أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه يجري حاليا دراسة التطورات والإجراءات الرقابية التي طرأت علي أسواق المال العالمية بعد الأزمة المالية التي ضربت الاقتصاد العالمي في أواخر2008 وقال محيي الدين- خلال حفل تكريم رئيس البورصة المصرية السابق ماجد شوقي إنه أرسل خطابا إلي هيئة الرقابة المالية يطلب فيه دراسة تأثيرات التعديلات والإجراءات التي شهدتها أسواق المال الكبري والناشئة بعد الأزمة بهدف مواكبة التطورات التي تشهدها عمليات تنظيم أسواق المال. و أن الهدف من ذلك اتخاذ الإجراءات التي تساعد علي الحفاظ علي سلامة السوق المصرية وكفاءتها وتشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية والعربية, بجانب زيادة حجم الاستثمارات المحلية في سوق المال المصرية. وكشف عن أنه يجري حاليا التعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي بهدف إدخال أبواب في المناهج الدراسية للتوعية وتثقيف الطلاب بالمجالات الاقتصادية المختلفة حيث أن كل طالب بعد تخرجه سيحتاج إلي الاستعانة بالتأمين سواء لنفسه أو لسيارته أو لممتلكاته, كما سيحتاج إلي التعامل مع التمويل العقاري لشراء شقته وإلي البورصة لاستثمار مدخراته. وأوضح الوزير أن ذلك يهدف إلي خلق قاعدة عريضة من الشعب المصري مؤهل للاستثمار والتعامل مع الآليات والخدمات المالية المتاحة التي لم تكن موجودة في السابق. وأشار إلي أن البورصة المصرية تسعي خلال الفترة المقبلة لجذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية والمحلية أيضا, من خلال إستراتيجية واسعة لتطوير السوق بالتعاون بين الوزارة وهيئة الرقابة وإدارة البورصة.وقال الوزير إن تنشيط سوق السندات من أهم أولويات المرحلة الحالية لتطوير سوق المال بهدف خلق عمق أكبر للسوق بما يساعد علي زيادة معدلات السيولة وتوفير بدائل أكبر أمام المستثمرين وصناديق الاستثمار والمحافظ وغيرها للاستثمار متوسط وطويل الأجل.