مطالب بإلغائها بدعوي نضوج السوق وأخري للإبقاء عليها حتي إشعار آخر

الحدود السعرية علي الأسهم تثير الخلافات حول مبررات استمرارها

الحدود السعرية صعودا وهبوطا علي تحركات الاسهم صادفت تباينا ملحوظا حول مدي ملاءمتها الآن للسوق.
اكد البعض انه في ظل تنامي السوق ونضوجه لم يعد هناك حاجة لهذه الحدود السعرية خاصة انها فشلت في حماية الاسواق المصرية او الخليجية خاصة السعودية من التراجع الكبير الذي شهدته مؤخرا.
اشاروا الي رفع الحدود السعرية بالفعل عن اغلب الاسهم النشطة مع بعض الاجراءات لحماية المتعاملين مثل ايقاف التعامل علي السهم لفترة حال تجاوزه 10% صعودا او هبوطا وحتي نهاية الجلسة إذا ما تجاوز 20%.
علي الجانب الآخر اكد البعض ان السوق المصري مازال عشوائيا يحكمه الافراد والشائعات وهو ما يتطلب الابقاء علي تلك الحدود حتي تمام نضوج السوق ولمواجهة أي مضاربات علي الاسهم غير مبررة.
منتصف التسعينيات
قال سامج ابو العرايس مدير قسم التحليل الفني بشركة اموال للاستثمارات المالية وعضو الجمعية الامريكية للمحللين الفنيين ان الحدود السعرية بنسبة 5% تم تحديدها بداية نشاط سوق المال في مصر منتصف وأواخر التسعينيات وكان الهدف منها بشكل اساسي حماية صغار المستثمرين في بداية السوق خاصة ان خبرة المتعاملين في السوق قليلة كما كان الهدف منع التقلبات العنيفة في اسعار الاسهم الناتجة عن اندفاع المتعاملين شراء وبيعا.
اعتقد ان القرار كان صائبا في ذلك الوقت خاصة لاعطاء الثقة للمتعاملين لأول مرة في السوق وكذلك تأخير التقلبات العنيفة في السوق حتي ينضج ويزداد وعي المستثمرين.
اضاف ان مثل هذه القيود مطبقة في العديد من الاسواق الناشئة بهدف منع التقلبات العنيفة في الاسعار فالسوق السعودي مثلا تبني نسبة 10% صعودا وهبوطا.
اشار الي ان من الملاحظ انه في المدي الطويل لم تستطع مثل هذه القيود وقف الانخفاضات او الارتفاعات الكبيرة وكل ما فعلته اطالة الفترة الزمنية للصعود أو الهبوط.. مثلا في السوق المصري عامي 1999 و2000 شهدنا ارتفاع سهم المحمول من 10 جنيهات الي ما يقرب من 190 جنيها ثم انخفاضه الي حوالي 25 جنيها كذلك ارتفاع سهم مدينة الانتاج الاعلامي من 10 جنيهات الي 75 جنيها ثم انخفاضه الي حوالي 7 جنيهات حدث كل ذلك برغم تطبيق الحدود السعرية 5% علي هذه الاسهم وعلي جميع الاسهم المدرجة في السوق تلك الفترة.
اضاف شهدنا سنة 2006 انخفاض السوق السعودي من 20000 نقطة الي ما دون 7000 نقطة رغم وجود الحدود السعرية 10% علي جميع الاسهم وهو ما يؤكد ان هذه الحدود السعرية لم تنجح في منع التقلبات العنيفة في الاسعار.
اشارت بعض الدراسات الي ان اختفاء العروض علي السهم عدة ايام يضاعف من الاثر النفسي لصعود السهم ويدفع المزيد من المتعاملين الي الاندفاع لشرائه وكذلك اختفاء الطلبات لعدة ايام علي السهم يضاعف الاثر النفسي السلبي لهبوط السهم ويدفع المزيد من المتعاملين الي محاولة البيع متأثرين برؤية السهم يهبط يوميا.
اكد انه قد يؤدي وجود الحدود السعرية عكس ما يراد منه فيؤدي الي مضاعفة الاندفاع الي البيع او الشراء بسبب استمرار الحالة النفسية الايجابية او السلبية لعدة ايام.
اضاف في الفترة الاخيرة نلاحظ انه تم رفع الحدود السعرية عن معظم الاسهم النشطة مع وجود بعض الاجراءات لحماية المتعاملين مثل ايقاف التداول علي السهم لفترة في حال تجاوزه نسبة 10% صعودا وهبوطا وايقاف التداول لباقي الجلسة في حال تجاوزه 20% صعودا وهبوطا، كذلك ايقاف التداول في حال وجود اخبار تؤثر علي السهم حتي التأكد منها.
اعتقد ان هذه الخطوة كانت موفقة وارجو ان يتم تعميمها علي جميع الأسهم فهي بديل جيد يحقق سيولة السوق ويحمي المتعاملين في نفس الوقت.
كما انني لا اتفق مع من يري ان وجود هذه النسبة يساعد علي التلاعب في أسعار هذه الاسهم فاذا اتجهت سيولة كبيرة لسهم ما فستتمكن من رفع سعره إلي مستويات معينة سواء تم ذلك في يوم واحد مع وجود حدود سعرية أو في عدة أيام مع وجود هذه الحدود كذلك الحال في حالة البيع.
اضاف لاحظنا الفترة الاخيرة ان بعض الأسهم الصغيرة حققت طفرات سعرية كبيرة لمجرد التجزئة او بسبب المضاربات برغم ضعف ميزانيات بعضها كذلك لم تحقق اسهم اخري اقوي ماليا نفس نسب الارتفاع وان كان البعض ينتقده الا انه من وجهة نظري امر طبيعي ويحدث في جميع الاسواق المالية في العالم، ففرضية السوق الكفء efficient market hypothesis فرضية اكاديمية بحتة لا وجود حقيقي لها علي أرض الواقع حتي في أكبر الأسواق واكثرها تقدما.
واكد ان ما يحدث في الواقع ان اسعار الأسهم تتأثر بعدة عوامل اضافة إلي العوامل المالية منها نفسية المتعاملين والمضاربات وفي جميع اسواق العالم توجد الأسهم الدفاعية التي لها معامل beta منخفض نسبيا وتأثرها بنسبة اقل من حركة السوق ارتفاعا وهبوطا وتمثلها في مصر اسهم مثل سيدي كريري او اموك او الاتصالات وكذلك اسهم مثل جنرال موتورز في بورصة نيويورك.