وقع الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار أمس ونظيره الفيتنامي فو هونج فوك مذكرة تفاهم لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لدفع وتنشيط حركة الاستثمارات المشتركة بين مصر وفيتنام في مجالات النقل البحري والمقاولات والتشييد والزراعة والسياحة والتجارة. وأوضح محيي الدين خلال مؤتمر صحفي أن هناك اهتماما بزيادة الاستثمارات المشتركة مشيرا إلي توجيه الدعوة للوزير الفيتنامي لزيارة مصر وحضور المؤتمر الذي يقام في ابريل القادم بشرم الشيخ لدول الكوميسا وحوض النيل وافريقيا لتعميق الاستثمار المشترك.. خاصة أن هناك مؤشرات اقتصادية فيتنامية مهمة بتخفيض معدلات الفقر وهو ما يؤكد التوازن في توزيع الدخل والثروة واطراد معدلات النمو. كان وزير الاستثمار قد بدأ زيارة لفيتنام علي رأس وفد يضم عددا من المسئولين بالوزارة ورؤساء بعض الشركات القابضة والشركات العامة حيث عقد اجتماعات مكثفة مع وزير الاستثمار والتخطيط والمالية ونائب وزير التجارة والصناعة بحضور علاء الليثي سفير مصر بفيتنام. اتفق وزيرا الاستثمار في البلدين علي أن حجم الاستثمارات مازال متواضعا رغم وجود امكانات هائلة لزيادته خاصة في مشروعات البنية الاساسية والنفط والتعاون مع مؤسسة الاستثمار الفيتنامية علي ضوء ما قامت به من اعمال مهمة في بعض الدول العربية. كما أكد الوزير الفيتنامي استهداف جذب 10 مليارات دولار استثمارات اجنبية لبلاده لتحسين البنية التحتية في مجالات الطرق والكباري والموانئ والارتقاء بالتدريب. وأشار محيي الدين إلي أن الشركات الفيتنامية في مصر لا يتجاوز عددها ال9 شركات تأسست خلال العامين الاخيرين، مشيرا إلي ميل الميزان التجاري لصالح فيتنام ب 160 مليون دولار صادرات مقابل 15 مليون دولار سلعا ومنتجات مصرية.. فيما شدد نائب وزير التجارة والصناعة الفيتنامي علي رغبة بلاده في تعميق العلاقات الاقتصادية خاصة في قطاع الصناعات الثقيلة والمزارع السمكية والاستثمار السياحي. كان من أبرز النتائج التي اسفر عنها لقاء وزير الاستثمار المصري ووزير المالية الفيتنامي فون فان نين الاتفاق علي الاسراع بالانتهاء من اتفاقية منع الازدواج الضريبي والتصديق عليها نظرا لتأثيرها الايجابي علي حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.. حيث لفت الاخير إلي التفاهم بين وزراتي المالية في كل من مصر وفيتنام في إطار للتعاون الفني المشترك.. وهو ما ييسر الانتهاء من بنود هذه الاتفاقية. وفي سياق متصل طلب وزير الاستثمار والتخطيط الفيتنامي فو هونج فوك مساندة مصر لفيتنام أمام منظمة التجارة العالمية حتي يمكنها الانضمام لهذه الاتفاقية. ومن جانبه، يؤكد نائب وزير التجارة والصناعة الفيتنامي خلال اجتماع منتدي الاعمال المصري الفيتنامي الذي نظمته بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة هانوي وزارة الاستثمار والتخطيط ان معدل نمو الاقتصاد يكسر حاجز ال5.5% خلال العام الحالي وان 60% من حجم الاستثمارات الاجنبية بالبلاد خلال 2009 ناتج اعادة توظيف ما حققته الشركات الأجنبية من ارباح في إجراء توسعات جديدة لانشطتها ودعا الشركات المصرية بحضور 99 من ممثلي ورؤساء الشركات الاجنبية المستثمرة والعاملة في فيتنام إلي الدخول في مشروعات البنية الاساسية التي تتيحها الحكومة أمام القطاع الخاص. فيما أشار السفير المصري علاء الليثي إلي امكانيات هائلة أمام الشركات المصرية العامة والخاصة لدخول السوق الفيتنامي مع تزايد الاهتمام بالانشطة السياحية والزراعية ومنتجات الألبان والبتروكيماويات.