لم تعد الرياضة فى مصر مجرد ممارسة ترفيهية أو نشاط جانبى، بل تحوّلت خلال السنوات الأخيرة إلى رافد اقتصادى مهم داخل منظومة التنمية الشاملة، بعدما وضعت الدولة هدفًًا واضحًا يتمثل فى رفع مساهمة الرياضة فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى %3 بحلول عام 2030. ويأتى هذا التحول فى إطار رؤية واسعة تهدف إلى بناء الإنسان المصرى كأحد أهم مكونات مشروع الجمهورية الجديدة. طفرة كبيرة شهدتها المنشآت الرياضية ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى جعلت من مراكز الشباب ركيزة للتنمية المجتمعية وتطوير رأس المال البشرى، فقد شملت المبادرة: إنشاء وتطوير شامل ل 1028 مركز شباب فى المرحلة الأولى، إنشاء 266 مركز شباب جديد فى المرحلة الثانية، تطوير شامل ل 708 مراكز شباب إضافية وبذلك تحوّلت مراكز الشباب من مبانٍ تقليدية محدودة الخدمات إلى مؤسسات مجتمعية متكاملة تستقبل الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية وتستهدف النشء والشباب فى مختلف المحافظات.
الرياضة تتحول إلى صناعة منذ عام 2018، وحتى الآن، رسخت وزارة الشباب والرياضة مفهوم الإدارة الاقتصادية داخل المنشآت الرياضية، من خلال مشروعات الطرح الاستثمارى بنظام حق الانتفاع بالشراكة مع القطاع الخاص، والتى بلغت عوائدها 30 مليار جنيه حتى عام 2024. وقد تم تنفيذ: أكثر من 1160 مشروعًا استثماريًا، داخل 372 مركز شباب، و77 ناديًا رياضيًا واجتماعيًا. ويمثل هذا التوجه تحولًا جوهريًا فى تمويل القطاع الرياضى، إذ يتم تنفيذ المشروعات دون أى أعباء على موازنة الدولة، بينما تحصل الوزارة على %25 من عوائد حق الانتفاع يعاد ضخّها لتطوير مراكز الشباب فى المناطق غير الجاذبة للاستثمار، فى حين تستفيد مراكز الشباب نفسها بنسبة %75 كتمويل ذاتى يسهم فى توسيع الأنشطة والخدمات الرياضية دون الاعتماد على الدعم الحكومى.