بعد توقعات قوية بأن تتصدر جدول أعمال هيئة الرقابة المالية الموحدة

جدل واسع بين خبراء السوق حول التوقيت المناسب لتفعيل بورصة العقود والسلع

أختلف الخبراء حول التوقيت المناسب لتفعيل بورصة العقود والسلع خاصة ان تصريحات المسئولين اكدت أن التوقيت اصبح مناسبا جدا حيث من المتوقع أن يتصدر هذا الملف تفعيل جدول اعمال مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية الجديدة.
رأي البعض أن التوقيت غير مناسب خاصة أنه يتزامن مع الكساد الناتج عن الازمة المالية العالمية وما تبعه من انخفاض في نسبة النمو بالاضافة إلي ان هذه البورصة تتطلب انتاجا ضخما بمستوي المواصفات العالمية وحاصلة علي شهادة الجودة وأن يصل حجم صادراتنا إلي اضعاف ما يتم تصديره الآن.
أما الرأي الاخري فيري أن الوقت اصبح مناسبا جدا لاستقبال ادوات جديدة لنواكب التطور في الاسواق العالمية مؤكدين ان الاهم تدريب القائمين علي هذه البورصة وبث الثقافة الجديدة للتعامل مع البورصة الجديدة لدي جميع المتعاملين في المنظومة.
بداية فإن بورصات السلع الاساسية تعرف بكونها سوقا يتجر فيها بائعون ومشترون لابرام عقود تتعلق بسلع اساسية علي اساس القواعد والإجراءات التي تحددها البورصة المعنية ويمكن لبورصات السلع ايضا أن تسهل من عمليات التسليم الفوري للسلع نفسها، أو عمليات تداول عقود التسليم والتجارة فيها حيث هناك عقود تسليم آجلة ينتج عنها تسليم السلعة في المستقبل وهذه العقود تنقسم إلي نوعين اولهما عقود تسليم مستقبلية الزامية وعقود تسليم مستقبلية اختيارية وهذه الاخيرة تسمي عقود خيار البيع وغالبا فإن عقود التسليم المستقبلية بنوعيها هي الادوات الحالية الاكثر استعمالا بصورة عامة من طرف المشاركين في قطاع السلع الاساسية لإدارة مخاطر أسعار هذه السلع.
وتعمل بورصات السلع الاساسية كمؤسسات وساطة اساسية لتوفير القواعد والضوابط التي تمكن الافراد والشركات من عقد صفقات موثوق بها فالبائع مستفيد من هذه البورصات لانها تضمن له ايجاد مشتر موثوق فيه وتحدد له سعرا مقبولا مع توفير التمويل اللازم لانتاج سلعته لسنوات قادمة.
أما المشترون فهم يستفيدون من بورصات السلع العالمية لكونها قادرة علي امدادهم بالسلع اللازمة لهم في توقيتات مناسبة وبافضل تكاليف ممكنة.
وتوقع الدكتور احمد سعد رئيس الهيئة العامة لسوق المال سابقا وكبير مستشاريي هيئة الرقابة المالية الجديدة أن يتصدر ملف تفعيل بورصة السلع والعقود جدول اعمال مجلس إدارة الهيئة الجديدة بعد ان اصبح التوقيت مناسبا لاعادة فتح هذا الملف مرة اخري في ظل عودة استقرار ونشاط سوق المال المحلية.
ومن جانبه رهن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار تفعيل بورصة السلع والعقود بمدي رؤية مجلس إدارة الهيئة الرقابية الجديدة لمؤشرات استقرار السوق مما يضمن نجاحها مشيرا إلي أن الوزارة لا تمانع في تفعيل هذه السوق إلا أن هذه الخطوة ستأتي بعد طلب الهيئة الرقابية.
ويري الدكتور حمدي عبدالعظيم الخبير الاقتصادي أن التوقيت غير ملائم تماما لانشاء بورصة للسلع والعقود في ظل الكساد الناتج عن الازمة المالية العالمية التي أدت إلي انخفاض الطلب والقوي الشرائية ناهيك عن انخفاض النمو إلي ما دون ال 4%.
اشار عبدالعظيم إلي تجربة انشاء بورصة للدواجن وما تبع ذلك من انتشار انفلونزا الطيور وهو ما اثر علي حجم المبيعات والاسعار بالسلب علي هذه الصناعة بشكل عام وهو ما يستدعي تقييم هذه التجربة ومعرفة ايجابياتها ومعالجة سلبياتها.
توقع أن تنتهي الازمة المالية العالمية في عام 2011 وهو العام الذي يراه مناسبا لتفعيل نشاط بورصة السلع والعقود وذلك حتي يكون هناك استقرار في الاسعار خاصة أن مثل هذه البورصات يكون التعامل فيها من خلال اتفاق يحمل معايير ثابتة لتسليم كمية معينة من سلعة ما مقابل سعر متفق عليه بتاريخ محدد في المستقبل.
وعلي عكس الرأي السابق يري هاني حلمي رئيس مجلس إدارة الشروق لتداول الاوراق المالية أن الوقت مناسب جدا لادخال أدوات جديدة في السوق مثل بورصة السلع والعقود وايضا الشورت سيلينج وغيرها لنواكب التطور في الاسواق العالمية ولكن الاهم هو تدريب القائمين علي هذه البورصة وبث الثقافة الجديدة للتعامل مع البورصة الجديدة لدي جميع المتعاملين في المنظومة.
أشار إلي أن هناك العديد من المستثمرين يتعاملون في أدوات مالية من خلال البنوك في الاسواق العالمية مثل الفوركس والعقود الاجلة وهو ما يستدعي سرعة دخول العديد من الأدوات إلي السوق المصري.
ويري الدكتور عبدالرحمن جاب الله استاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن تفعيل
بورصة للسلع والعقود في الوقت الحالي غير مناسب نظرا لحالة الكساد وتذبذب الاسعار الناتج عن الازمة المالية العالمية هذا بالاضافة إلي أن هذه البورصة تتطلب انتاجا ضخما بمستوي المواصفات العالمية وحاصلة علي شهادة الجودة وأن يصل حجم صادراتنا إلي اضعاف ما يتم تصديره الآن.
أشار إلي أن بورصات السلع بوجة عام تزيد من كفاءة السوق وتعزز من قدرته التنافسية اضافة إلي القدرة علي مقاومة الصدمات وتقليل تكاليف المعاملات بتركيز التجارة في مكان واحد كما توفر للمتعاملين فيها مظلة قانونية كافية لضمان الالتزام بالعقود وتوفير إطار اكبر من البائعين والمشترين مما يتحقق معه توازن سعري ينعكس علي توازن العرض والطلب وينشط عمليات البيع والشراء ويضمن الكفاءة في تنفيذها.