بعد الإعلان عن الوصول بعدد الشركات إلي 180

قرار رفع الحدود السعرية عن الأسهم ضربة معلم

اتفق عدد كبير من خبراء الاوراق المالية علي ايجابية القرار المتعلق برفع الحدود السعرية عن شريحة كبيرة من الاسهم ليصل عددها نهاية العام الحالي الي 180 سهما مؤكدين ان هذا الاجراء سوف يؤدي الي زيادة حجم التداول واضفاء مصداقية أكثر علي التحليل الفني.
وقالوا ان رفع الحدود السعرية يعتبر من الآليات المطلوبة لاحداث عمق كبير في السوق وطالبوا بضرورة وجود معايير لرفع الحدود السعرية عن الشركات حتي لا يتسبب ذلك في ارباك السوق.
وأضافوا ان هناك ايجابيات كثيرة لهذا القرار منها زيادة سيولة الاسهم وتوسيع قاعدة التعامل في السوق وبالتالي دخول متعاملين جدد وحماية صغار المستثمرين.
أوضح أحمد العطيفي مدير البحوث والتطوير بشركة "نيو برنت" لتداول الأوراق المالية ان رفع الحدود السعرية علي الأسهم ليصل عددها الي 180 سهما سوف يؤدي الي زيادة حدة المضاربة علي الأسهم قليلة الحجم لانها قد ترتفع في الجلسة الواحدة الي 20% بدلا من 5%.
ويستطرد قائلا: ان رفع الحدود السعرية يساعد المضاربين علي التحكم في تلك الأسهم الصغيرة لذلك لابد من وجود رقابة شديدة وهي موجودة بالفعل بالبورصة حيث بدأ الاتجاه الي تتبع مجموعة من العملاء المضاربين.
ويري العطيفي ان من ايجابيات هذا القرار زيادة حجم التداول بالاضافة الي اضافة مصداقية اكثر علي التحليل الفني مؤكدا ان تلك الشركات من ناحية التحليل الأساسي لا تساوي السعر السوقي بينما لا تستطيع البورصة عمل شيء لأنه يرجع لكفاءة السوق وما تفعله البورصة من تحديثات تساعد علي رفع كفاءة السوق.
وأكد ان رفع الحدود السعرية من الآليات المطلوبة لاحداث عمق كبير في السوق لكن هذا يحتاج الي حجم تداول يعادله.
وأشار مصطفي بدرة الخبير بسوق المال الي وجود معايير لرفع الحدود السعرية عن الشركات مثل عدد الأسهم وكذلك عدد أيام تداولها ويجب ان تكون شركة رابحة مؤكدا زيادة عدد الشركات الموجودة بالسوق غير المقيدة بينما بها حجم تداول كبير لذلك قامت الهيئة برفع عدد الاسهم المرفوع عنها الحدود السعرية لتحفيز وزيادة حجم التداول وزيادة الشركات المقيدة بالبورصة.
ويستطرد بدرة قائلا انه قرار جيد حيث يساعد علي تعميق السوق وفتح قاعدة أكبر بالإضافة إلي سرعة التداول لأن المشكلة قديما في الاسهم المفروض عليها حدود سعرية تجعل المستثمرين يشترون السهم ويقفلونه في نهاية الجلسة 5% ولا يبيعون مما يؤدي الي احجام في التعامل.
ومن جانبه يقول مصطفي الاشقر المحلل المالي ان قرار رفع الحدود السعرية علي الأسهم لتصل الي 180 سهما يعتبر اجراء جيدا حيث يزيد سيولة الاسهم ويوسع قاعدة التعامل في السوق مما يتيح دخول متعاملين جدد بالاضافة لعدم حبس صغار المتعاملين علي الأسهم التي تغلق علي 5% فقط.
وطالب بأهمية تفعيل قرار تحديد الحد الأدني للتداول الحر بحيث لا يقل عن 30% أو 40% أولا قبل فتح الحدود السعرية ذلك لأن معظم الأسهم تصفي 20% انخفاضا عند وجود أي احداث جوهرية تؤثر علي الشركة.
ويري الاشقر ان هذا القرار قد يساعد علي المضاربات خاصة قبل تفعيل قرار تحديد الحد الادني للتداول الحر مثل شركة القاهرة للاستثمار والتنمية كانت 40 جنيها وصلت الي 152 جنيها وهذه الشركات ليست لديها بيانات مالية تعطي مؤشرات شراء للمتعاملين في السوق مشيرا إلي ان المتضرر الاساسي المستثمر الصغير لأنه يلهث وراء كل ما هو أخضر.
