وصفوه بسلاح ذي حدين.. وطالبوا بتفعيل "المارجن"

علي الرغم من المميزات التي يضيفها الكريدت علي التعامل بسوق الأوراق المالية من زيادة حجم التداول وعلي المستثمر من زيادة حجم المكاسب المحققة إلي الضعف في اوقات ارتفاع السوق الا انه سلاح ذو حدين حيث يعظم من الخسائر كما يعظم من المكاسب في أوقات تراجع السوق.
اكد خبراء سوق المال ضرورة الابتعاد عن نظام الكريدت في ظل انخفاض السوق لتحجيم الخسائر المتوقع تحقيقها.
اوضحوا مخاطر الكريدت من اعطاء حجم غير واقعي لحجم التداول بسوق المال مطالبين بضرورة تفعيل المارجن للحد من استخدام الكريدت.
في البداية شدد وائل جودة - المحلل الفني وخبير سوق المال - علي ضرورة اعلام الشركات للبورصة وهيئة سوق المال بنسبة الكريدت المتعامل به مقارنة بالحجم الحقيقي للتداول وضرورة اعلام الهيئة بشكل دوري بحجم التداول الحقيقي بالسوق والنسبة المحققة من خلال الكريدت.
اوضح ان الشركات تمنح عملاء كريدت دون التقيد بنسبة محددة والبيع في أوقات تراجع السوق وأوقات ليست في صالحه.
اقترح تفعيل نظام الشراء بالهامش كبديل لنظام الكريدت مما يقلل معه من نسبة التعامل بالكريدت، مشيرا لعالمية نظام الشراء بالهامش حيث يتم التعامل في جميع الأسواق العالمية.
أشار للعديد من مميزات تسليف الأسهم مقارنة بالكريدت حيث تصل الكريدت في بعض الشركات إلي أربعة اضعاف الحجم الحقيقي للمحفظة مع إلزامهم بتوقيت محدد لسداده وتسوية مراكزهم مما يجبر المستثمرين في العديد من الاحيان للبيع بخسارة لتسوية الكريدت.
لفت انه علي الرغم من مميزات الكريدت كآلية تزيد من عمق السوق من خلال ضخ سيولة إلا أنه يجبر العديد من المستثمرين علي تسوية مراكزهم لمحفظته الاستثمارية وبنسبة محددة هي 50% بالاضافة لعدم اجبار العميل علي البيع طالما ان الاسهم لم تتعد في تراجع نسبة محددة.
ذكر أضرار الكريدت وخاصة في أوقات تراجع السوق من ضغطه علي السوق وزيادة سرعة الهبوط مقترحا ان يتم تحديد نسبة معينة تمنح للعملاء مع اضفاء المزيد من الرقابة علي الشركات العاملة بهذا النظام بالاضافة لضرورة تصنيف العملاء الراغبين في التعامل بهذا النظام وتحديد مدي جدارة كل منهم للحصول علي الائتمان والنسبة الملائمة له.
طالب بأن يتم ايضا تحديد الأسهم التي يمنح عليها الائتمان وليس فقط تحديد النسبة التي تمنح للعميل مع ضرورة اضفاء آلية تمنح إدارة البورصة حق التدخل بتعليق الكريدت لفترة محدودة في حالة زيادته عن السيولة الحقيقية لليوم.
اوضح احمد شلبي - محلل وخبير سوق المال - ان الكريدت اصبح عنصرا أساسيا في تعاملات الافراد بسوق المال بالاضافة لسيطرة أفكار عديدة لدي المستثمرين بأن الكريدت هو الوسيلة التي يستطيعوا من خلالها استرجاع ما فقدوه مع تراجع السوق وبالتالي فمن المستحيل تقبل المستثمرين لفكرة إلغاء الكريدت.
أشار لوجود الكريدت في الأسواق العالمية وبالتالي فإن الحل ليس بالغاء الكريدت ولكن بتحجيم النسب الممنوحة للمستثمرين ووضع قيود وضوابط شديدة عليها لا يتم تعديها تحت أي ظروف بالاضافة لضرورة توعية المتعاملين بهذا النظام بأضراره وسلبياته قبل مميزاته وفوائده.
