محيي الدين يدعو فيتنام للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ

خاص-أموال الغد:
بدأ الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار زيارة لفيتنام على رأس وفد يضم عدد من المسئولين بوزارة الاستثمار وممثلي بعض الوزارات والشركات العامة والخاصة وذلك بهدف دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وفيتنام، وقد التقى وزير الاستثمار في بداية زيارته بنائب وزير التجارة والصناعة، ووزير الاستثمار والتخطيط ، ووزير المالية الفيتناميين وذلك بحضور السيد علاء الليثي سفير مصر بفيتنام.
بحث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار مع فو هونج فوك وزير الاستثمار والتخطيط في فيتنام سبل زيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين من خلال التعرف على مجالات الاستثمار المتاحة في البلدين ودعوة الشركات العامة والخاصة للاستثمار فيها.
وفي هذا الاطار أكد وزير الاستثمار والتخطيط الفيتنامي، ووزير الاستثمار المصري أن حجم الاستثمارات بين البلدين مازال محدوداً وأن هناك امكانيات كبيرة لزيادته خاصة في مجال السياحة والزراعة، ومشروعات البنية الأساسية والنفط، والتعاون مع مؤسسة الاستثمار الفيتنامية في ضوء ما قامت به من أعمال هامة في بعض الدول العربية.
كما أكد الوزير الفيتنامي على سعي بلاده لزيادة الاستثمارات الخاصة والأجنبية ، لافتاً إلى العمل على تحسين البنية التحتية في مجالات الطرق، والكباري، والموانيء والارتقاء بالتدريب من أجل زيادة الاستثمارت الأجنبية.
واستعرض وزير الاستثمار ما حققته مصر من جهود في مجالات الإصلاح الاقتصادي و جذب الاستثمارات الأجنبية وفرص الاستثمار خاصة في مشروعات البنية الأساسية والمشروعات التي تتيح فرص العمل في المحافظات هذا وقام الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار، ووزير الاستثمار والتخطيط الفيتنامي بالتوقيع على اتفاقية تعاون في مجالات الاستثمار بين البلدين للترويج لفرص الاستثمار والاعداد لزيارة المؤسسات والشركات من البلدين والتعاون الفني وتبادل الخبرات واتاحة المعلومات والبيانات عن فرص الاستثمار، وعقد الوزيران مؤتمرا صحفياً استعرضا فيه نتائج المباحثات وسبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وقد دار حوار مفتوح بين أعضاء الوفد المصري ووزير الاستثمار والتخطيط الفيتنامي وأعضاء من الحكومة في الجانب الفيتنامي.
كما التقى وزير الاستثمار مع وزير المالية الفيتنامي فو فان نين وتم خلال اللقاء مناقشة أهمية سرعة التصديق والانتهاء من اتفاقية الازدواج الضريبي خاصة لتأثيرها الايجابي على حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأكد وزير المالية الفيتنامي على التفاهم بين وزارة المالية في فيتنام ووزارة المالية في مصر في إطار التعاون الفني المشترك بين الوزارتين، كما أكد على تقديره لقدرة الاقتصاد المصري في تجاوز آثار الأزمة المالية العالمية والاحتفاظ بمعدلات نمو مرتفعة.
ومن جانبه أكد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار على أهمية تعريف المستثمرين بفرص الاستثمار المتاحة في البلدين والاستفادة من العمق الأسيوي لفيتنام والعمق العربي والأفريقي لمصر.
كما استعرض وزير الاستثمار أهم الاصلاحات الاقتصادية والإجراءات المستهدفة في المستقبل لتحقيق مزيد من التعاون الاستثماري والتجاري بين البلدين.
وخلال لقائه مع نائب وزير التجارة والصناعة الفيتنامي بيو زوان خو بحث الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار سبل زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيراً إلى أن زيارته الحالية لفيتنام هي الثانية له بعد مشاركته في إعداد إتفاقية ضمان وحماية الاستثمار بين مصر وفيتنام في عام 1997، لافتا إلى أن الزيارة الحالية تهدف إلى التعرف عن قرب عن فرص الاستثمار المتاحة وتشجيع الشركات الخاصة والعامة على الاستثمار، وتعريف الشركات الفيتنامية بفرص الاستثمار المتاحة في مصر.
وأشار الدكتور محمود محيي الدين أن الشركات الفيتنامية في مصر بلغت 9 شركات وتأسست خلال العامين الاخيرين فقط، كما بلغت الصادرات الفيتنامية إلى مصر حوالي 160 مليون دولار وبلغت الواردات الفيتنامية من مصر حوالي 15 مليون دولار.
وأضاف وزير الاستثمار أن هذه الأرقام تظهر أن مجالات التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري بين البلدين ما زال محدودا رغم وجود فرص عديدة للتعاون بين البلدين مثل قطاعات السياحة، والمقاولات والتشييد، والنقل البحري وهو ما يعكس أهمية الزيارة في التعرف على فرص التعاون في مجالات الاستثمار والتجارة.
كما أشار وزير الاستثمار إلى أن الاقتصاد المصري متنوع واستطاع النمو بمعدلات كبيرة بلغت حوالي 7% قبل الأزمة وحوالي 5% بعد الأزمة المالية.
وأكد نائب وزير التجارة والصناعة الفيتنامي أن فيتنام ترغب في زيادة العلاقات الاقتصادية والتجارية مع مصر خلال الفترة المقبلة، وزيادة الاستثمارات المشتركة، مشيراً إلى أن فيتنام استطاعت جذب استثمارات أجنبية تتراوح بين 8- 10 مليار دولار خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أهمية زيادة التعاون مع مصر في مجالات الاستثمار في قطاع الصناعات الثقيلة، والمزارع السمكية، والاستثمار السياحي.
ووجه وزير الاستثمار الدعوة للجانب الفيتنامي للمشاركة في مؤتمر شرم الشيخ في أبريل المقبل والذي سيبحث فرص الاستثمار المتاحة في دول أفريقيا خاصة في دول الكوميسا ودول حوض النيل.
كما أشار نائب وزير التجارة والصناعة إلى أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين، لافتاً إلى أن الصادرات تشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد الفيتنامي بلغت حوالي 63 مليار دولار في عام 2008 المحلي كما بلغت حوالي 56 مليار دولار في عام 2009 في ظل ظروف الأزمة المالية العالمية