رأي محمد عسران العضو المنتدب لشركة دايناميك لتداول الأوراق المالية محدودية تأثير قرار رفع الحدود السعرية ليصل عدد الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية إلي 180 شركة بنهاية العام الحالي مشيرا إلي أن عدد الشركات التي سيتم الرفع عنها محدود مقارنة بالشركات التي تم رفع الحدود عنها بالفعل.
اكد انه في حالة فتح نظام البيع والشراء في نفس الجلسة مع رفع الحدود السعرية سيكون له أثر فعال في السوق مشيرا إلي ان السوق اعتاد علي الحدود السعرية المفتوحة من قبل وبالتالي اضافة عدد جديد لن يكون له أثر كبير في السوق.
وذكر ان هناك شروط وضوابط تضعها الهيئة العامة لسوق المال والبورصة يجب ان تستوفيها الشركات لرفع الحدود السعرية عنها وبالتالي لا يمكن رفع الحدود السعرية لعدم توافر الشروط بها.
ومن جهته وصف هاني السعدني رئيس مجلس إدارة شركة استوك أون لاين للاستشارات المالية قرار الدكتور أحمد سعد رئيس هيئة سوق المال برفع عدد الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية ليصل الي 180 شركة بنهاية العام الحالي بالايجابية لانه سيتيح المجال امام عدد اكبر من الأسهم للتحرك بشكل اكبر مما يوجد معه سيولة لاسهم الشركة والقابلية لانعكاس الانجازات الموجودة بالشركة علي اداء سهمها علي شاشات البورصة.
وأوضح ان رفع الحدود السعرية عن الشركات بشكل تدريجي ليصل الي 180 بنهاية العام انسب من رفعها دفعة واحدة لعدم حدوث نوع من الارتباك بالسوق واعطاء الفرصة لكل شركة لاظهار ادائها الايجابي.
ولفت الي ان رفع الحدود السعرية اتاح للعديد من الاسهم الارتفاع بشكل جيد والوصول لمستويات سعرية جيدة لم تكن لتصل اليها دون رفع الحدود السعرية عنها مشيرا للطفرة التي حققتها اسهم قطاع المطاحن بعد رفع الحدود السعرية عنها.
وأكد محمد فتح الله مدير التسويق بشركة أوبتيما لتداول الأوراق المالية أن زيادة عدد الشركات المرفوع عنها الحدود السعرية أمر مطلوب خاصة في ظل نمو السوق المصري بعد أن كان ناشئا بالنسبة للأسواق العالمية وبحاجة لقواعد تحمي المستثمرين من التلاعب بهم نظرا لمحدودية ثقافة البورصة والاستثمار الذي ازداد وتوسع بشكل جيد.
وأشار إلي أن القرار سيكون له تأثير علي البورصة المصرية موضحا وجود أخبار إيجابية في بعض الاحيان علي الاسهم مما يدعم صعودها بشكل جيد إلا أن وجود حدود سعرية عليها يحد من صعودها والأمر نفسه في حالة وجود أخبار سلبية من شأنها تراجع سعر السهم.
ورأي أن رفع الحدود السعرية يتيح مجالا واسعا أمام الاسهم الجيدة للانطلاق مشيرا إلي ضرورة مواكبة الاسواق العالمية التي يسودها عدم وجود حدود سعرية علي أسهمها وخاصة في ظل وجود نسبة كبيرة من الاجانب تستثمر في البورصة المصرية لا يمكن الاستغناء عنها.
ويستطرد قائلا: إن رفع الحدود السعرية سيجذب معه شريحة كبيرة من المستثمرين للبورصة وخاصة من الأجانب مطالبا أن يعقب هذا القرار تقليل زمن التسوية ليصبح T+1 ?? T+O ???? T+2 موضحا أن تقليل زمن التسوية يسرع من حركة دوران رأس المال في البورصة.
ولفت إلي أن رفع الحدود السعرية عن عدد من الشركات كل فترة زمنية أمر جيد خاصة وأنه تم البدء بالاسهم المقيدة بالمؤشر الرئيسي للبورصة المصرية (Cose30).