فيما تستعد هيئة الرقابة المالية الموحدة بمصر لاجراء بعض التعديلات علي فصول من اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال المصري لتفعيل القواعد المنظمة لبورصة السلع والعقود وبدء تدشينها تباينت آراء المراقبين وخبراء الاقتصاد بشأن تفعيل هذا البورصة الجديدة وبدء العمل بها في السوق المصري لاسيما في الوقت الحالي فهناك من يري ان الوقت الحالي يقد يكون مناسبا لإعادة فتح ملف بورصة العقود بعد عودة النشاط والاستقرار إلي السوق من جديد فيما اعتبر آخرون بأن الوقت غير مناسب لإطلاق مثل هذا النوع من البورصات وخاصة في ظل عدم استعداد السوق لدخول آليات جديدة، وطالب المؤيدون لوجود بورصة للسلع والعقود في مصر بضرورة البدء في التوعية بأهمية السوق بشكل تدريجي وماهية بورصة العقود والبدء في وضع البنية التشريعية لها ونظم التداول وقواعد الرقابة والافصاح مشددين علي أهمية هذه البورصة في التعرف علي طبيعة السوق في المستقبل، فيما يري المعارضون لتفعيل بورصة السلع أن الوقت غير مناسب لاطلاق مثل هذا النوع من البورصات معللين ذلك بأن السوق المصري مازال غير غير مستعد علي الإطلاق لدخول أيه آليات جديدة مؤكدين بأنه رغم التعديلات التي تمت علي نظام الشورت سيلنج وغيره من الأنظمة التي تم إطلاقها خلال السنوات الخمس الماضية إلا أنه حتي الآن لم يتم تفعيل أي أداة من هذه الأدوات، واشاروا إلي أن السبب الرئيسي في عدم تفعيل الأدوات الجديدة يرجع إلي أن الوعي والمستوي الثقافي لوزارة الاستثمار وللهيئة العامة لسوق المال أعلي بكثير من المستوي الثقافي للسوق وللمتعاملين به ومن ثم الأمر يحتاج إلي رفع درجة الوعي أولا بالسوق ثم التفكير في تفعيل بورصة السلع والعقود، ويقول الخبير الاقتصادي رئيس مجلس ادارة شركة إكسب لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية محمد الصياد ان الوقت يكاد يكون مناسبا تماما لإعادة فتح ملف بورصة العقود خاصة بعد عودة الاستقرار والنشاط إلي أسواق المال المحلية مطالبا بضرورة البدء بالتوعية بأهمية السوق بشكل تدريجي وماهية بورصة العقود والبدء في وضع البنية التشريعية لها ونظم التداول وقواعد الرقابة والافصاح مشددا علي أهمية هذه البورصة في التعرف علي طبيعة السوق في المستقبل، واشار إلي أن هناك ثلاثة أنواع رئيسية لعقود المشتقات وهي العقود الآجلة أو المستقبلية وعقود الاختيار وعقود المبادلات ووصف العقود المستقبلبة بأنها عقد منظم بواسطة بورصة منظمة أي انه اتفاق بين مشتر وبائع في وقت راهن لتبادل أصل مقابل عائد نقدي في المستقبل علي أن ينفذ في تاريخ لاحق بسعر يحدد الآن، اتفق معه في الرأي استاذ اسواق المال بإحدي الجامعات الدكتورة داليا قطب مشيرة إلي أن الوقت مناسب لبدء تنفيذ بورصة العقود وخاصة في ظل وجود عدد كبير من المستثمرين يتعاملون في ادوات مالية أخري من خلال البنوك في الأسواق العالمية مثل الفوركس والعقود الآجلة وهو ما يستدعي سرعة دخول العديد من الأدوات الجديدة إلي السوق المصري للبدء بالتنفيذ مثل بورصة العقود التي أعلن عن تفعيلها مؤخرا مشيرة إلي أن العمل بهذه الآلية سوف يستغرق فترة زمنية طويلة وبالتالي فإن بدء التنفيذ في الفترة الحالية لا يعني بدء التعامل بها فيما يري خبير الاقتصاد بمركز البحوث سامي عبد الرحمن أن الوقت غير مناسب لاطلاق بورصة للسلع والعقود، مشيرا إلي أنه وفي كثيرمن الاحيان قد يكون إصدار القواعد أو الأدوات الجديدة بهدف مواكبة التطور الدولي في الأسواق بالتالي لن يفيد السوق موضحا أن السوق يحتاج في المرتبة الأولي إلي تطبيقات وليس تعديلات حيث يجب تفعيل كل القواعد والأنظمة التي تم تعديلها أو اصدارها خلال السنوات الماضية ثم التفكير في اصدار أدوات وآليات جديدة، واستبعد ان تكون بورصة السلع والعقود ذات اهمية في الوقت لاسيما وان المتعاملين في السوق المصري باتوا يهتمون في المقام الأول بالمضاربات علي الأسهم الصغيرة دون تطوير استراتيجتهم الاستثمارية أو حتي دون أن يسمحوا لانفسهم النظر إلي أية آليات جديدة أو العمل بها علاوة علي نقص الخبرة والوعي لدي أغلبية المستثمرين، معتبرا انها من أكثر المشكلات، وفي سياق متصل كانت الهيئة العامة لسوق المال قد تقدمت في اغسطس 2008 بعرض مشروع انشاء بورصة للعقود علي الجمعية المصرية للأوراق المالية والجمعية المصرية للاستثمار علي أن يتم القيد والتداول في بورصة العقود علي الأوراق المالية التي يشتق سعرها مباشرة من قيمة أصول مالية أو عينية بما في ذلك الأوراق المالية والتجارية والعقود المشتقة منها والسلع والخدمات التي يشتق سعرها من مؤشرات تداول الأسهم أو من مؤشرات الأسعار وتأخذ هذه الأوراق شكل العقود المستقبلية وعقود الخيارات، ولا يجوز أن يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة السمسرة في العقود عن 10 ملايين جنيه بالاضافة إلي الحد الأدني لرأس المال المقرر مزاولتها الأنشطة الأخري المرخص لها بها وتقوم شركة السمسرة بالتعامل علي العقود المستقبلية وعقود الخيارات باسم الشركة أو لحساب عملائها وفقا لترخيص من هيئة سوق المال، وكان المشروع يتضمن انشاء شركة مساهمة تستحوذ فيها علي 1% بمشاركة مؤسسات مالية وعالمية ذات خبرة في تداول المشتقات بأنواعها المختلفة لتكون شركة تابعة تحصل علي ترخيص أول بورصة خاصة للعقود في مصر، كما تمت دراسة نوعية السلع التي تقبل التداول بنظم العقود وقال وزير الاستثمار المصري محمود محيي الدين انها خمس محاصيل زراعية - القطن والقمح والزيوت النباتية والذرة والبطاطس - اضافة إلي الصناعات الزراعية والأسمدة والأسمنت وكل جديد يمكن ادراجه تحت مسمي COMMODITIES.
