آمال عريضة علي بورصتي النيل والسلع والعقود لتقليل تداعيات الأزمة في 2009

اكد الخبراء ان نشاط بورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتوقع ان يبدا فعليا عام 2009 بالاضافة الي بورصه السلع والعقود والتي ستبدأ نشاطها قبل مايو القادم سيسهم بشكل كبير في تقليل تداعيات الازمه المالية العالمية في السوق المصري مؤكدين ان حسن الحظ كان الاساس في تزامن انشاء هاتين البورصتين مع الازمة المالية العالمية حيث توفر الاولي الحضانات اللازمة للميلاد الأمن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقيام بدورها في زياده المعروض في السوق ..والاخيره توفر نوعا من الشفافية والافصاح من خلال بورصة لتداول السلع.. مشيرين الي ان دعاوي تأجيل ميلادها يعتبر نوعا من الهروب غير المبرر.
من جانبه يؤكد محمود المصري المحلل المالي ان ميلاد نشاط بورصه النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في 2009 يعد هو التوقيت الانسب رافضا اي دعاوي تنطلق بإرجاء الخطوه في ظل التوترات التي يشهدها السوق العالمي معتبرا ان الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوقت الراهن يعتبر عاملا رئيسيا لتقليل تداعيات الازمة من خلال احداث نمو داخلي لهذا القطاع المهمل الذي ظل ولفترة طويلة يعاني صعوبات التمويل المصرفي .
واكد أن تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع اقامتها من أهم روافد عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول بشكل عام، والدول النامية بشكل خاص، وذلك باعتبارها منطلقاً أساسياً لزيادة الطاقة الانتاجية من ناحية، والمساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة من ناحية أخري.
قطاع مهمة
واشار الي ان جميع الدول النامية اتخذت اجراءات جديدة ستطبق في العام الجديد تعطي هذا القطاع اهميه خاصة بعد أن أثبت قدرته وكفاءته في معالجة المشكلات الرئيسية التي تواجه الاقتصادات المختلفة، وبدرجة أكبر من الصناعات الكبيرة. فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلي قدرتها الاستيعابية الكبيرة للأيدي العاملة وقلة حجم الاستثمار فيها كثيراً بالمقارنة بالمشروعات الكبيرة وهو مايقلل المخاطر في ظل الازمة المالية العالمية وهروب رؤوس الاموال الي جحورها .
واعتبر المصري ان وجود نشاط ايضا لبورصة السلع والعقود يعتبر ذات اهمية بالغة بالنسبة للاقتصاد المصري معتبرا ان مصر تأخرت في الاقدام علي مثل هذه الخطوة رافضا الربط بين الازمة المالية العالمية وبين نشاط هذه البورصة مؤكدا ان تأسيس هذه البورصة سيكون له منافع كثيرة كزيادة القنوات الاستثمارية وكذلك تطوير السوق المالية المصرية ليشمل عدة أسواق بدلا من سوق الأسهم اليتيم كما ان هذه البورصة ستتيح للمنتجين والمستهلكين التحوط من تقلبات أسعار السلع والبضائع في ظل الازمة المالية العالمية وستوفر أيضا لهم وسيلة تمويلية جديدة ستغذي خزينة الدولة بمئات الملايين من الجنيهات سنوياً من خلال عمولات البيع والشراء وستوفر مئات الوظائف إما بالعمل بشكل مباشر أو غير مباشر .
وضرب مثلا بأرباح الشركة المالكة لبورصة شيكاغو في عام 2005 حيث كانت 307 ملايين دولار وعدد الموظفين الذين يعملون بشكل مباشر في البورصة وصل في نفس العام إلي 1296 موظفا.
سوق اقليمية
ويلتقط اطراف الحديث محمد محيي الدين الخبير المالي مشيرا الي أن تأجيل ميلاد بورصتي النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وبورصة السلع والعقود يعتبر نوعا من الهروب غير المبرر مشيرا الي ان نمو وتطور قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم يواجه مجموعة من المشاكل، وهذه قد تكون مختلفة من منطقة لأخري ومن قطاع لآخر ولكن هناك بعض المشاكل التي تعتبر مشاكل موحدة أومتعارف عليها تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء العالم. ويتصدر هذه المعوقات كلفة راس المال والمتزامنة مع احجام البنوك عن تقديم الدعم والرعاية الكافية لهذه المشروعات والتضخم والضرائب .
واوضح محيي الدين ان الاقدام علي انشاء بورصة السلع والعقود خلال الفترة الحاليه انما يسهم في تحويل البورصة المصرية إلي سوق إقليمية للبورصات، ليس فقط في مجال الأوراق المالية، بل أيضاً في مجال السلع الزراعية والصناعية والعقود لتكون بمثابة الأداة الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية من خلال إدراج السلع.