الخبراء أكدوا أنها هي الأصل في عمل الأسواق عالميا..فتح الحدود السعرية علي كل الأسهم يعمق السوق وينشط التداولات

رحب خبراء سوق الأوراق المالية بآلية فتح الحدود السعرية علي كل أسهم السوق دون تقيد بنسبة، مؤكدين أنها هي الأصل في الأسواق والبورصات عالميا، حيث إن هذه الآلية تزيد من نشاط السوق وتداولات الأسهم وتمنح المتعاملين فرصا في تعميق استثماراتهم واستحواذ الشركات علي بعضها البعض.
وأكد الخبراء علي أن مسألة الحدود السعرية خاصة في أسهم ال5% تسببت في مشكلات كثيرة وعاني منها السوق لفترات طويلة وآن الأوان لازالة آثارها السلبية.
وناشد الخبراء الجهات المسئولة بضرورة الاسراع باتخاذ قرار رسمي فيما يخص هذا الإجراء للتعجيل من استفادة السوق منه.
أكد أحمد النجار مدير قسم البحوث بشركة بريميير لتداول الأوراق المالية، أن قرار الهيئة برفع الحدود السعرية علي باقي أسهم الخمسات، قرار جيد لأنه يجب أن تترك المسألة لآلية العرض والطلب كما أن القدرة الشرائية مسألة مهمة في المرحلة الحالية.
وأوضح النجار أن أسهم الخمسات سببت مشاكل كبيرة، حيث يسهل التلاعب لأنه بكمية قليلة يتم قفل السهم خلال الجلسة مما يعطي ايحاء بتحقيق الشركة لأرقام قياسية لذلك فإن رفع الحدود السعرية عليها يحد من التلاعبات بالاضافة إلي أنه يدفع جزءا كبيرا من المستثمرين التعامل علي هذه الأسهم، مما يعمق من السيولة وينشط السوق.
أكد علي أن ذلك الإجراء يعطي نوعا من "الفرز" لبعض الأسهم التي لها قيمة ولكن نظرا لانخفاض نسبة التداول الحر بها تجعل التداول عليها ضعيف، ولكن فتح الحدود السعرية قد يشجع بعض المستثمرين اللجوء إليها وحثهم علي طرح نسبة أكبر من الشركة في السوق مما يصب في النهاية في مصلحة وتعميق السوق، وعدم الاعتماد علي مجموعة معينة من الأسهم وحدوث تنويع في الاستثمارات والأسهم.
ومن جانبه رأي مصطفي بدرة عضو مجلس إدارة شركة أصول لتداول الأوراق المالية، أن رفع الحدود السعرية علي باقي الأسهم قد يساعد في تنشيط وتحريك السوق بشكل نسبي وليس كل، حيث إنه يساعد علي مزيد من التداول علي بعض الأسهم مما يحدث نشاطا في تداولات السوق. كما أنه يزيد من الاقبال والقدرة علي عملية الشراء والبيع دون تقيده بالحدود السعرية.
وأضاف بدرة أن فتح الحدود السعرية قد يكون بابا خلفيا ومزيدا من الاستحواذ علي هذه الاسهم مؤكدا أنه لا يقيد السوق بالشكل الكبير نظرا لضعف حجم التداول الحر بهذه الأسهم.
واتفق معهم في الرأي محمد فتح الله مدير التداول بشركة أكبر من التداول الأوراق المالية، والذي أكد أن القرار صائب خاصة في التوقيت الحالي ونظرا لزيادة ثقافة المستثمرين التي تتقبل عدم وجود حدود سعرية، لأنها خلال السنوات الماضية كانت بمثابة ملاذا آمنا لبعض المستثمرين حتي لا تتجاوز خسائرهم.
كما أنها كان يتم استغلالها قديما في التلاعب، ورفع الحدود السعرية يؤدي لزيادة تكلفة التلاعب.
وطالب بضرورة ترك السوق لآلية العرض والطلب وفي هذه الحالة تصبح البورصة في هذه الحالة متجهة نحو العالمية لأن الأسواق العالمية لا يوجد بها حدود سعرية.
وأوضح أيضا بضرورة تقليل زمن التسوية لأن كل هذا يصب في مصلحة ونشاط السوق.
وذكر "هاني حلمي" رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية، أنه سيساعد في تنشيط السوق بشكل جزئي، نظرا لقلة عدد هذه الأسهم.
وشدد حلمي علي الرقابة الجيدة لهذه الأسهم بعد فتح الحدود السعرية عليها خوفا من المضاربات.
وأكد حلمي أن أي تسهيلات تضعها هيئة الرقابة تساعد في زيادة النشاط بالاضافة إلي أن كل أسواق العالم بها حدود سعرية مفتوحة حيث إن السوق المصري في حاجة لقرارات كثيرة منشطة.
وأشار إلي أنه في البداية ستحدث مضاربات عنيفة علي هذا الورق حتي ينتظم ويستقر.
مشيرا إلي أن مجموعة القرارات التي أقرتها هيئة الرقابة المالية خلال الأيام الماضية قد تفتح شهية المستثمرين للعمل بالبورصة مرة أخري لأن المستثمرين سيشعرون بوجود أدوات جديدة تفعيل وتنشيط البورصة.