محيي الدين يؤكد أن هيئة الرقابة المقترحة ليس لها علاقة بالجهاز المصرفي

"الشوري" يوافق علي مشروع قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق

وافق مجلس الشوري أمس من حيث المبدأ علي مشروع قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
وقد أكد د.محمود محيي الدين وزير الاستثمار أنه مع تطور أسواق المال دولياً ومحلياً، أصبح من الضروري إعادة النظر في التقسيم التقليدي للعمل بين جهات الرقابة المالية غير المصرفية لتمكينها من التعامل والرقابة السليمة علي مؤسسات مالية أصبح من سماتها الأساسية وجود تداخل في الأنشطة، وتعدد الشركات التابعة لها والتي يزاول كل منها نشاطاً مختلفاً.
وأشار محيي الدين إلي أنه نتيجة هذه الظاهرة العالمية التي تعرف بظهور المؤسسات المالية الشاملة، أصبح هناك خطر يهدد استقرار الأسواق المالية، بسبب عدم خضوع هذه المؤسسات للرقابة الكافية، كونها تقع بين نطاق اختصاص أكثر من جهة رقابية.
وقال محيي الدين إن توحيد جهة الرقابة المالية غير المصرفية له العديد من المزايا الأخري التي ظهرت في التطبيق في بلدان أخري، فهو يؤدي إلي توحيد الموارد البشرية والمادية في جهة واحدة بحيث تصبح قادرة علي أداء عملها بكفاءة أكثر، ويساعد أيضاً علي إيجاد إطار رقابي للعديد من الأدوات المالية التي لم يكن التخصص الرقابي واضحاً بالنسبة لها مثل التخصيم والتوريق، كما يساعد علي تعميق أساليب الرقابة لدي العاملين في هذا المجال.
وأكد وزير الاستثمار أن مشروع القانون يهدف إلي إعادة تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وإنشاء هيئة موحدة للرقابة المالية غير المصرفية في مصر لتحل محل كل من الهيئة العامة لسوق المال، والهيئة العامة لشئون التمويل العقاري والهيئة المصرية العامة للتأمين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وراعي مشروع القانون عدة مبادئ أساسية أهمها استبعاد الرقابة علي وحدات الجهاز المصرفي من نطاق اختصاص الهيئة المقترح إنشاؤها أسوة بالنموذج الاسترالي، حيث تظل الرقابة المصرفية في البنك المركزي المصري دون غيره.
كما حرص مشروع القانون علي عدم تحديد مفهوم الأسواق المالية غير المصرفية تحديداً جامعاً مانعاً، بما يمكن جهة الرقابة المقترح انشاؤها من التعامل بسرعة مع أية مؤسسات وأدوات يمكن أن تنشأ في المستقبل.
يقع مشروع القانون في 18 مادة مقسمة علي خمسة فصول، يتضمن الفصل الأول، الهيئة العامة للرقابة المالية من حيث انشائها واختصاصاتها ويتناول الفصل الثاني إدارة الهيئة ومواردها، ويتضمن الفصل الثالث التحكيم والتدريب.
ويتعرض الفصل الرابع للأحكام العامة، وتقضي المادة الأولي من المشروع المقترح إنشاء هيئة عامة للرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، تكون لها الشخصية الاعتبارية العامة المستقلة وتحدد المادة الثانية نطاق اختصاص الهيئة الجديدة وذلك بالرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية وما يتصل بها من أنشطة بما في ذلك أسواق رأس المال وأسواق السلع والعقود الآجلة وأنشطة التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتوريق.
وتحدد المادة السادسة سلطات مجلس الإدارة ومنها وضع الاستراتيجية العامة ووضع القواعد التنفيذية للتنظيم والترخيص بمزاولة الأنشطة ووضع قواعد التفتيش والرقابة علي الجهات والأفراد الخاضعين لرقابة الهيئة.
أما المادة العاشرة فتنص علي إنشاء مركز للتحكيم والتوفيق في المنازعات المتعلقة بالأسواق المالية غير المصرفية، يكون اللجوء إليه اختيارياً.
وتعطي المادة الرابعة عشرة صفة الضبطية القضائية لموظفي الهيئة الذين يحددهم الوزير المختص ويصدر بهم قرار من وزير العدل.
ونصت المادة "15" علي عدم جواز اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوي العمومية بالنسبة للجرائم التي ترتكب في مجال الأسواق المالية غير المصرفية إلا بطلب من رئيس الهيئة، وعلي جواز التصالح في الجرائم ولو بعد صدور الحكم البات فيها مقابل أداء مبالغ للهيئة لا يقل عن الحد الأدني للغرامة ولا يجاوز ضعفه بالإضافة إلي قيمة ما عاد علي المتهم أو المحكوم عليه من نفع أو ما سببه من ضرر أيهما أكبر.
ورد الدكتور محمود محيي الدين علي كل تساؤلات النواب فيما يخص القانون المقترح، وطمأن الوزير النواب بعدم حدوث أي تداخل وخلط بين الجهاز الرقابي علي النشاط المصرفي والرقابة علي الأنشطة المالية غير المصرفية.