إقامة أول مركز للتحكيم في الأسواق المالية غير المصرفية

‏*‏ العين السخنة من محيي الدين فتحي‏:‏
أعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه سيتم انشاء مركز التحكيم في الأسواق المالية غير المصرفية ومعهد الخدمات المالية‏,‏ وكذلك مجمع لخدمات الهيئة خلال المرحلة المقبلة من نشاط الهيئة الي جانب ميكنة العمل بالهيئة‏,‏ وجاءت تلك التصريحات خلال ملتقي الاستثمار والتمويل الذي أقيم خلال اليومين الماضيين‏.‏ وأضاف رئيس الهيئة انه تم الانتهاء من‏90%‏ من خطوات دمج الهيئات الثلاث السابقة‏,‏ وان مجلس ادارة الهيئة سيبحث خلال اجتماعه يوم السبت القادم وضع استراتيجية السنوات الثلاث المقبلة‏,‏ وانه في إطار استقلال الهيئة وتجنب تعارض المصالح فقد اقتضي الأمر الخروج من مجلس ادارة البورصة ورئاسة صندوق دعم التمويل العقاري ومن لجان البورصة ومن اتحاد المصارف العربية‏.‏
وأكد د‏.‏ زياد بهاء الدين انه في اطار تطوير المناخ التشريعي فإن هناك عدة مشروعات لقوانين التمويل والرعاية الصحية وتعديل قانون التمويل العقاري‏,‏ ومشروع قانون التمويل متناهي الصغر ومشروع تعديل قانون التأجير ومشروع قانون الرقابة علي شركات التمويل ومشروع قانون صناديق التأمين الخاصة‏.‏
وأشار رئيس الهيئة الي زيادة عدد الشركات المرخص لها بالتصنيف الائتماني وتنظيم اصدار السندات من غير الشركات‏,‏ كما تم اعداد ضوابط عمل شركات خدمات صناديق الاستثمار بما يضمن استغلالها كما تم اعداد القواعد المنفذة لتحصيل رسم التطوير المنصوص عليه في قانون انشاء الهيئة وذلك بخلاف تطوير قواعد العمل الاخري بسوق المال‏,‏ وذلك بضم كل شركات التمويل غير المصرفي لرقابة مجلس مراقبي جودة أعمال مراقبي الحسابات‏,‏ وتعديل قواعد القيد بالبورصة وضبط قواعد الملاءة لنشاط التداول وانه لحماية الاسواق والمتعاملين فقد تم اجراء‏(45)‏ تفتيشا مفاجئا علي شركات السمسرة‏,‏ بالاضافة الي‏(11)‏ تفتيشا دوريا عليها وأدي الأمر الي منع‏4‏ شركات من مزاولة النشاط وإلغاء ترخيص شركة وإيقاف شركة أخري عن مزاولة النشاط وزيادة قيمة تأمين الشركتين‏.‏
وقال رئيس الهيئة انه في اطار حماية الأسواق والمتعاملين‏,‏ فقد ورد إلي إدارة التظلمات خلال ستة الأشهر الماضية‏274‏ شكوي تم الانتهاء من دراسة وبحث‏266‏ شكوي تم حفظ بعضها لازالة الاسباب أو للتنازل أو التصالح أو لعدم ثبوت احقية الشاكي او لعدم الاختصاص أو لاسباب أخري والباقي تم البت فيها بالاحالة للنيابة او للشئون القانونية أو الإدارة العامة لاتحادات العاملين المساهمين او الاحالة الي لجنة مخالفات البورصة‏,‏ كما ورد للهيئة‏501‏ شكوي ضد شركات التأمين‏,‏ تم حفظ‏187‏ شكوي منها باحقية أو عدم أحقية العملاء والباقي قيد البحث‏,‏ وقال انه قد تم اتخاذ اجراءات جنائية في‏78‏ اجراء في مجال الاوراق المالية منها‏29(‏ تحريك دعوي جنائية‏)‏ و‏13‏ عدم تحريك دعوي جنائية و‏4‏ حفظ إداري و‏13‏ جاري الاستيفاء قبل الارسال للنيابة والباقي تصالحات‏.‏
وقال رئيس الهيئة انه في اطار تحديات المرحلة المقبلة وفي مجال الرقابة علي الاسواق فانه سيتم تطبيق نظام دوري للرقابة علي المهنيين وتدعيم الافصاح لكل الشركات الخاضعة للرقابة والمقيدة وتحسين اداء لجان المراجعة الداخلية وقواعد الحوكمة وانشاء ادارة الإلزام بخلاف المشاركة في وضع القواعد الدولية والانتقال بالرقابة المالية الي اسلوب الرقابة علي اساس المخاطر‏.‏
وقال ماجد شوقي رئيس البورصة إن الفترة الحالية تشهد مفاوضات مع عدد من البورصات الآسيوية للاستعانة بخبراتها في إنشاء بورصة العقود المصرية‏.‏
وأكد أن هناك نتائج إيجابية للمفاوضات التي جرت مع بورصات مثل سنغافورة وكوريا الجنوبية والصين والهند‏,‏ لكنه أشار في ذات الوقت إلي أنه لم يتم حتي الآن التوصل إلي اتفاقيات حقيقية‏.‏ وأوضح أن البنية التحتية والأساسية لتأسيس بورصة العقود أوشكت علي الانتهاء وأنه يجري حاليا وضع الإطار التنظيمي واللوائح المنظمة لعمل تلك السوق‏.‏ وأكد وجود مساع لاستعادة البورصة المصرية مكانتها العالمية‏.‏