توقعات باستمرار نمو الاقتصاد الكوري بمعدلاته الحالية

قق الاقتصاد الكوري الجنوبي طفرة معدل نمو بلغ 5.7%خلال ال النصف الاول من العام الحالي.. وذلك بالرغم من الارتفاع المفاجيء لاسعار البترول .وارتفاع اسعار الفائدة في الولايات المتحدة والدول الاخري.وغيرها من العوامل السلبية .
وأكدت وزارة المالية والاقتصاد الكورية في تقريرها الاقتصادي الشهري أن الحكومة سوف تواصل تطبيق سياسة الاقتصاد الكلي الحالية من أجل تحقيق أهداف النمو المنشودة، بطريقة مستقرة وكاملة.
وتوقعت الوزارة أن يستمر النمو الاقتصادي بمعدله المستقر خلال النصف الثاني من العام الحالي، مدعوماً باستقرار الأسعار والنمو المطرد للصادرات.
كما أكدت الوزارة أنها سوف تتخذ الاجراءات المناسبة، إذا اقتضت الضرورة، لتجنب تباطؤ النمو الاقتصادي نتيجة لتراجع المبيعات أو بسبب غيرها من المؤشرات الاقتصادية.
ومن المقرر أن تعقد الوزارة اجتماعاً مع ممثلي معاهد الأبحاث الاقتصادية الخاصة في العاشر من الشهر الحالي من أجل تبادل الأراء حول سياسة الاقتصاد الكلي.
أشارت الوزارة إلي أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية لم يتجاوز 2.4% وذلك بسبب نجاح الحكومة في الحفاظ علي استقرار الأسعار خلال الفترة الممتدة من يناير إلي يونية.
وحقق الناتج الصناعي معدل نمو مرتفعا بلغ 11% خلال النصف الأول من العام الحالي، وذلك بالمقارنة مع نفس الفترة خلال العام الماضي، وحقق قطاع الخدمات معدل نمو بلغ 5.7%.
وقد قفزت الصادرات بمعدل 13.9% نتيجة زيادة الاستثمارات بمعدل بلغ 7.3%، كما زاد الاستهلاك الخاص بمعدل 4.6%.
وبالرغم من تحسن الأداء الاقتصادي، أعلنت الدولة عن حدوث عجز في الحساب الجاري بلغ 270 مليون دولار أمريكي، وذلك خلال النصف الأول من العام الجاري بسبب ارتفاع أسعار البترول وغيرها من العوامل السلبية.