زياد بهاء الدين: اعتماد اللوائح الجديدة للرقابة المالية خلال أيام

اعلن الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية انه سيتم اعتماد الهيكل التنظمي للهيئة العامة للرقابة المالية وتحديد اللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين بها خلال ايام وذلك استعدادا للقيام بدورها في الاشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية مثل اسواق رأس المال وبورصات العقود الآجلة وانشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
قال الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية خلال لقائه بأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس حسين صبور ونقتلها صحيفة الجمهورية ان عمل الهيئة الجديدة يركز علي عدة مهام اساسية اهمها الرقابة علي الاسواق وتحسين قدرة الشركات الصغيرة للحصول علي تمويل والمساهمة في نشر الثقافة والتوعية المالية والاستثمارية خاصة مجالات التمويل غير المصرفي هذا بجانب وضع الضوابط اللازمة لضمان المنافسة في تقديم الخدمات المالية.
اضاف انه وفقاً للقانون "10" المنظم لعمل الهيئة سيتم تأسيس مركز للتحكيم يتولي فض المنازعات المالية وايضا تأسيس معهد للخدمات غير المصرفية علي غرار المعهد المصرفي قال إن عمل الهيئة المالية يتم بالتنسيق الكامل مع البنك المركزي باعتباره هو المظلة الاساسية للقطاع المصرفي الذي هو اساس التمويل.
اضاف أنه يجري حاليا دراسة توافق القوانين والتشريعات المنظمة للعمل المالي والمصرفي بهدف تفادي تضارب البنود والمواد المنظمة للعمل المالي والمصرفي.
استجاب رئيس الهيئة خلال اللقاء لمطالب اعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين واهمها عقد لقاء شهري بين الجمعية والهيئة المالية بهدف نشر ثقافة الخدمات المالية غير المصرفية.
من جانبه اكد المهندس حسين صبور رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ان الفترة القادمة ستشهد تعاوناً مع هيئة الرقابة المالية في تحديد معايير وقواعد العمل بهدف تحقيق الاستقرار والتطوير للأسواق المالية.