توقع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أن التضخم سوف يصل لأقل مستوياته عام 2010 ليصل إلي 6٪ وأن معدل النمو سوف يتجاوز 5٪ لأن الاقتصاد المصري يسير بمعدلات قوية مؤخرًا رغم الأزمة المالية العالمية جاء ذلك خلال لقائه بغرفة التجارة الأمريكية والغرفة العربية الألمانية للتجارة والصناعة. أضاف محيي الدين أن أزمة ديون دبي لا قلق منها لأنها ألقت بظلالها علي القطاع الخاص في الإمارات أما القطاع العام والحكومي فهو بمأمن عن تأثيرات هذه الأزمة، قال علينا التعلم من التجربة الصينية في النهوض بالاقتصاد التي استطاعت في فترة وجيزة أن نحتل المرتبة الأولي عالميا في معدل النمو في ظل تداعيات الأزمة المالية العالمية التي أثرت علي كبري الدول. أشار الوزير إلي أن استخدام مزيد من الحرية والديمقراطية في الأداء الاقتصادي سوف ينعكس بشكل كبير علي الاقتصاد المصري مما يجعله يستطيع تحقيق نمو مطرد علي غرارها فعلت اليابان، وشدد علي أن العقول المصرية قادرة علي تحقيق ابتكارات تنعكس علي أرض الواقع بجانب السعي إلي استقرار رؤوس الأموال والتي لها أكبر الأثر علي إحداث طفرة اقتصادية. أوضح الدكتور نور برت فالتر كبير الاقتصاديين بمجموعة دويتشة بنك أن مصر محظوظة بشكل كبير لأن الانهيارات المالية والبنكية التي حدثت والتي أصابت كيانات كبري وبالأخص الأمريكية لم تطل الاقتصاد المصري بشكل كبير، أي أن مصر أفلتت من الأزمة بأعجومة علي عكس كثير من الدول الأوروبية التي وقعت فريسة للأزمة بخاصة شرق أوروبا.