برغم أنها كانت أحد أهم أسباب تطوير القطاع المالي عالميا

الافتقار إلي الأطر التشريعية المنظمة لبورصة المشتقات يحول دون تفعيلها

علي الرغم من المساعي المبذولة من قبل المسئولين والقائمين علي سوق المال المصري وقطاع الاستثمار خلال الفترة الماضية علاوة علي الجهود التي يبذلونها خلال الفترة القادمة لتأسيس ما يعرف ب "بورصة العقود" باعتبارها إحدي آليات تنشيط الاقتصاد وتنميته، إلا أنه في حقيقة الأمر فإن هذا الاتجاه بات صعب التحقيق حسب ما أكده خبراء سوق الأوراق المالية لاسيما في ظل القصور الذي يعاني منه سوق المال خلال الفترة الحالية وبخاصة فيما يتعلق بالافصاح والشفافية وعدم قدرة المتعاملين علي استيعاب التعامل من خلال هذه الأداة نظرا لنقص الخبرة والمهارة المطلوبة في ظل الصعوبة التي يواجهها المتخصصون أنفسهم.
وعلي حد تحليل الخبراء فإن التجربة محفوفة بالمخاطر وتتطلب وقتا طويلا لتنفيذها في ظل غياب الوعي لدي المستثمرين والافتقار إلي الإفصاح ونظم معلومات من شأنه أن يعكس الأوضاع الحقيقية في هذا السوق.
وعقود المشتقات المالية هي عقود مالية تشتق قيمتها من قيمة أصول حقيقية أو مالية أخري مثل الأسهم والسندات والسلع والعملات الأجنبية وتلك العقود تسمي أصول موضع العقد ولتلك العقود المالية مدد زمنية محددة عند تحرير العقد وهي تتيح لمالكها بيع أحد الأصول بشروط وبسعر وفي تاريخ محدد في المستقبل، كما أن الآلية من ناحية أخري واجهت اعتراضا من قبل البعض علي اعتبار انها مرفوضة شرعا باعتبار انها تدخل ضمن الغيبيات وبيع سلع تقدر أسعارها وفقا لما ستكون عليها في المستقبل وهو ما أثار حفيظة أصحاب الاقتصاد الديني أو ممن يقومون بالاستثمار المصري لأنه لا يتناسب وطبيعة المجتمع.
وهناك أنواع عديدة لبورصة "المشتقات" منها العقود الآجلة وهو اتفاق تعاقدي بين مشتر وبائع يحرر في الوقت الحالي لتبادل أصل ما بمواصفات معينة مقابل عائد نقدي علي أن يتم التنفيذ في تاريخ لاحق وبسعر متفق عليه من البداية أما العقد المستقبلي فهو عقد معياري منظم بواسطة بورصة منظمة وهو اتفاق بين مشتر وبائع في الوقت الراهن لتبادل أصل مقابل عائد نقدي في المستقبل علي أن ينفذ في تاريخ لاحق وبسعر يحدد الآن.. أما عقد الاختيار فهو عقد يمنح الحق وليس الإلزام بالشراء أو البيع لأصل حقيقي أو مالي معين ويباع بسعر ثابت ومحدد وللحصول علي هذا الحق يجب دفع ما يسمي بعلاوة أو عمولة الاختيار وبالنسبة لعقود المبادلات فإنها اتفاقيات بين طرفين أو أكثر تهدف إلي مبادلة الآثار الناجمة عن تدفقات نقدية خلال فترة زمنية معينة إذا كان لعقود المشتقات أهمية فإن لها مخاطر متعددة.
يقول محمود شعبان رئيس مجلس إدارة شركة الجذور لتداول الأوراق المالية إن البورصة المصرية أصبحت في حاجة ماسة إلي التطوير والتحديث لاسيما في الفترة الحالية.. مشيرا إلي أن الأنظمة التكنولوجية والتحديث تتطور في الأسواق العالمية من وقت لآخر ومادام اننا ننادي بتطوير وتحديث البورصة فلابد إذن من إدخال آليات جديدة وأدوات مالية تساعد علي زيادة حجم ونشاط السوق.
وأضاف أن بورصة المشتقات لها العديد من الفوائد خاصة وانها ساهمت وبقدر كبير في تطوير وتحديث القطاع المالي علي المستوي العالمي.. كما أن الدول التي لديها مثل هذه البورصة حققت نجاحات كبيرة.
وأضاف أن الوقت الحالي قد يكون حائلا دون تنفيذ وتفعيل بورصة المشتقات بالبورصة المصرية، إلا أن الأمر لا يتطلب أكثر من تدريب وتأهيل الكوادر المتخصصة والكفاءات اللازمة لذلك وإعداد القواعد والأطر والتشريعات المنظمة لعمل هذه البورصة.. وأكد أن هناك إيجابيات عديدة سيعود مردودها علي السوق في حال تفعيل بورصة المشتقات وبدء العمل بها.
ويقول شريف عبدالعزيز نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميراكل لتداول الأوراق المالية إن هناك مخاطر عديدة لبورصة المشتقات وبخاصة إذا تم تفعيلها في السوق المصري واعتبر أن المشتقات المالية تكمن أهميتها في قدرتها علي تجزئة المكونات المختلفة وتوزيعها علي الراغبين في تحمل المخاطر والعمل علي الحد من التقلبات الحادة التي تشهدها أسواق المال فيما يتعلق بأسعار ومعدلات الفائدة وأسعار صرف العملات والذي كان له الأثر علي السلع وهناك علي حد قوله متعاملون في عقود المتشقات فالمتحوطون الذين يهدفون لتخفيض المخاطر المصاحبة للاستثمار والمضاربون الذين يستخدمون المضاربة علي تحركات الأسعار المستقبلية لأصل معين والمراجحون وهم من محترفي الاستثمار الذين يحققون مكاسب سريعة.