مصر تستعين بخبرات أسيوية لإنشاء بورصة العقود

خاص- أموال الغد:
أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية هناك مفاوضات مع عدد من البورصات الاسيوية للإستعانة بخبراتها فى إنشاء بورصة العقود المصرية.
وأكد شوقي خلال فعاليات منتدى الاستثمار والتمويل والقطاع المالي غير المصرفي الذى إختتم أعماله أمس بالعين السخنة أن هناك نتائج إيجابية للمفاوضات التى جرت مع بورصات مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين والهند، لكنه أشار فى ذات الوقت إلى أنه لم يتم حتى الان التوصل إلى إتفاقيات حقيقية.
وأشار إلى أنه تم تفضيل الاستعانة بخبرات أسيوية نتيجة تقارب ظروف إقتصادياتها مع ظروف المنطقة العربية والشرق الاوسط، وهو ما رجح كفتها مقارنة بالاسواق الاوروبية والامريكية، فضلا عن الامكانيات الضخمة المتوافرة لدى البورصات الاسيوية من تقنية وتكنولوجية وعلمية.
وأوضح أن البنية التحتية والاساسية لتأسيس بورصة العقود أوشكت على الانتهاء وأنه يجري حاليا وضع الاطار التنظيمي واللوائح المنظمة لعمل تلك السوق.
وأكد شوقي على وجود مساعي لإستعادة البورصة المصرية مكانتها العالمية، حيث تعد البورصة المصرية من أقدم البورصات العالمية ولها إنجازاتها العديدة منذ عشرات السنين.
ولفت إلى ان البورصة المصرية تعد من أقدم البورصات فى العالم التى أصدرت سندات للشركات والهيئات كما كان الحال فى أصدار سندات لانشاء القناطر الخيرية والترام منذ عام 1910.
وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد جهودا مكثفة لاعادة تنشيط سوق السندات من خلال السماح للهيئات والمؤسسات المالية بإصدار سندات فضلا عن بحث إدخال أليات المشتقات والخيارات وسوق الاجل وكلها جديدة سيتم تعريف السوق بها تدريجيا وهو ما سيشكل إضافة جديدة لهذه السوق.
وأشار إلى أن التطور الذى تشهده أسواق العالم يفرض على البورصة المصرية التطوير، وهو ما بدأ بالفعل فى السنوات الخمس الاخيرة من عمليات إعادة هيكلة شاملة لقوانين ولوائح السوق بما يجعلها أكثر كفاءة.
وكشف عن وجود إتجاه للربط بين البورصة المصرية والعديد من الاسواق الاوروبية بعد نجاح تجربة الربط مع بورصة لندن وهو ما سيسهل حركة تدفق السيولة الى السوق وتوسيع قاعدة المستثمرين بالبورصة المصرية.
وقال رئيس البورصة المصرية إن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنظيم فى عمليات الرقابة على السوق بما يرفع كفاءتها ويحافظ على نظام السوق، للحد من التلاعبات سواء من جهات المستثمر او الشركات المقيدة أو شركات السمسرة او أي طرف كان.
واضاف أن سلطات البورصة ربما تكون محدودة فى نطاق عملية الرقابة، لكن هناك تنسيق بين البورصة وهيئة الرقابة فيما يتعلق علميات الرقابة على السوق.
وأشار إلى انه سيتم أيضا تنظيم إصدار صناديق المؤشرات وتسهيلها وتنظيم عمليات الشراء بالهامش، وتكثيف جهود الافصاح للشركات المقيدة بالبورصة، من خلال الربط الالكتروني بين البورصة وتلك الشركات لسرعة إرسال البيانات ووضوحها بما يسهل على المستثمرين.
وأوضح أن البورصة المصرية تحتل المرتبة الاولى فى المنطقة على صعيد عدد العمليات وكميات التداول، وهو المقياس الحقيقي لقياس حجم السوق وليس قيم التداول التى عادة ما تؤثر فيها الصفقات.
ولفت إلى أن دور إدارة البورصة ليس التأثير على حركة أسعار الاسهم، ولكن تتحكم فى ذلك إداء الشركات وتقييمات الاسهم، مشيرا فى ذات الوقت إلى تأثر أداء البورصة المصرية بأداء أسواق المال العالمية صعودا وهبوطا وذلك نتيجة وجود مستثمرين أجانب وعرب يتداولون فى السوق المصرية، كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر فى السوق مثل اتجاهات سوق الصرف وشهادات الايداع وأداء القطاع المصرفي فى الاقتصاد وحجم الاستثمارات الاجنبية بالسوق.
وكشف عن ان الفترة الحالية تشهد توسيع قاعدة الرقابة على السوق من خلال الاطلاع على المنتديات والوصول إلى الاشاعات ومتابعة ما ينشر فى الصحف ، لكنه أشار فى ذات الوقت إلى أنه لا يمكن منع التلاعبات بشكل كامل لكن يمكن الحد منها.
وحول الاتهامات التى وجهت لادارة البورصة حملتها مسئولية هبوط البورصة المصرية فى الشهور الاخيرة من العام الماضي 2009 بعد قرار إيقاف 29 شركة دفعة واحدة.. أكد شوقي أن هذا القرار برئ من تهمة هبوط السوق وهروب السيولة.
وأوضح أن هذه الفترة تزامنت مع وجود أكثر من 15 إكتتاب وطرح جديد بالبورصة تجاوزت قيمتها 13 مليار جنيه كانت حجوزة عن السوق وهو ما إنعكس على حجم التعاملات وحركة الاسعار فى تلك الفترة لكنها سرعان ما عادة إلى طبيعتها بعد ذلك.
وأكد أن البورصة لن تقف مكفوفة الايدي أمام أي عمليات تلاعب وستتخذ إجراءات شديدة ضد المتلاعبين فى حال تطلب الامر ذلك، دون تهاون.
وحول الاتهامات الموجهة لبعض أعضاء مجلس إدارة البورصة بشأن إستغلال مراكزهم فى الحصول على معلومات مسبقة يستفيدون بها هم وعملائهم.. أوضح رئيس البورصة المصرية أن هذا الامر غير صحيح وأن أعضاء مجلس إدارة البورصة يقتصر دورهم على وضع السياسات العامة لكنهم لا يكونوا على معرفة مسبقة بالقرارات.
وأشار إلى ان البورصة ربما فطنت إلى مثل هذه المشكلات فى الماضي وهو ما دعا إلى إستصدار قرار جمهوري بتقليص تمثيل شركات السمسرة بمجلس إدارة البورصة حيث كان غالبية أعضاء المجلس من ممثلي السمسرة وينتخب رئيسها أيضا من بينهم بينما الوضع يقتصر الان على ممثلين فقط فى العضوية.