وقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مشروع قانون الإنفاق الحكومي، ما أنهى رسميًا حالة الإغلاق الجزئي التي عطّلت عمل عدد من المؤسسات الفيدرالية وأثّرت على مئات الآلاف من الموظفين، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل. ويأتي التوقيع بعد مفاوضات مكثفة داخل الكونجرس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي، انتهت بالتوصل إلى صيغة توافقية تضمن استمرار تمويل الحكومة وتفادي تداعيات اقتصادية أوسع. ويشمل مشروع القانون تمويلًا مؤقتًا للوكالات الفيدرالية، مع تخصيص اعتمادات لقطاعات حيوية، من بينها الدفاع، والأمن الداخلي، والخدمات العامة، بما يضمن استئناف العمل بشكل طبيعي وصرف رواتب الموظفين المتأثرة بالإغلاق. ◄ اقرأ أيضًا | ترامب: علاقتى بالمجرم إبيستن لم تكن ودية.. وتآمر على مع مؤلف منحط وأكد البيت الأبيض أن الخطوة تعكس حرص الإدارة على استقرار مؤسسات الدولة وتفادي تعطّل الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين. في المقابل، أثار الاتفاق ردود فعل متباينة داخل الأوساط السياسية، إذ رحّب به مؤيدون باعتباره حلًا عمليًا يضع حدًا للأزمة، فيما رأى منتقدون أنه حل مؤقت لا يعالج جذور الخلافات حول أولويات الإنفاق والسياسات المالية. ومن المنتظر أن تستأنف الأطراف المعنية مناقشاتها خلال الفترة المقبلة للتوصل إلى اتفاق أشمل بشأن الموازنة طويلة الأجل.