محيى الدين: ندرس الإجراءات الرقابية التى طرأت على أسواق المال

بعد الأزمة العالمية

أكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار، أنه يجرى حاليا دراسة التطورات والإجراءات الرقابية التى طرأت على أسواق المال العالمية بعد الأزمة المالية التى ضربت الاقتصاد العالمى فى أواخر 2008.
وقال محيى الدين - خلال حفل تكريم رئيس البورصة المصرية السابق ماجد شوقى الليلة الماضية - إنه أرسل خطابا إلى هيئة الرقابة المالية يطلب فيه دراسة تأثيرات التعديلات والإجراءات التى شهدتها أسواق المال الكبرى والناشئة بعد الأزمة بهدف مواكبة التطورات التى تشهدها عمليات تنظيم أسواق المال.
وأضاف أن الهدف من ذلك اتخاذ الإجراءات التى تساعد على الحفاظ على سلامة السوق المصرية وكفاءتها وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية، بجانب زيادة حجم الاستثمارات المحلية فى سوق المال المصرية.
وأشار إلى الاستفادة من الأزمة العالمية وتداعياتها لتجنب أى ظروف مشابهة مستقبلا، وذلك من خلال التركيز على جوانب التوعية والتثقيف لكافة جوانب منظومة سوق المال من عاملين ومستثمرين وشركات وقائمين على السوق.
ورأى أن عمليات التثقيف والتوعية فى السوق المصرى لا تزال تحتاج لمزيد من الجهد الكبير، وتعريف السوق بما يجب معرفته سواء من سلبيات أو إيجابيات وقواعد ونظم وحقوق وواجبات ودور كل طرف وليس فقط التركيز على جوانب دون غيرها.
وأكد الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار على أهمية خلق حالة من الاطمئنان للسوق والعاملين فيه كى يعمل بكفاءة ويحقق الهدف منه، لافتا فى هذا الإطار إلى قرب تفعيل معهد الخدمات المالية غير المصرفية الذى سيتولى التدريب والتأهيل والتثقيف للعاملين فى منظومة السوق سواء قطاعات التأمين أو التمويل العقارى أو البورصة.
وقال إننا نعمل على تجنب حدوث أزمات مشابهة لتلك التى حدثت فى ثمانينيات القرن الماضى مثل أزمة توظيف الأموال، بعد ظهور أساليب وأشكال أخرى أكثر احترافية تمارس مثل تلك الأنشطة وهو ما نواجهه بكل حزم ، لكن الدور الأكبر سيكون على التوعية للجمهور.
وكشف عن أنه يجرى حاليا التعاون مع وزارتى التربية والتعليم والتعليم العالى بهدف إدخال أبواب فى المناهج الدراسية للتوعية وتثقيف الأجيال من الطلاب بالمجالات الاقتصادية المختلفة حيث أن كل طالب بعد تخرجه سيحتاج إلى الاستعانة بالتأمين سواء لنفسه أو لسيارته أو لممتلكاته، كما سيحتاج إلى التعامل مع التمويل العقارى لشراء شقته وإلى البورصة لاستثمار مدخراته.
وأوضح الوزير أن ذلك يهدف إلى خلق قاعدة عريضة من الشعب المصرى مؤهل للاستثمار والتعامل مع الآليات والخدمات المالية المتاحة التى لم تكن موجودة فى السابق.
وأشار إلى أن البورصة المصرية تسعى خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية أيضا، من خلال إستراتيجية واسعة لتطوير السوق بالتعاون بين الوزارة وهيئة الرقابة وإدارة البورصة.
ونوه بأن المرحلة الأولى من تطوير القطاع المالى غير المصرفى خلال الفترة من 2004 وحتى 2008 انعكست بالإيجاب على أداء البورصة المصرية ويجرى حاليا تطبيق المرحلة الثانية التى بدأت فى 2009 وتنتهى فى 2013.
وقال الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار إن تنشيط سوق السندات من أهم أولويات المرحلة الحالية لتطوير سوق المال بهدف خلق عمق أكبر للسوق بما يساعد على زيادة معدلات السيولة وتوفير بدائل أكبر أمام المستثمرين وصناديق الاستثمار والمحافظ وغيرها للاستثمار متوسط وطويل الأجل.
وأضاف أن استراتيجية تطوير سوق المال مستمرة فى إتاحة الفرصة للشركات المتوسطة وصغيرة الحجم للتداول عليها فى البورصة وفقا لمعايير الحوكمة، كما نسعى حاليا لسرعة إنشاء بورصة العقود والتى تمت فيها خطوات مهمة بعد المفاوضات التى جرت مع العديد من البورصات العالمية.
وأشار إلى تحقيق البورصة المصرية نجاحات عدة فى الفترة السابقة وضعتها بين الأسواق المهمة فى العالم، أبرزها تنمية العلاقات مع البورصات والمؤسسات الدولية والعالمية لتصبح مصر عضوا فى الاتحاد الدولى للبورصات والاتحاد الأفريقى للبورصات واتحاد البورصات العربية.
وأوضح الوزير أن البورصة المصرية وقعت العديد من الاتفاقات الثنائية مع بورصات عربية ودولية ما انعكس بالإيجاب على جذب الاستثمارات الخارجية إلى السوق المصرية، كما شهدت تفعيل بورصة النيل والتى لا تزال تحتاج إلى مزيد من الجهد لتنشيطها.
ونوه بأن البورصة المصرية حققت تطورا كبيرا فى تطبيق مبادئ الحوكمة على الشركات المتداولة، بالإضافة إلى تطبيق معايير المسئولية الاجتماعية بين الشركات لتصبح البورصة المصرية ثانى بورصة بعد الهند بين جميع الأسواق الناشئة التى تطبق تلك المعايير والتى تحافظ على حقوق الإنسان والبيئة وغيرها.