زهراء المعادي: الموافقة على عرض الشراء الإجباري مرهونة بعدالة السعر المقدم

كشف مجلس إدارة شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، أن موافقة المساهمين الرئيسيون على عرض الشراء الإجباري المقدم من قبل رجلي الأعمال أحمد طارق ومحمد فاروق للاستحواذ على الشركة تتوقف على مدى عدالة السعر المعروض.
وقدَّم رجلا الأعمال أحمد طارق ومحمد فاروق عرضًا للاستحواذ على 90% من أسهم شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير الأسبوع الماضي، بسعر 6.95 جنيه للسهم الواحد.
وأوضحت مجلس إدارة الشركة في بيان منشور على موقع البورصة تعليقا عرض الشراء الاجباري المقدم، أنه سيتم تقييم سعر العرض المقدم إذا كان يعد سعرًا عادلاً، في ضوء حجم الأراضي من عدمه والأصول المملوكة للشركة وكذا المشروعات التي تنفذها بنفسها ونصيب الشركة في المشروعات المشارك عليها، بالإضافة لمدى مراعاة العرض لتحقيق الاستدامة والنمو في النشاط.
وأوضحت الشركة، أنه في ضوء تقييم سعر العرض سيتم ترك القرار لتقدير المساهمين أم بالاستجابة أو الرفض على العرض.
وقيّم خبيران أسواق المال تحدثا ل«الشروق» العرض المقدم من رجلي الأعمال أحمد طارق خليل ومحمد فاروق للاستحواذ على شركة زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بأنه متدنٍ عن القيمة العادلة للشركة نظرًا لمحفظة الأراضي الضخمة والأصول غير المطورة التي تمتلكها الشركة.
ووفقًا لآخر نتائج أعمال الشركة في سبتمبر 2025، بلغ إجمالي حجم الأصول المتداولة وغير المتداولة للشركة نحو 2.7 مليار جنيه، ووصل حجم مخزون الأراضي بها إلى 156 مليون جنيه.
وفي عام 2019، قدّرت الشركة حجم محفظة أراضيها غير المطورة بنحو 1176 فدانًا موزعة بين أراضٍ في الشيخ زايد وهليوبوليس الجديدة.
وحققت «زهراء المعادي» حتى نهاية 2024 زيادة في أرباحها بنسبة وصلت إلى 60% لتسجل أرباحًا بقيمة 529 مليون جنيه، كما قفز إجمالي أرباحها من النشاط إلى 561 مليون جنيه مقارنة ب338 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق.