مع تزايد عدد الشركات التي يتم قيدها

المطالبة بسرعة تنظيم سوق خارج المقصورة

تجمعت كل العوامل التي منحت "سوق خارج المقصورة" في مصر صفة الشرعية الواقعية.. فالسوق الذي شهد جدلاً واسعاً ما بين مؤيد للإبقاء عليه ومعارض لاستمراره صار في الأيام القليلة الماضية يحظي بإقبال كبير من جانب المستثمرين، والمتعاملين في البورصة المصرية.. ويبقي السؤال لماذا الإقبال الكبير في الأيام الأخيرة علي سوق خارج المقصورة؟ ولماذا يهرب المتعاملون من سوق الداخل؟ وهل يفضل الغاؤه أم الابقاء عليه في ظل التذبذب الذي تشهده البورصة المصرية حاليا.
وقد حذر عدد كبير من خبراء وسماسرة الأوراق المالية من استمرار حالة الفوضي في التعاملات في سوق الأوامر ونقل الملكية خارج مقصورة البورصة، مؤكدين أن عدم الشفافية وغياب ضوابط التعاملات تهدد هذه التداولات.
وأكد البعض انه يفضل تقنين هذا السوق بدلاً من الغائه لأن إلغاء سوق خارج المقصورة حاليا يعد عقاباً للمستثمرين فيه وحرمانا لهم من آلية لبيع الأسهم التي بحوزتهم.
وشددوا علي ضرورة قيام الهيئة بوضع ضوابط للتداول خارج المقصورة وتوفير حد أدني من الشفافية والافصاح لوقف التعاملات العشوائية والتخبط في القرارات، إذ تعتمد التعاملات خارج المقصورة علي الشائعات والمعلومات غير المؤكدة مما يتسبب في تذبذبات حادة في الأسعار لاسيما مع عدم التزام الشركات بالقواعد والضوابط المقررة.
ضالة المستثمرين
اكدت رانيا الكردي مدير حسابات عملاء بشركة مترو لتداول الاوراق المالية أن ما تكبده المتعاملون من خسائرخلال الشهور القلية الماضية نتيجة تأثر البورصة المصرية بالازمة المالية العالمية جعل المستثمرين يجدون ضالتهم في سوق خارج المقصورة لتعويض هذه الخسائر، فهربوا إليه، وخاصة محترفي المضاربات في هذه السوق لتحقيق أرباح خيالية تصل إلي 1000 % وذلك لكون السوق لا يخضع لأية رقابة.
وأكد الكردي انه يفضل تقنين هذه السوق بدلاً من الغائه مؤكدة ان إلغاء سوق خارج المقصورة حاليا يعد عقاباً للمستثمرين فيه وحرمان لهم من آلية لبيع الأسهم التي بحوزتهم.
وشددت علي ضرورة قيام الهيئة بوضع ضوابط للتداول خارج المقصورة وتوفير حد أدني من الشفافية والافصاح لوقف التعاملات العشوائية والتخبط في القرارات، إذ تعتمد التعاملات خارج المقصورة علي الشائعات والمعلومات غير المؤكدة مما يتسبب في تذبذبات حادة في الأسعار لاسيما مع عدم التزام الشركات بالقواعد والضوابط المقررة.
تحقيق مكاسب
و اتفق سامح ياسين منفذ عمليات بشركة كايروكابيتال لتداول الاوراق المالية مع الرأي السابق مشيرا الي أن سوق خارج المقصورة يقوم علي الشائعات وليس الأخبار، وهو أمر يحتاج إلي وقفة حاسمة بشأنه .
وأضاف ن هذه السوق تم تأسيسها بهدف تداول الاسهم التي فقدت شروط القيد في السوق الرسمية ولا يوجد قواعد تنظمها للإفصاح أو الشفافية أو إعلان الميزانيات أو حتي حدود سعرية يتم الإغلاق والفتح عليها، وتم نشر ذلك وكل المتعاملين يعلمون ذلك، مما يعني أن أي مستثمر أو مضارب يدخل هذه السوق يعرف مخاطره، لافتا إلي انه رغم كل ذلك فإن هذه السوق لا تمثل شيئا للبورصة المصرية.
