البرلمان المصرى يوافق على انشاء هيئة رقابة مالية

حيث أكد د. مصطفي السعيد رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان أنه نظراً لتعدد الأسواق المالية فقد كان من الضرورى أن تتعدد جهات الرقابة المالية غير المعرفية ، لكن بعد أن أصبح هناك تداخلاً في الأنشطة التي تمارسها استدعي الأمر انشاء هيئة موحدة للرقابة المالية تماشياً مع ظهور المؤسسات المالية الشاملة .
وقال د. محمود محيي الدين " وزير الاستثمار" : إن الحكومة درست هذا المشروع علي مدي 3 سنوات ، وأن الأزمة المالية الحالية جعلت هناك أسباباً جديدة للتقدم بهذا المشروع ، مشيراً إلي أنه مع تطور أسواق المال دولياً ومحلياً بات من الضروري اعادة النظر في التقسيم التقليدي للعمل بين جهات الرقابة المالية غير المصرفية في مصر ، لتمكينها من التعامل والرقابة السليمة علي مؤسسات مالية أصبحت من سماتها الأساسية وجود تداخل في الأنشطة وقدرة علي التعامل مع الأسواق والأدوات المالية المختلفة .
وأضاف محيي الدين أن العالم شهد في السنوات الأخيرة اتجاهاً متصاعداً نحو إنشاء هيئات موحدة للرقابة المالية تحل محل الجهات المتعددة التي كانت قائمة من قبل ، مشيراً إلي أن ذلك له العديد من المزايا كتوحيد الموارد البشرية والمادية في جهة واحدة تصبح قادرة علي أداء عملها بكفاءة ولايجاد اطار رقابي للعديد من الأدوات المالية التي لم يكن التخصص الرقابي واضحاً بالنسبة لها مثل التخصيم والتوريق ، كما أن توحيد الجهات الرقابية يساهم في تعميق أساليب الرقابة لدي العاملين في هذا المجال .