النائب عصام خليل يطالب برفع إعفاء السكن ل 150 ألف جنيه

خلال مناقشة قانون الضريبة العقارية

شارك النائب الدكتور عصام خليل عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب المصريين الأحرار، الجلسة العامة لمناقشة تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008.
وخلال الجلسة، أكد النائب عصام خليل، أن الضريبة العقارية تُعد من أقدم الضرائب في التاريخ المالي المصري، وركنًا أساسيًا في تمويل الخدمات العامة، مشددًا على أن التطورات الاقتصادية المتسارعة وارتفاع تكاليف المعيشة واتساع الرقعة العمرانية تفرض مراجعة شاملة للإطار التشريعي القائم، بما يضمن تحقيق التوازن بين حق الدولة في تحصيل مواردها، وحق المواطن في عبء ضريبي عادل يتناسب مع قدرته الحقيقية.
وتقدم خليل بعدد من التعديلات الجوهرية، أبرزها تعديل صياغة المادة (4) باستبدال عبارة «على أن يعمل بالتقدير التالي» بدلًا من «على أن يُعاد العمل بالتقدير التالي»، مؤكدًا أن الصياغة الجديدة أدق من الناحية القانونية وتعكس الواقع التشريعي السليم وهو ما وافق عليه المجلس.
كما طالب بإضافة عبارة «وطريقة النشر» لضمان علم المكلفين بأسس ومعايير التقدير بشكل واضح ومتكافئ، ومنع أي اجتهادات أو تفاوت في التطبيق.
وفي إطار الانحياز الاجتماعي، اقترح خليل تعديل البند (د) من المادة (18) برفع حد الإعفاء للوحدة السكنية الخاصة من 100 ألف جنيه إلى 150 ألف جنيه، اعتماداً علي معدلات التضخم واستنادا علي رفع الحكومة لقيمة الإيجار القديم خمسة أمثال القيمة وأيضا زيارة الأجور والمرتبات، وهو ما أحدث جدلاً نظراً لتمسك الحكومة ب50 ألف جنيه والمجلس ب 100ألف جنيه وفقاً لرؤية اللجنة المختصة.
وأشار إلي أن هدفه من رفع الإعفاء كان يهدف حماية شرائح واسعة من المواطنين من الخروج غير العادل من مظلة الإعفاء؛ وانتقد ترسيخ قاعدة "ادفع وأتظلم" التي بات ينتهج سلوكها بعض القطاعات الحكومية.
وشدد علي أن الرقابة البرلمانية الحقيقية تعني دعم الإصلاح مع التنبيه إلى مخاطره المحتملة، داعيًا إلى صياغات أدق ونقاش أعمق يفضي إلى تشريع متوازن يحقق العدالة الضريبية في التطبيق العملي، لا على الورق فقط.