بعد رفع الحدود السعرية

انتقادات واسعة لرقابة البورصة علي الأسهم الصغيرة

رغم التأييد الواسع الذي شهده قرار رفع الحدود السعرية علي 45 سهما اضافية في البورصة ليصل اجمالي الأسهم المرفوع عنها الحدود السعرية إلي 100 سهم.. إلا أن التطبيق وبعد مرور نحو الأسبوعين أثار ردود افعال غير إيجابية خاصة في ظل ارتفاع وانخفاض بعض الأسهم بنسب تتجاوز كثيرا الحدود التي وضعتها البورصة وهي وقف السهم نصف ساعة إذا تجاوز 10% صعودا أو هبوطا والوقف لنهاية الجلسة في حالة تجاوز نسبة 20% دون وجود رقابة فعالة من البورصة علي التعاملات.
التطبيق أدي إلي عدم فهم الكثير من المستثمرين اسس وقواعد المحاسبة علي هذه الأسهم حيث شهدت سوق الأوراق المالية منذ تطبيق هذا القرار في أول يوم صعود سهم الصعيد العامة للمقاولات إلي نسبة قاربت ال 74% وقد تزامن التنفيذ بعد طرح الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة مباشرة وفي أول يوم لعملية فتح الحدود السعرية.
وكذلك سهم المصريين للإسكان والتعمير الذي شهد العديد من الارتفاعات والانخفاضات غير المبررة من وجهة نظر المتعاملين وبعض السماسرة والمنفذين حيث بلغت نسبة الصعود والهبوط حاجز ال 100% في يومين متتالين.
يري عصام مصطفي المحلل المالي ان هناك خللاً في عمليات التنفيذ أو أن هناك قصوراً في فهم قواعد التنفيذ علي الحدود السعرية الجديدة.
الحدود السعرية
يقول مصطفي إن هناك ما يسمي بسعر الفتح الاستكشافي ويتم من خلاله ملاحظة عمليات العرض والطلب وتحديد سعر الفتح للسهم ومن ثم تبدأ عمليات التداول علي أساس هذا السعر ليتم بعد ذلك حساب سعر الإغلاق من متوسط التنفيذات علي السهم للوصول إلي سعر يتناسب مع عمليات التنفيذ.
وأشار مصطفي إلي أن هناك العديد من التلاعبات الواضحة والتي تستفيد من الحركات السعرية الشاذة خاصة في ظل قلة الأسهم المتداولة مما يعمل علي رفع سعر السهم أو خفضه بما يتماشي مع تحقيق بعض المصالح الفردية للمتلاعبين.
وأكد انه كلما قل عدد الأسهم المتداولة داخل الجلسة زاد حجم التلاعب وهو ما حدث بالفعل في كل من سهم المصريين للإسكان والتعمير.
ويري سامح أبو العرايس رئيس قسم التحليل بشركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية انه يتم حساب سعر الفتح والاغلاق للأسهم علي متوسط العمليات اليومية لكل سهم علي حدة وفي حالة تجاوز نسبة الارتفاع أو الانخفاض 10% يتم ايقاف التعامل علي السهم لمدة نصف ساعة حتي يسمح للمستثمرين بالتقاط الأنفاس واتخاذ القرار الصائب بعد تفكير وترو وبعد مضي نصف الساعة تتم اعادة التعامل علي السهم مجددا وفي حالة استمرار الارتفاع أو الانخفاض لما يصل إلي نسبة ال 20% يتم ايقاف الورقة المالية حتي نهاية الجلسة.
رقابة البورصة
وأشار مصطفي بدرة مدير تنفيذي بشركة اصول لتداول الأوراق المالية ان أغلب المتعاملين يرون ان الجهة الرقابية علي الأسهم في غفلة عن أساليب المحاسبة لنسب الارتفاع والانخفاض وهو الأمر الخاطئ قطعا وإنما الواقع هو عدم وجود ثقافة استثمارية لدي المتعاملين في طريقة حساب نسبة ارتفاع وانخفاض الأسهم حيث إن الأسهم التي يتم التعامل عليها في أول يوم من الاكتتاب لا توجد قاعدة ثابتة لسعر التداول الخاص بها وإنما يتم تحديد سعر الاغلاق بعد حساب متوسط الاسعار للتداول علي ذلك السهم في أول يوم وهو ما حدث بالفعل في سهم الصعيد للمقاولات حيث ارتفع السهم بنسبة بلغت 74% وهو الأمر الذي أثار دهشة الكثير من المتعاملين والمنفذين إلا أن الأمر يختلف كثيرا ففي أول يوم من التداول يتم احتساب عمليات العرض والطلب وفقا لعمليات البيع والشراء أثناء الجلسة ويتم احتساب نسبة ال 20% ارتفاعا وانخفاضا من اليوم التالي للتداول.
وعن سهم المصريين للإسكان يري بدرة ان نسبة ال 20% صعودا وهبوطا يتم احتسابها من خلال عدد الأسهم المتداولة يوميا وما يتم هو تلاعب واضح حيث إن عدد الأسهم المتداولة في اليوم الواحد لا يمكن احتساب سعر متوسط من خلالها وذلك نظرا لقلتها وهو ما يترك النسبة مفتوحة امام المستثمرين ولا يستطيع المراقب علي تنفيذات السهم وضع حد اقصي وحد ادني للسهم نظرا لقلة الأسهم المتداولة في اليوم.
وطالب بدرة للتخلص من التلاعب الواضح في هذه الأسهم أولا بضرورة التنفيذ علي نسبة ال 20% دون إيقاف ودون السماح بزيادة التعامل بأقصي منها أو أقل منها أي ان تترك الفرصة امام الراغبين في البيع والشراء علي هذه النسبة دون فرض الإيقاف علي السهم بمجرد بلوغ النسبة ارتفاعا أو انخفاضا.
وقف المتلاعبين
كما طالب بضرورة الاعتماد علي كمية الأسهم المتداولة يوميا علي السهم لاحتساب سعر الفتح والاغلاق له حتي لا يدع مجالاً امام المتلاعبين لاستغلال هذه النقطة في صالحهم وتحقيق اغراضهم الشخصية.
كما يري بدرة انه لابد من انشاء لجنة لتقصي أسباب ارتفاع أو انخفاض سعر الاغلاق للسهم خاصة وان فتح الحدود السعرية أدي إلي تفاوت نسبة الارتفاع والانخفاض بدرجة كبيرة علي المستثمرين.
وأشار إلي أن ما يحدث هو بمثابة ناقوس الخطر للمتعاملين الذين يفتقدون الثقافة الاستثمارية الكافية في تعاملاتهم خاصة بعد ما اصبحت البورصة المصرية من أفضل البورصات العربية علي الاطلاق والتلاعبات التي يشهدها سوق الأوراق المالية في مصر لابد وان تلاقي حزماً شديداً خاصة وانه يعتبر ضرراً بالغاً بالاقتصاد المصري بوجه عام لذلك لابد من توافر جهة رقابية لا تقل في أهميتها عن الأمن القومي وذلك نظرا لأن البورصة المصرية تشهد توجهاً استثمارياً غير مسبوق سواء كان من الأفراد أو المؤسسات ولا سيما البنوك التي اتجهت حاليا إلي تسييل الودائع المتاحة لديها واستثمارها داخل سوق الأوراق المالية وهو الأمر الذي يعد من الأمور التي لا تقل خطورة عن الأمن القومي.