لفت لوجود وسيلتين يتم التعامل بهما وفقاً لهذا النظام الأول هو الشراء بالهامش والآخر هو الكريدت وهو تمنحه شركات تداول الأوراق المالية لعملائها.
ذكر انه مع تراجع محفظة العميل بنسبة معينة - في حالة الشراء بالهامش - تقوم الشركة بالبيع فوراً أما الكريدت فيتم التعامل به وفقا للشروط التي تضعها الشركة وتعاقدت مع العميل عليها، مشيراً إلي انه في حالات تراجع السوق يتجه المستثمرون للعمليات البيعية مما يزيد من درجة تراجع السوق ويدفع المستثمرين المتعاملين بالكريدت للبيع أيضا من ثم يجذب الفئات الأدني للمتعاملين بالكريدت للبيع، مما يزيد من هبوط السوق أوقات التراجع.
أكد مصطفي بدرة - محلل وخبير سوق المال - انتشار التعامل بنظام الكريدت في الأسواق العالمية وليس بالسوق المصري فقط إلا أنه غير مقنن في السوق المصري.
اوضح ان الكريدت هو قرض تمنحه البنوك أو شركات السمسرة لعملائها بالاضافة للسيولة المتوافرة لدي المستثمر لفترة زمنية وتظهر في عمليات الائتمان الخاصة بالأسهم والمؤسسات.
لفت لأهمية الكريدت من توسيع قاعدة السيولة النقدية للمستثمر مما يسمح له بتداول أسهم بقيمة أكبر من قيمة محفظته الاستثمارية.
ذكر ان الكريدت لا يمنح لكل الأسهم حيث تحدد الأسهم بواسطة كل مجموعة علي حدة.
رأي أن أخطر سلبيات الكريدت في اعطائه رقما غير واقعي لحجم التداول الحقيقي بسوق الأوراق المالية بالاضافة لاحداثه لنوع من الضغط البيعي علي المستثمرين لرد القرض للشركات مما قد يدفعهم لتحقيق خسائر وبالتالي يؤثر علي أسعار الأسهم بالسلب ومن ثم تراجع المؤشر واقتصادات الدولة.
لفت لخطورة الكريدت خاصة في أوقات هبوط السوق حيث يزيد من سرعة تراجعه.
أوضح الدكتور - محمد الصهرجتي - العضو المنتدب لشركة سوليدير للسمسرة في الأوراق - ان الكريدت هو عبارة عن تمويل تمنحه إما البنوك او شركات السمسرة للمستثمرين فيستطيع بذلك الاستثمار بأموال أكبر من التي يمتلكها.
ذكر أن التعامل بنظام الكريدت منتشر في أسواق المال المتقدمة حيث تمنحه للمستثمر بنسب مختلفة وفقا لنوع المستثمر ونوع الاستثمار الذي يقوم به.
قال ان السوق المصري بدأ في تطبيقه في بداية الامر من خلال البنوك حيث كانت تمنح العملاء القروض وبعد ذلك تطور وأصبح متاحا لبعض الشركات القيام به ولكن بعد الحصول علي ترخيص وموافقة من الهيئة العامة لسوق المال.
اكد أهمية اختيار التوقيت المناسب لاستخدام هذا النظام مشيرا إلي انه في حالات صعود السوق يتيح الكريدت الفرصة للمستثمر في مضاعفة أرباحه والتداول بحجم اكبر من السيولة التي يمتلكها وبالتالي فمن المفضل استخدامه في فترات صعود السوق ووجود توقعات باستمراره في الصعود أما في أوقات التراجع فإنه يضاعف من خسارة المستثمر حيث يتحمل الخسارة التي تعرضت له أمواله بالاضافة لخسارته من الأموال المقترضة التي يقوم بسدادها كاملة.
اشار لتأثيره علي السوق في ظل الارتفاعات حيث يسهم في تحقيق قدر أكبر من الارباح وبالتالي ارتفاع احجام التداول بالسوق.
نصح المستثمرين بضرورة الابتعاد عن استخدام نظام الكريدت في التوقيت الحالي وخاصة في ظل ما يشهده السوق من تذبذبات مع ضروة الاستثمار بأمواله فقط وعدم ضخ كل السيولة المتوافرة لديه مرة واحدة.