وأشار ياسين الي أن سوق خارج المقصورة قد شهد إقبالاً في الأيام القليلة الماضية لعدة أسباب منها التراجعات الحادة في الأسواق العالمية، وتأثيرها علي البورصة المصرية مؤكدا ان شركات السمسرة الصغيرة هي التي تقود الشائعات علي هذه الأسهم.
واشار الي انه عندما اصدرت الهيئة قرارا بالغاء السوق وجد معارضة قوية من شركات السمسرة، لتحقيقها مكاسب من هذا السوق نتيجة حصولها علي عمولة البيع والشراء.
وحذر من التزايد المستمر في عدد الشركات التي يتم قيدها "خارج المقصورة" نتيجة عدم الالتزام من قبل بعض الشركات بقواعد القيد في السوق الرسمية مما يعني تزايد حجم هذه السوق مع الوقت بعد ان كان يتداول بها سهمان فقط في بداية تأسيسها .
حدود سعرية
واكد محمد عبد القوي محلل اسواق المال أن سوق الأوراق المالية خارج المقصورة يعمل بدون ضوابط أو رقابة من هيئة سوق المال مما يعرض أموال المستثمرين للخسارة حيث تسهل عمليات المضاربة والتلاعب.
واعتبر سوق خارج المقصورة بانها عبارة عن مقامرة غير محسوبة العواقب خاصة مع غياب الحدود السعرية اواسعار الأقفال والفتح حيث تتحرك الاسعار
بصورة كبيرة صعودا او هبوطا ويعتمد علي الشائعات كمصدر اساسي للقرار الاستثماري بالبيع او الشراء للورقة المالية.
ولفت الي ان هناك مشكلة اخري تهدد المتعاملين خارج المقصورة وهي عدم وجود اصول لبعض الشركات المقيدة في سوق الاوامر او وجود ادارات او مراكز اوهيكل مالي وبالتالي يتعامل المستثمر مع مجرد ورقة مالية لا يقابلها اي شيء حيث تجري التعاملات علي شركات وهمية مثل القابضة للاستثمارات المالية- لكح جروب- المملوكة لرجل الاعمال الهارب رامي لكح حيث لا يعلم المستثمرون اي شيء عن اصول او نشاط الشركة او مقرها او محاسبيها فيما استمرت المضاربات علي الورقة التي تسببت في ارباح كبيرة لبعض المتعاملين وخسائر فادحة لاخرين نتيجة تسريب الشائعات بين الوقت والاخر حول عودة رامي لكح وتسوية مديونياته مع البنوك وهو السيناريو الذي تكرر عدة مرات ونتج عنه تقلبات عنيفة في اسعار الورقة
جهات رقابية
وأكد سامح ابو عرايس رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفننين ان الحل ليس في الغاء سوق خارج المقصورة بل كل ما يحتاجه فقط هو تطويره ووجود رقابة لهيئة سوق المال عليه وبعض الشركات المتداولة في خارج المقصورة مركزها وأدائها المالي أفضل من الكثير من الشركات داخل المقصورة فاذا نظرنا الي أسهم داخل المقصورة وجدنا أسهما تحقق خسائر ونتائج مالية مخيبة ورغم ذلك تتداول في البورصة. بينما نجد أن بعض أسهم خارج المقصوره أداؤها جيد ومتميز .
وأضاف ان الكثير من الأسهم خرجت الي سوق خارج المقصورة بسبب عدم الالتزام باجراءات الافصاح - مثل أليكو - أو بسبب مشاكل في الماضي انتهت وتم حلها - مثل حالة العربية للاستثمارات والتنمية ايه اي سي وبالتالي لا تعتبر هذه عيوبا جوهرية .
وأكد أبو عرايس أن سوق ناسداك الأمريكي هو سوق خارج المقصورة - ولكنه تم استيعابه بجهات رقابية تم توحيدها في العام الماضي مع الجهات الرقابية لبورصة نيويورك لتعرف الجهة الجديدة بال FINRA