محيي الدين أكد تعزيز دور الدولة في الرقابة علي الأسواق

قراران جمهوريان بتحديد النظام الأساسي للرقابة المالية وتنظيم البورصة

أصدر الرئيس حسني مبارك قرارين جمهوريين أولهما بشأن النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية وتضمن القرار الشكل القانوني للهيئة وأهدافها واختصاصاتها إضافة إلي نظامها المالي، والثاني لضوابط تنظيم البورصة والذي تضمن الضوابط الكفيلة بسلامة تداول الأوراق المالية وكفاءة أداء المتعاملين واستقرار المعاملات به.
وفيما يتعلق بالقرار الأول تبدأ الهيئة العامة للرقابة المالية أعمالها يوليو المقبل وسط توقعات بأن يرأسها د.زياد بهاء الدين الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والرئيس الحالي لمجلس أمنائها.
وأوضح الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن القرار الجمهوري جاء بناء علي القانون رقم 10 لسنة 2009 بتنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.. بما يؤدي إلي تعزيز دور الدولة في إحكام الرقابة علي الأسواق وتوحيد العمل الرقابي علي القطاع المالي غير المصرفي تحت مظلة الهيئة الجديدة لافتا إلي اعتبارها شخصا اعتباريا عاما يتبع وزير الاستثمار ومقرها الرئيسي بالقرية الذكية ولها إنشاء فروع ومكاتب وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.. لتتولي الإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية بما في ذلك أسواق رأس المال والبورصات وأنشطة التأمين بأنواعها والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم بما يضمن توازن حقوق المتعاملين فيها وإصدار القواعد التي تضمن كفاءة وشفافية المعاملات ويتولي مجلس إدارة الهيئة مسئولية وضع الاستراتيجية العامة لها والسياسات التنفيذية ومراقبتها.. والترخيص بمزاولة الأنشطة التي تشرف عليها (التأمين - التخصيم - التمويل العقاري - التأجير التمويلي) وغيرها إلي جانب وضع قواعد الرقابة والتفتيش علي الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة.. وتأكيدا علي الاستقلال الإداري والمالي للهيئة تضمن القرار أن تكون لها موازنة مستقلة تعد علي نمط الموازنة العامة للدولة.. ويتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حساباتها.. ويضم مجلس إدارتها نائبين وستة أعضاء.
وفيما يتعلق بضوابط البورصة يبدأ اعتبارا من أول يوليو القادم تكون العمل بالقرار الجمهوري المنظم لأحكام إدارة البورصة المصرية وشئونها المالية 191 لسنة 2009 الذي تضمن العديد من الضوابط الكفيلة بسلامة تداول الأوراق المالية وكفاءة أداء المتعاملين فيها واستقرار المعاملات به وقال الدكتور محمود محيي الدين إن قرار رئيس الجمهورية أكد علي ضرورة قيام البورصة المصرية باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمنع مخالفة القواعد والأحكام المنظمة للسوق والتعامل فيه مع متابعة ما يحدث من مخالفات والعمل علي تصويبها ومواجهة الآثار المترتبة عليها.. كما ألزم القرار رئيس البورصة المصرية بإبلاغ رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأي تطورات مهمة أو أحداث مؤثرة علي البورصة المصرية فور وقوعها وبما يصدر عن شركات الوساطة وغيرها من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية من مخالفات أو تجاوزات.