«الشيوخ» يناقش تعديلات «الضريبة العقارية» |رفض مقترح الحكومة بالنص على 50 ألف جنيه حدًا أدنى للإعفاء

ناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة أمس.. برئاسة المستشار عصام فريد، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية رقم 196 لسنة 2008، ورفض المجلس طلب الحكومة بالتمسك بالمادة 18 من مشروع تعديل قانون الضرائب على العقارات المبنية كما ورد فى مشروع الحكومة بأن يكون زيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية 50 ألف جنيه فقط، وسط إصرار برلمانى من أعضاء «الشيوخ» بزيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه كما ورد فى تقرير اللجنة، ومع تمسك النواب وإصرارهم على زيادة حد الإعفاء الضريبى، قال أحمد كجوك وزير المالية: «أقصى حاجة ممكن نزودها هى 60 ألفاً، وهذا الرقم يعنى عبئاً شهرين، والحكومة تفتح صفحة جديدة مع كل الناس، وهذا أقصى ما يمكن إضافته والقانون يستهدف تحقيق العدالة الضريبية»، إلا أن ذلك لم يرضِ أعضاء مجلس الشيوخ.
وقال النائب أحمد أبو هشيمة، إن اللجنة تتمسك بزيادة حد الإعفاء الضريبى، إلى 100 ألف جنيه، قائلاً: «مجلس النواب مستحيل يوافق على المادة بهذا الشكل»، وتمسك المجلس بالموافقة على زيادة حد الإعفاء إلى 100 ألف جنيه.
اقرأ أيضًا | رئيس اقتصادية الشيوخ يستعرض أسباب زيادة حد الإعفاء الضريبي للسكن الخاص
ووافق مجلس الشيوخ على المادة 18 المنظمة لزيادة حد الإعفاء الضريبى للوحدة، وجاءت كالتالي:
الوحدة العقارية التى يتخذها المُكلف سكناً خاصاً رئيسياً له ولأسرته والتى يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 100000 جنيه (مائة ألف جنيه) على أن يخضع ما زاد على ذلك للضريبة، وتشمل الأسرة فى تطبيق حكم هذا البند المُكلف وزوجه والأولاد القصر.
ويجوز لمجلس الوزراء بناء على عرض الوزير زيادة حد الإعفاء المشار إليه فى ضوء الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية التى يقدرها.. وأعلن وزير المالية، أن تعديل قانون الضريبة العقارية ، سيترتب عليه إعفاء 43 مليون وحدة سكنية فى مصر من الضريبة العقارية.
كما شهدت الجلسة مطالباتٍ من بعض الأعضاء بزيادة حد الإعفاء من الضريبة العقارية ما بين 150 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه، فيما طالب نواب آخرون بالإعفاء المُطلق للمسكن الخاص من الضريبة العقارية ، كان أبرزهم النائب ناجى الشهابي، الذى طالب بإعفاء مُطلق للسكن الخاص من الضريبة العقارية، قائلاً: إن المواطن يجب أن يكون آمنًا فى بيته، وإن كان هناك ضرورة فيجب أن يكون 500 ألف جنيه كحد أدنى للإعفاء الضريبي». ، بينما طالب النائب عصام خليل برفع حد الإعفاء الضريبى إلى 150 ألف جنيه، وقال: «اقترحت متوسطاً وسهل تطبيقه و150 ألف جنيه معقولة وتحقق طمأنة للنواب الذين تحدثوا عن السكن الأول».