انه مع تطبيع قرار رفع الحدود السعرية سيساعد ذلك بشكل كبير علي اختفاء المضاربين والحد من التلاعب باسعار الاسهم في السوق وذلك بعد تعرض عدد من الأوراق التي لم ترفع عنها الحدود السعرية الي عدد من المخاطر في محاولة للتأثير علي أسعارها بشكل يتعارض مع الهدف من وضع الحدود السعرية.
وتوقع زارع ان يؤدي القرار الي زيادة كفاءة السوق وسيولته وعمق التداول والحد من قدرة المضاربين في التأثير علي الاسعار.
اكد ان القرار سيؤدي الي زيادة الثقة في مناخ الاستثمار في البورصة سواء بالنسبة للمستثمرين المصريين والأجانب.
اضاف زارع ان رفع الحدود السعرية علي اسهم ال5% اسهم المضاربات في البورصة يحد من عملية المضاربات الأمر الذي سيمنع العروض والطلبات الوهمية علي هذه الاسهم وفي المقابل اكد عمرو حافظ مدير قسم علاقات المستثمرين بشركة مترو لتداول الأوراق المالية ان القرار في حد ذاته سلاح ذو حدين يمنع المضاربات ويجعل المستثمرين يتجهون لاسهم مؤشر Case30 مشيرا الي ان الاسهم الكبيرة سوف يقبل عليها المستثمرون مرة اخري وعلي الجانب الآخر القرار ليس في مصلحة السوق في الوقت الحاضر خاصة ان هناك تراجعا في غالبية اسهم ال5% مشيرا الي ان غالبية المستثمرين يبتعدون عن هذه الاسهم بعد فتح الحدود السعرية عليها وتوقع خسائر كبيرة يتعرض لها صغار المستثمرين خاصة ان عددا كبيرا منهم "محبوس" داخل هذه الاسهم وغير قادرين علي الخروج منها.