محي الدين: توقعات بتجاوز معدلات النمو المصري ل 6%

أعلن الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، أن هناك تقارير دولية تؤكد أنه في حالة نهوض الاقتصاد المصري بمعدلات نمو تتراوح مابين 6.5% إلى 7% سنويا، سيؤدى ذلك إلى الارتقاء بمركز الاقتصاد المصري من المرتبة 50 إلى المرتبة 20 من بين 180 دولة بحلول عام 2025.
وتوقع محمود محيي الدين خلال اللقاء الذي عقد اليوم الجمعة، بالعين السخنة ونظمته هيئة الرقابة المالية الموحدة برئاسة الدكتور زياد بهاء الدين رئيس الهيئة، وصول معدل نمو الناتج القومي إلى 5% في 2010، مشيراً إلى أن وحدة الإيكونومست للأبحاث توقعت عودة معدل نمو الناتج القومي المصري إلى 7.2% وهو ما كان محققا قبل الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن هناك قطاعات تنمو باضطراد مثل التشييد والبناء وقطاع الخدمات وقطاع الاتصالات، فيما أن هناك بعض القطاعات التي تنمو بحد أدنى من 3 إلى 3.5%، موضحاً أن هناك تناميا لفرص الاستثمار في مشروعات البنية التحتية من خلال نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف أن وحدة الإيكونومست للأبحاث تتوقع ارتفاع معدل الناتج الإجمالي لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من 0.8% في عام 2009 إلى 4.9% في 2014، وعودة قطاعي البترول والبناء والتشييد لاستعادة دورهما كمحرك للنمو.
وقال الدكتور محمود محيي الدين، إن وحدة الإيكونومست للأبحاث توقعت ظهور بوادر التعافي من الأزمة المالية العالمية بالنسبة للاقتصاد العالمي هذا العام، وكذلك ارتفاع معدل النمو السنوي للناتج الإجمالي للعالم من 5ر2\% في عام 2009 ليصل إلى 3.1% بحلول عام 2014.
وأشار إلى أن هناك توقعا بتحول مركز النشاط الاقتصادي إلى الدول البازغة في آسيا مثل الهند وفيتنام وتايلاند.
وأوضح محيي الدين، أن هناك عددا كبيرا من الإجراءات واللوائح والقوانين التي تعمل وزارة الاستثمار على تعديلها وتقديمها للجهات المعنية، مشيراً إلى أنه من المقرر أن يناقش مجلس الشعب في دورته المقبلة عددا منها مثل مشروع قانون الشركات الذي يهدف إلى إعطاء الحرية والمرونة، لزيادة رؤوس أموال الشركات وتبسيط إجراءات التقييم ووضع تنظيم جديد لإجراءات التصفية بالنسبة للشركات المفلسة، كما أنه خلال 2012 - 2013 ستصدر عدد من القوانين والإجراءات للمنظمة بتعديلات خاصة بالتمويل العقاري، مضيفاً أن كافة القوانين والإجراءات التي يتم تعديلها تركز على الاهتمام بحماية أفضل لحقوق العاملين مما هو قائم حاليا.
من جانبه، استعرض الدكتور زياد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الموحدة إستراتيجية الهيئة للثلاث سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن أهم أهداف تلك الإستراتيجية يتمركز في الحفاظ على سلامة واستقرار الأسواق المالية غير المهنية وإصلاح الإطار القانوني والتنظيمي، بما يتوافق مع المعايير الدولية والارتقاء بمستوى الرقابة على أساس المخاطر.
وأشار إلى أنه للعمل على هذا الهدف سيتم رصد الفجوات في النظام الرقابي وصولا إلى تطبيق المعايير الدولية ومراجعة القوانين الخاصة بالأسواق، بهدف تحقيق المواءمة والاتساق، فيما بينها وتحديثها في إطار المتطلبات الرقابية، وكذلك تقييم وتطبيق إطار متكامل للرقابة على أساس المخاطر ونشر ثقافة الرقابة على أساس المخاطر لدى الجهات الخاضعة للرقابة وتصحيح القواعد والإجراءات، بما يضمن الارتفاع بكفاءة الخدمات الرقابية مع تخفيف أعبائها المالية والتنسيق بين الهيئة والبنك المركزي في تطبيق فلسفة رقابية موحدة.