وزير الإستثمار يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره الفيتنامي

بدأ الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار زيارة لفيتنام علي رأس وفد يضم عددا من المسئولين بوزارة الاستثمار وممثلي بعض الوزارات والشركات العامة والخاصة وذلك بهدف دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وفيتنام‏. وقد التقي وزير الاستثمار في بداية زيارته بنائب وزير التجارة والصناعة ووزير الاستثمار والتخطيط ووزير المالية الفيتناميين وذلك بحضور السيد علاء الليثي سفير مصر بفيتنام‏.‏
وبحث الدكتور محمود محيي الدين مع السيد فو هونج فوك وزير الاستثمار والتخطيط في فيتنام سبل زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال التعرف علي مجالات الاستثمار المتاحة في البلدين ودعوة الشركات العامة والخاصة للاستثمار فيها‏.‏
واكد الوزيران ان حجم الاستثمارات بين البلدين مازال محدودا وان هناك امكانيات كبيرة لزيادته خاصة في مجال السياحة والزراعة ومشروعات البنية الاساسية والنفط والتعاون مع مؤسسة الاستثمار الفيتنامية في ضوء ما قامت به من اعمال مهمة في بعض الدول العربية‏.‏
كما اكد الوزير الفيتنامي سعي بلاده لزيادة الاستثمارات الخاصة والاجنبية لافتا الي العمل علي تحسين البنية التحتية في مجالات الطرق والكباري والموانئ والارتقاء بالتدريب من اجل زيادة الاستثمارات الاجنبية‏.‏
واستعرض وزير الاستثمار ما حققته مصر من جهود في مجالات الاصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات الاجنبية وفرص الاستثمار خاصة في مشروعات البنية الاساسية والمشروعات التي تتيح فرص العمل في المحافظات‏,‏ وقام الدكتور محمود محيي الدين ووزير الاستثمار والتخطيط الفيتنامي بالتوقيع علي اتفاقية تعاون في مجالات الاستثمار بين البلدين للترويج لفرص الاستثمار والاعداد لزيارة المؤسسات والشركات من البلدين والتعاون الفني وتبادل الخبرات واتاحة المعلومات والبيانات عن فرص الاستثمار‏.‏
وعقد الوزيران مؤتمرا صحفيا استعرضا فيه نتائج المباحثات وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين وقد دار حوار مفتوح بين اعضاء الوفد المصري ووزير الاستثمار والتخطيط الفيتنامي واعضاء من الحكومة في الجانب الفيتنامي‏.‏
كما التقي وزير الاستثمار مع وزير المالية الفيتنامي فو فان نين وتم خلال اللقاء مناقشة اهمية سرعة التصديق والانتهاء من اتفاقية الازدواج الضريبي خاصة لتأثيرها الايجابي علي حركة التجارة والاستثمار بين البلدين‏.‏
واكد وزير المالية الفيتنامي التفاهم بين وزارة المالية في فيتنام ووزارة المالية في مصر في اطار التعاون الفني المشترك بين الوزارتين كما اكد تقديره لقدرة الاقتصاد المصري في تجاوز آثار الازمة المالية العالمية والاحتفاظ بمعدلات نمو مرتفعة‏.‏
ومن جانبه اكد الدكتور محمود محيي الدين اهمية تعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين والاستفادة من العمق الآسيوي لفيتنام والعمق العربي والافريقي لمصر كما استعرض اهم الاصلاحات الاقتصادية والاجراءات المستهدفة في المستقبل لتحقيق مزيد من التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين‏.‏
وخلال لقائه مع نائب وزير التجارة والصناعة الفيتنامي السيد بيو زوان خو بحث الدكتور محمود محيي الدين سبل زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين مشيرا الي ان زيارته الحالية لفيتنام هي الثانية له بعد مشاركته في اعداد اتفاقية ضمان وحماية الاستثمار بين مصر وفيتنام في عام‏1997‏ لافتا الي ان الزيارة الحالية تهدف الي التعرف عن قرب عن فرص الاستثمار المتاحة وتشجيع الشركات الخاصة والعامة علي الاستثمار وتعريف الشركات الفيتنامية بفرص الاستثمار المتاحة في مصر‏.‏
واشار الدكتور محمود محيي الدين الي ان الشركات الفيتنامية في مصر بلغت‏9‏ شركات وتأسست خلال العامين الاخيرين فقط كما بلغت الصادرات الفيتنامية الي مصر نحو‏160‏ مليون دولار‏,‏ موضحا ان الاقتصاد المصري متنوع واستطاع النمو بمعدلات كبيرة بلغت نحو‏7%‏ قبل الازمة ونحو‏5%‏ بعد الازمة المالية‏.‏
واكد نائب وزير التجارة والصناعة الفيتنامي ان فيتنام ترغب في زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر خلال الفترة المقبلة وزيادة الاستثمارات المشتركة مشيرا الي ان فيتنام استطاعت جذب استثمارات اجنبية تتراوح بين‏8‏ 10‏ مليارات دولار خلال الفترة الماضية مشيرا الي اهمية زيادة التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار في قطاع الصناعات الثقيلة والمزارع السمكية والاستثمار السياحي‏.‏
ووجه وزير الاستثمار الدعوة للجانب الفيتنامي للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ في ابريل المقبل والذي سيبحث فرص الاستثمار المتاحة في دول افريقيا خاصة في دول الكوميسا ودول حوض النيل‏.‏
كما اشار نائب وزير التجارة والصناعة الي اهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين لافتا الي ان الصادرات تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الفيتنامي بلغت نحو‏63‏ مليار دولار في عام‏2008,‏ كما بلغت نحو‏65‏ مليار دولار في عام‏2009‏ في ظل ظروف الازمة المالية العالمية‏.‏